قطر-جريدة
الراية- الخميس 30 أغسطس 2012م الموافق 12
شوال 1433هـ
تشديد عقوبات الدفاع
المدني يعزّز معايير السلامة
مهندسون واستشاريون
ومقاولون لـ "الراية":
رفع مدة الحبس ومضاعفة العقوبة يحققان الردع للمخالفين
التعديلات تحمي إنجازات النهضة العمرانية في قطر
ضوابط للملاك والمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات
كتب - نشأت أمين:
أكد مهندسون استشاريون ومقاولون أن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون
الدفاع المدني جعلته قانونًا حديثًا يواكب النهضة العمرانية الكبيرة التي شهدتها
قطر خلال الأعوام القليلة الماضية وما صاحبها من إقامة مشاريع إنشائية ضخمة.
وأوضحوا أن الاشتراطات التي استحدثها القانون وضعت قطر في مصاف الدول المتقدمة في
مجال تطبيق أعلى مواصفات الأمن والسلامة في المباني والمنشآت الهندسية، معتبرين أن
القانون يُعد بمثابة خريطة طريق لجميع المكاتب الهندسية العاملة في قطر.
وأكد المهندسون والمقاولون الذين استطلعت الراية آراءهم أن العقوبات الواردة
بالقانون تمثل عنصر ردع لأي عناصر قد تخل باشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها
في القانون .
مشيرين إلى أن تلك العقوبات رغم وصولها إلى الحبس لمدة تصل إلى 8 سنوات وغرامة نصف
مليون ريال إلا أنها عقوبات مناسبة للعواقب التي قد تترتب على أي عمليات إهمال أو
عدم التزام بالكود القطري .
وقال المهندس هاني الحوامدة، المدير العام بالمكتب العربي للشؤون الهندسية:
إن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على القانون رقم 9 لسنة 2012 جعلت منه
قانونًا متكاملاً، حيث إنه قام بتغطية التطورات التي حدثت خلال الأعوام القليلة
الماضية في مجال أنظمة البناء واشتراط الأمن والسلامة .
وأضاف الحوامدة: إن قطر كانت قبل 5 سنوات مضت تعتمد على كود الحرائق لدول مجلس
التعاون وهذا الكود بدوره كان مستخلصًا من مواصفات عدة دول منها الولايات المتحدة
الأمريكية .
مشيراً إلى أنه بعد عمليات التطوير والنهضة العمرانية والإنشائية الكبيرة التي
شهدتها قطر فإن كود البناء المعتمد في قطر أصبح بدوره بحاجة إلى تطوير لمواكبة هذه
النهضة التي شهدتها البلاد.
وأشار إلى أن المواصفات التي كان معمولاً بها في قطر بدأت بشكل متدرّج حيث كان يتم
تعديلها بشكل متفرّق لكي تعالج أي أحداث قد تطرأ على مجال الإنشاءات خلال الأعوام
الخمسة الماضية إلا أن رأت الجهة المعنية في البلاد ضرورة تطوير قانون الدفاع
المدني بشكل يتلاءم مع النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي .
وقال: إن التعديلات جاءت بالفعل مواكبة لتلك النهضة وقادرة على التعامل مع المشاريع
الإنشائية الضخمة التي تشهدها قطر بما يحافظ على سلامتها من مخاطر الحريق وأسبابه
المختلفة.
واعتبر الحوامدة أنه بإصدار مجموعة اللوائح والأنظمة التي تضمّنتها التعديلات
الجديدة فإن هذا الكود وضع قطر في مصاف الدول التي تعتمد أعلى معايير الأمن
والسلامة في المشاريع الإنشائية التي يتم إقامتها.
ولفت إلى أن هذا الكود يشابه في صرامته وتكامله الأنظمة الدولية المطبقة في الدول
المشهود لها في هذا المجال، معتبرًا أن الكود الجديد يُعد خريطة طريق لجميع المكاتب
الاستشارية المصرّح لها بالعمل في قطر في مجال تصميم أجهزة مكافحة الحريق والوقاية
منها كما أنه يجبر تلك المكاتب على الالتزام بهذه المواصفات .
