قطر -
جريدة الراية-الثلاثاء ١٧ يوليو ٢٠١٢ م، الموافق ٢٧ شعبان ١٤٣٣ هـ
بدل تذاكر للمعلمين
بالمدارس المستقلة
لأول مرة وتشمل
القطريين والمقيمين .. مصادر لـ الراية:
صرف رواتب يوليو ومنحة الإجازة السنوية
اقتراح بزيادة البدل ليشمل المعلم وزوجته و3 من أبنائه
المدارس التي صرفت البدل حصلت على الموافقة والاعتماد المالي
الدوحة -الراية:
علمت الراية أن عددا من المدارس المستقلة استبقت قيام معلميها القطريين والمقيمين
بالإجازة السنوية نهاية الاسبوع الجاري بمنحهم بدل تذاكر سفر لهم ولزوجاتهم ولأحد
أبنائهم للمرة الأولى.
وأكدت مصادر تربوية لـ الراية ان بدل التذاكر تم إضافته في الحسابات المصرفية
للمعلمين الذين تنص عقود العمل الموقعة مع المدارس على صرف بدل تذاكر سفر سنوية لهم
مشيرة الى أن أغلب المدارس سوف تعمل على تعديل العقود لتسمح لهم بصرف بدل التذاكر
لجميع المعلمين اعتبارا من العام الدراسي القادم .
وأشارت المصادر الى دراسة اقتراح لزيادة قيمة البدل ليشمل المعلم وزوجته وثلاثة من
أبنائه اعتبارا من العام المقبل في إطار سياسة جذب المواطنين للعمل بالتدريس وزيادة
نسبة التقطير بالمدارس المستقلة لاسيما بعد تطبيق لائحة الرواتب الجديدة العام
الحالي.
ونوهت المصادر الى أن المدارس التي خصصت بدل تذاكر لمعلميها حصلت على الموافقة
الرسمية والاعتماد المالي من المجلس الأعلى للتعليم الذي اعتمد بالفعل المخصصات
المالية اللازمة لصرف هذه الاستحقاقات المالية لجميع مستحقيها من المعلمين .
وقالت إن المدارس أنهت كذلك إجراءات صرف استحقاقات الإجازة السنوية للمعلمين
والاداريين العاملين بالمدارس المستقلة والتي تشمل رواتب شهر يوليو الحالي مضافا
إليها منحة الإجازة السنوية التي تعادل 45 يوما محسوبة على قيمة الرواتب الاساسية.
أضافت أن صرف هذه الاستحقاقات قبل الإجازة السنوية التي تبدأ اعتبارا من نهاية
الاسبوع الجاري سوف يساعد المعلمين والاداريين القطريين والمقيمين لدبير احتياجاتهم
وأسرهم على الرغم من التحفظات الكثيرة التي أبدتها المصادر على تأخير موعد الإجازة
السنوية الى بداية شهر رمضان .
وقد رُوعي في لائحة الموارد البشرية بالمدارس المستقلة الاتساق مع المزايا المقررة
في قانون إدارة الموارد البشرية ، وبمراعاة طبيعة العمل بالمدارس المستقلة ، لذا
فقد تم اعتماد الجدول التشغيلي المعمول به في الدولة بالنسبة للموظفين الإداريين ،
أما الكادر التدريسي فقد تم إعداد جدول خاص بهم مكون من سبع درجات يبدأ من الدرجة
السابعة براتب أساسي مقداره 14,000 / 19,200ريال وينتهي بالدرجة الأولى براتب أساسي
مقداره 40,000 /48,000 ريال ، وذلك مراعاة من الدولة لدور المعلمين ، وحرصاً على
اجتذاب الكوادر والخبرات القطرية للعمل في مجال التدريس .
كذلك فقد تضمنت هذه اللائحة تقرير بدل طبيعة عمل للكادر التدريسي مقداره 35 % من
الراتب الأساسي ، وهو يمثل الحد الأقصى لبدل طبيعة العمل المقرر للموظفين الخاضعين
لقانون إدارة الموارد البشرية ، بالإضافة إلى مكافأة شهرية للحاصلين على الرخص
المهنية للكفء 2700 والمتمرس 5400 كذلك الحاصلين على الرخصة القيادة التربوية
الوسطى ويعملون كمنسقين للمادة او صعوبات التعلم او رياض الاطفال بواقع 2000 ريال
قطري ، أما الموظفون الإداريون فقد تقرر لهم بدل طبيعة ، بحسب تخصص كل منهم ، وفقاً
للمتبع لموظفي الدولة.
