قطر- جريدة الراىة-الخميس 28 يونيو 2012م – الموافق 8 شعبان 1433هـ
"الحراسات" تعرف مديري الشركات بقانون الخدمات الأمنية
خلال اللقاء السنوي الأول
الدوحة - الراية:
عقدت إدارة الحراسات العامة أمس الأربعاء اللقاء السنوي الأول لأصحاب ومديري شركات
الخدمات الأمنية الخاصة العاملة بالدولة وذلك للتعريف بالقانون رقم 19 لسنة 2009
لمزاولة الخدمات الأمنية الخاصة والتعريف بدليل الإرشادات والتعليمات للشركات
الأمنية الخاصة.
في بداية اللقاء ، الذي عقد بإدارة البحث الجنائي ، قال العميد أحمد جاسم الجفيري ،
مدير إدارة الحراسات العامة ، إن مفهوم الأمن الشامل أصبح في العصر الحديث شراكة
حقيقية بين المواطن والمؤسسات والأجهزة الأمنية المعنية بغرض تحقيق حفظ الأمن
والاستقرار والسلامة العامة.
وأشار إلى أهمية الدور الذي تمارسه الشركات الأمنية الخاصة في هذا الجانب منوها إلى
صدور قانون ينظم عملها (القانون رقم 19 لسنة 2009 ) بشأن تنظيم مزاولة الخدمات
الأمنية الخاصة والقرارات الوزارية المنفذة له بغرض وضع الأسس والمبادئ التنظيمية
لمزاولة الخدمات الأمنية الخاصة.
وأضاف العميد أحمد الجفيري أن وزارة الداخلية وضعت دليل الإرشادات والتعليمات
لشركات الخدمات الأمنية الخاصة حتى يكون أداء الشركات على الوجه الأكمل ، وانه يجب
على كافة الشركات الأمنية الخاصة الالتزام بما ورد فيه فضلا عن التزامها الأصلي
بتنفيذ القانون وذلك بهدف تفعيل التعاون بين كافة الأطراف وجعله مثمرا محققا للغاية
المرجوة منه وهي حفظ الأمن والاستقرار والسلامة العامة.
وقدم الدكتور نبيل يوسف ، من إدارة الحراسات العامة، شرحا وافيا للقانون رقم 19
لسنة 2009 لمزاولة الخدمات الأمنية وكذلك قرار وزير الداخلية رقم 16 لسنة 2009 بشأن
تحديد السلطة المرخصة والجهة المختصة بتنفيذ القانون.
كما قدم الباحث القانوني ، وائل الفرماوي، شرحا لدليل الإرشادات والتعليمات للشركات
الأمنية الخاصة ، حيث تناول بالشرح الإجراءات التي يجب على شركات الخدمات الأمنية
الخاصة المرخصة اتباعها وكذلك متطلبات مركبات نقل الأموال وشروط تعيين موظفي الأمن
والسلامة ومتطلبات حارس الأمن والدورات التدريبية الواجب منحها واجتيازها لأفراد
وموظفي الأمن والسلامة حيث إن هناك دورات تخصصية وأخرى تأسيسية يجب التزام الشركة
بها ومنحها لأفرادها وموظفيها.
عقب ذلك دار نقاش مفتوح بين ممثلي الشركات والنقيب حسين حمزة رئيس قسم شركات
الخدمات الأمنية الخاصة بإدارة الحراسات العامة حول دليل الإرشادات والتعليمات و
أجاب فيه على استفسارات الحضور بشأن العديد من الموضوعات التي طرحوها لتنفيذ تلك
الإجراءات بدقة.
وقال النقيب حسين حمزة : نأمل من جميع الشركات الالتزام والتقيد بما ورد بالدليل
والعمل به وتنفيذ جميع ما تضمنه من التزامات
قانون
أميري بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة
الشوري
يناقش مشروع قانون تنظيم مزاولة الخدمات الأمنية
ورى
يناقش مشروع قانون الخدمات الأمنية الخاصة