ونوه الحوامدة إلى أن التعديلات الجديدة من شأنها التصدي لأي عناصر غير ملتزمة أو
منضبطة قد تعمل في مجال الاستشارات الهندسية، لافتاً إلى أن الكود اشترط أن تتم
التصاميم من قبل مكاتب هندسية تضم مهندسين مؤهلين ومعتمدين من جانب الإدارة العامة
للدفاع المدني والهيئة العامة للتخطيط العمراني.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة وضعت الاشتراطات اللازمة للمباني منذ بداية مراحل
إعداد التصاميم إلى الإنشاء و لتشغيل في الأغراض المنشأة من أجلها، ومنحت الدفاع
المدني الإشراف على جميع تلك المراحل، الأمر الذي سوف يساهم في تصويب أوضاع إجراءات
الأمن والسلامة في مختلف المباني والمنشآت التي تتم على أرض قطر .
وبشأن العقوبات الواردة في القانون قال الحوامدة: إن القانون تضمّن حزمة من
العقوبات التي تعالج الإهمال وأسبابه في حال وقوعها، حيث نصّت المادة 20 منه على:
"المعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المواد 8 بند2 والمواد 14، و15،
و16، و17، و18 من هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 6 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 400 ألف ريال
إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 8
سنوات والغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص.
وحول المادة رقم 7 من القانون والتي تنص على تخويل وزير الداخلية بعد موافقة مجلس
الوزارء في إعلان حالة الطوارئ في حالة وقوع كارثة عامة أو توافر الظروف التي ترجح
وقوعها قال الحوامدة:
إن هذا النص لم يكن واضحاً في القانون قبل تعديله إلا أن توضيحها بهذا الشكل من
شأنه أن يتيح فرصة ومرونة الحركة لوزارة الداخلية في التعامل مع الكوارث التي قد
تقع لا قدر الله.
من جانبه أشاد المهندس حرب درويش مدير العمليات بشركة ثامكو للمقاولات بالتعديلات
الجديدة التي تم إدخالها على قانون الدفاع المدني مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة
من شأنها التأكيد على الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة .
وأضاف: إن قطر تشهد منذ عدة سنوات طفرة عمرانية ضخمة كما أنها مقبلة على مشروعات
أكثر ضخامة لا سيما تلك المتعلقة بمونديال كأس العالم، لذلك كان لابد من تعديل
القانون بما يتلاءم مع تلك الطفرة العمرانية.
وثمّن حرب اهتمام أجهزة الدولة بهذا الأمر والحرص على متابعة الدفاع المدني
للمشروعات الإنشائية في جميع مراحلها، بدءًا من إعداد التصاميم مرورًا بالإنشاء ثم
التشغيل.
وقال: إن العقوبات الواردة بالقانون تتناسب مع الجرائم التي قد تقع من جانب المكاتب
الاستشارية أو المقاولين أو باقي الجهات المعنية الأخرى .
وأوضح درويش أنه يشدّ على أيدي المسؤولين في الضرب بقوة على يد الإهمال الذي قد يقع
من جانب بعض الأشخاص من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
بدوره أكد المهندس اسكندر القمبرجي مدى العمليات بشركة دريك اند سكول أن قطر تشهد
طفرة عمرانية كبيرة ومشروعات إنشائية ضخمة الأمر الذي يتطلب ضرورة تحديث التشريعات
القائمة بما يتلاءم مع تلك الطفرة.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الدفاع المدني جاءت لتسدّ هذه
الفجوة حيث عزّزت قدرة الإدارة العامة للدفاع المدني على تأكيد توافر اشتراطات
الأمن والسلامة في المشاريع التي يتم بناءها وحتى بعد إتمام مرحلة بناء تلك
المشاريع .