أما بالنسبة للائحة أصحاب التراخيص ، فقد رُوعي فيها أن يكون تعيينهم على درجة
واحدة ، تتكون من راتب أساسي يبدأ من 32,000 ريال وينتهي ب 48,000 ريال شهرياً ،
إضافة إلى استحقاقهم علاوة اجتماعية وعلاوة دورية ، وبعض الحوافز المرتبطة بالعملية
التعليمية والمتمثلة في حافز رخصة القيادة العليا والحافز الاشرافي وحافز المرحلة
التعليمية ، وكذلك استحقاقهم لبدل سكن وبدل تنقل وبدل الأثاث وبدل التمثيل على أن
يتم تحديد الراتب المقرر لكل منهم وفقاً للمؤهلات والخبرات التي يتمتع بها ، إضافة
إلى استحقاقهم علاوة اجتماعية وعلاوة دورية ، وبعض الحوافز المرتبطة بالعملية
التعليمية والمتمثلة في حافز رخصة القيادة العليا والحافز الاشرافي وحافز المرحلة
التعليمية ، وكذلك استحقاقهم لبدل سكن وبدل تنقل وبدل الأثاث وبدل التمثيل ، فضلاً
عن المكافأة السنوية .
كما تم إقرار نظام للحوافز لموظفي المدارس المستقلة واصحاب التراخيص ، يهدف إلى
مكافأة المتميزين بهذه المدارس ، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية ، وكذلك
إقرار نظام للجزاءات يهدف إلى منع المخالفات داخل المدارس والحد منها .
وأكد المجلس الأعلى للتعليم ان لائحة المدارس المستقلة تشمل مزايا جديدة في الرواتب
والعلاوات والمكاسب الوظيفية التي حصل عليها المنتسبون للمدارس المستقلة، والتي
تهدف في مجملها الى تطبيق رؤية الدولة في الارتقاء بمكانة المعلم ليقوم بدوره كاملا
في النهوض بالعملية التعليمية وإنجاح خطط تطوير التعليم والارتقاء به الى المعايير
العالمية وتطوير مخرجاته لتسهم في النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.
وقال إن اعتماد لائحة الموارد البشرية بالمدارس المستقلة ولائحة اصحاب التراخيص خير
دليل على التقدير الذي توليه الدولة الى التعليم والمعلم بإعطائه حقه كاملا تقديرا
للدور الذي يقومون به كمحور أساسي لعملية التنمية.
وأكد ، أن الكادر يتضمن العديد من المزايا الوظيفية التي تجعل دولة قطر من الدول
الرائدة في الاهتمام بالتعليم لتصبح سباقة في تعزيز مكانة المعلم من خلال كادر
وظيفي خاص ، ووضع جميع الآليات التي تضمن تميزه بين المهن الأخرى.
ودعا المعلمين وأصحاب التراخيص وموظفي المدارس المستقلة الى الاستمرار في العطاء
تجاه وطنهم وطلابهم في سبيل تحقيق رؤية القيادة الحكيمة بالوصول الى إكساب النشء
القيم الدينية والوطنية وتوفير التعليم النوعي والمنافس على المستوى العالمي لهم
مشيرا إلى ان اللائحة الجديدة تمثل دافعا قويا لمواجهة الواجبات التربوية و
التعليمية وبقدر عال من الكفاءة والمسؤولية الكاملة.
وأكد أن الدولة تحرص على تعزيز مكانة المعلم وتكريس دوره القيادي في عملية البناء
والتنمية وتأهيل الأجيال القادمة ويأتي هذا ضمن مسيرة الدولة في تطوير التعليم
والاهتمام بالمواطن القطري ، مشيراً أن المكاسب المهنية والمادية التي تحققت ستنعكس
ايجابياً على المنتسبين للمدارس الذين نتوقع منهم أن كل ما لديهم من خبرات تساعدهم
على تطوير ذاتهم وبالتالي على ما يقدم للطلاب الذين هم ثروة الوطن بحق.
وشدد على إنهاء أجهزة المجلس إجراءات تسكين المعلمين وأصحاب التراخيص والموظفين
وفقا لموجهات اللائحة الجديدة ، مبيناً أن المجلس قام بمساعدة المدارس على إتمام
هذه الإجراءات وضمان حصول المنتسبين في المدارس المستقلة على حقوقهم كاملة.
وتأتي اللائحة الجديدة لربط أهداف وخطط وبرامج تطوير التعليم في ضوء رؤية قطر
الوطنية 2030 وخلق بيئة تربوية جاذبة وداعمة للعطاء تعزز الإبداع والابتكار وتحفز
على البحث العلمي لتصبح المدرسة الوحدة التربوية الأساسية في منظومة التعليم حيث
تعول جميع القطاعات في الدولة على التعليم لإمدادهم بالقوة البشرية المؤهلة
والمدربة والفاعلة.
ولا شك أن اللائحة ستسهم إيجابياً في منظومة التعليم و توحيد النظم والقواعد
والإجراءات المالية والإدارية في الحقل التربوي و تشجيع القطريين للعمل بالمدارس
المستقلة وبناء قدرات وطنية من القياديين التربويين والمعلمين والإداريين ، لا سيما
بعد اكتمال عملية التحول التدريجي للمدارس التابعة للوزارة سابقاً إلى مدارس مستقلة
والانتهاء من إجراءات الحصول على الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس المستندة
إلى المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس في قطر.
القانون
وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
مرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في
شأن تنظيم المدارس الخاصة
القانون
وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
قريبا..
صدور لائحة أجور المعلمين المقيمين بـ"المستقلة"
معلمو
"المستقلة" مطالبون بترك السكن الحكومي سبتمبر المقبل
اختتام
برنامج الرخص المهنية للمعلمين