قطر - جريدة الراية -الخميس 14 يونيو 2012م – الموافق 24 رجب 1433هـ

مطلوب فرق متخصصة لمعايير السلامة
بالمنشآت والمؤسسات الحكومية والخدمية.. مواطنون:
توعية أفراد المجتمع بإجراءات التعامل مع الطوارئ
ضرورة وجود جهاز كامل للإشراف على أنظمة الحماية بالدولة

كتبت - رامان آل رشي ومهيرة علاوي :

طالب عددٌ من المواطنين بضرورة إعادة النظر في إجراءات الأمن والسلامة في المؤسسات والمباني الحكومية والخدمية التي يتردّد عليها المواطنون والمقيمون تفاديًا لأي حوادث طارئة قد تقع في المستقبل، وتوعية أفراد المجتمع بإجراءات التعامل مع الطوارئ والإخلاء الآمن لهذه المباني حال وقوع أي حادث من خلال تنظيم حملات توعوية جماهيرية.
مشددين على ضرورة تخصيص فريق عمل بكل مؤسسة أو هيئة أو منشأة تكون مهمته فقط الإشراف على معايير الأمن والسلامة والاهتمام بها للحفاظ على أرواح روّاد المكان.
وأكد المواطنون لـ الراية أن التقرير الفني الذي أعدّته اللجنة العليا الخاصة بتقصي أسباب وظروف الحريق الذي اندلع فى مجمع فيلاجيو مؤخرًا، أظهر وجود قصور في استجابة فريق الأمن التابع لفيلاجيو وغياب خطط محكمة بالمجمع للتعامل مع مثل هذه الكوارث ووجود مخالفات لمتطلبات التصميم والترخيص وشروط السلامة ونظم الحريق، فضلاً عن أن المجمع لم يكن متصلاً بنظام الإنذار المبكر، وهو ما يتطلب إعادة النظر في إجراءات الأمن والسلامة بالمباني والمؤسسات الحكومية والخدمية التي يتردّد عليها الجمهور ويفتقد الكثير منها لمثل هذه الإجراءات.
فمن جانبه، قال محمد المري: من الضروري أن يكون هناك فريق من العمال للإشراف فقط على معايير السلامة.. ومتابعة أعمال الصيانة من أهم واجبات فرق العمل في المجمعات التجارية، فمن الضروري أن يكون هناك وبشكل دوري مجموعة من الأشخاص تكون مهمتهم فقط التأكد من تدابير الأمن والسلامة للحفاظ على أرواح الناس.. من الضروري أن يكون هناك تأمين ضد الحرائق، لا سيما أننا في بلد ترتفع فيه درجات الحرارة في الصيف بشكل كبير، ما يسبّب الكثير من المشاكل لاسيما أن أجهزة التبريد قد تتعطل وتتعرّض للتلف بسبب طول فترات التشغيل وتتسبب في اندلاع الحرائق أيضًا.
وطالب خالد المفتاح بأن يكون هناك جهاز كامل للإشراف على كل أنظمة الحرائق في الدولة، وذلك من خلال تحديد معايير السلامة وفقًا للشروط الدولية، بحيث يتم تركيبها في كل المجمعات التجارية والمنشآت الحكومية للتأمين ضد الحرائق. وشدّد على أهمية تنظيم حملات توعية لإرشاد الناس حول كيفية التعامل مع هذه الأزمات والكوارث. واعتبر أن من حق المواطن الحصول على تأمين ضد الحريق حال التعرّض للضرر.
أما سيف الكواري، فرأى أن اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة يحول دون اندلاع الحرائق أو على الأقل التخفيف من أضرارها حال حدوثها.. فالنتائج التي أسفرت عنها التحقيقات تظهر أن معظم أنظمة إطفاء الحريق لم تكن تعمل أو لم تعمل بالقدر الكافي، كما أن العاملين هناك ليس لديهم أدنى المعلومات عن كيفية التعامل مع الحالات الطارئة وكيفية العمل على الإخلاء الآمن للمكان حال حدوث كارثة.. لذا لا بد أن يكون هناك نظام تأمين ضد الحرائق خاصة في المنشآت الحكومية.
وطالب عبد المحسن النبي بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لا سيما في فصل الصيف الذي تكثر فيه نسبة الحرائق بشكل عام.. مشيرًا إلى أن الناس بشكل عام ليس لديهم أي ثقافة عامة بكيفية التعامل مع الكوارث وعن كيفية الإخلاء السريع والتعامل مع مثل هذه الحوادث. ورأى أن التأمين يبدأ من تعريف وتوعية المجتمع بكيفية مواجهة الأزمات والطوارئ، وأيضًا من خلال اتخاذ الجهات المعنية كافة التدابير والاحتياطات لحماية المواطنين والمقيمين عبر جهاز كامل للإشراف على أنظمة الحماية.
بدوره قال وليد العبدالله: إنه توجه إلى مدرسة أطفاله للتأكد من أنظمة الحماية ومعايير السلامة والأمان المتبعة هناك للاطمئنان على أرواح أطفاله. وقال: في اليوم التالي لحريق فيلاجيو توجهت إلى مدرسة أطفالي للتأكد من أنظمة الحماية وطلبت من الكادر التدريسي القيام بتوعية الأطفال عن كيفية التعامل مع مثل هذه الأزمات، فالطفل لا يعرف كيفية التصرّف حين الوقوع في مشكلة ما. ورأى أن على الدولة وضع خطط مدروسة لمواجهة مثل تلك الكوارث، خاصة أن هناك الكثير من المنازل التي قد تكون عرضة لحوادث الحريق، والتي تكتظ بالسكان، جرّاء قيام بعض السكان بعمل توصيلات كهربائية خاطئة قد تتسبب في حدوث حرائق بسبب الضغط الزائد على الكابلات والتي قد تضرّ بمساكن من حولهم.
وطالب سلطان سلمان بتفعيل أنظمة الحماية في المنشآت الحكومية والخدمية والمجمعات التجارية حتى لا يتكرّر حريق فيلاجيو، والعمل على تأمين المباني ضد الحرائق والحوادث الطارئة.
واعتبر عبد العزيز عبد الله أن التأمين على المؤسسات والمنشآت الحكومية والخاصة أمر ضروري جدًا، وهو ما يضمن حقوق المتضرّرين ويؤمن سير العمل واستمراريته ويؤمن وصول الخدمات للمواطنين.
وقال سلمان المهندي: إن الحرائق التي وقعت مؤخرًا فتحت الباب أمامنا للانتباه إلى العديد من المواضيع ومنها العمل على تشديد أنظمة الحماية في المنازل وفي المجمعات التجارية وحتى في المؤسسات الرسمية، بحيث نتفادى أي خسائر بشرية ومن ثم العمل على ضرورة تأمين تلك المؤسسات ضد الحرائق لتكون هناك جهات عليها تحمل المسؤولية والمساعدة في التخفيف من الخسائر.. فمن المؤكد أن أي مشكلة ستحصل في المؤسسات العامة ستؤدي إلى مشاكل وضرر يعاني منه المواطن ومن هنا يجب أن يكون هناك ضمان لتلك المؤسسات حتى لا تتوقف عن الإنتاج والعمل وتأمين الخدمات للمواطنين ويتعسّر العمل.
وطالب فهد المري بضرورة تشديد الرقابة على جميع المؤسسات العامة والخاصة بالدولة والتأكيد على ضرورة حصولها على تراخيص بشأن أنظمة الحماية والسلامة العامة، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين الذين يترددون على هذه المؤسسات.