قطر- جريدة الراية-الثلاثاء 4 سبتمبر 2012م – الموافق 17 شوال 1433هـ

قطر تضمن حقوق العمال في المونديال

الراية تنشر التقرير السنوي الكامل للجنة الوطنية - الحلقة الأخيرة
دعوة للتواصل مع المنظمات الدولية بشأن العمل
توصية بدراسة نظام الكفالة لحفظ حقوق العامل وصاحب العمل
كتب ـ أنور الخطيب:

أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدراسة نظام الكفالة ما يؤدي إلى حفظ حقوق كلا الطرفين العامل وصاحب العمل ووضع حد أدنى للأجور.
كما أوصت اللجنة في تقريرها السنوي بالمزيد من التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في تبادل المعلومات وأفضل الممارسات وفتح قنوات التواصل مع منظمات المجتمع المدني في الدول المصدرة للعمالة والاهتمام بملاحظاتهم عن أوضاع جالياتهم في قطر.
ورصدت اللجنة حملة عالمية حول مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بمنع كأس العالم في قطر إلا إذا تم الاهتمام باحترام حقوق العمال:
استهدفت الحملة استضافة قطر لكأس العالم ٢٠٢٢ وتبناها الاتحاد العالمي لنقابات العمال والمنظمة السويسرية العالمية لعمال البناء والأخشاب مفادها مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بمنع إقامة كأس العالم في قطر إلا إذا تم ضمان احترام حقوق العمال.
ولقد اجتمع الأمين العام للاتحاد العالمي لنقابات العمال شاران بورو مع الأمين العام للفيفا جيروم فالكه في 2٠11/11/17 وقدم له رسالة مفادها أن الحركة النقابية الدولية لن تقبل بأن يعمل الناس في بناء استادات بدون احترام لحقوق العمال وأكّد أنه سيعمل مع الفيفا خلال الفترة القادمة لمقابلة السلطات القطرية للتأكد من مدى ضمان احترام حقوق العمال وشروط العمل اللائق في قطر إضافة الى إمكانية مناقشة تضمين حقوق العمل في إطار معايير خاصة للدول التي تود استضافة المونديال مستقبلاً.
وقد قامت وزارة الخارجية بتشكيل فريق عمل لتقديم مرئيات الحملة لكأس العالم ٢٠٢٢م بدولة قطر برئاسة مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وعضوية كل من :
‫1- وزارة الداخلية.
‫2- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
‫3- المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر.
‫4- المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة.
‫5- اللجنة العليا لقطر ٢٠٢٢م.
واهتمت اللجنة بحقوق العمالة الوافدة بشكل منتظم شمل عملية الرصد الميداني والتوثيق واستقبال الشكاوى وغيرها إضافة إلى الدورات التدريبية التي استهدفت العمال بشكل مباشر لتعريفهم بحقوقهم المتعلقة بالعمل والإقامة وبالتعاون مع المركز الأمريكي للتضامن العمالي قدمت اللجنة دورات (تدريب المدربين) لألفي شخص من مختلف جاليات العمال ونشرت "كتاب الجيب للعامل" بسبع لغات يحتوي أهم الإرشادات والشروح المتعلقة بالحقوق وطرق الانتصاف وأجريت دراسة مسحية عن الأوضاع الإنسانية لعمال الإنشاءات شملت ١٢٠٠ عامل.
كما أن جهات أخرى في وزارة العمل والمؤسسة الوطنية للاتجار بالبشر تقوم بجهود مماثلة واضعة حقوق العمال وحمايتهم نصب اهتمامها ما يستوجب توضيح الصورة وعدم النظر لتمتع العمالة بالحقوق من جانب أحادي وذلك بإبراز الجهود التي تبذلها الدولة والاستمرار بها وتكثيفها من خلال التنسيق بين كافة الجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية للقيام بما يلي:
إقامة الدورات التدريبية لأصحاب العمل لتعريفهم بحقوق العمال ومنع انتهاكها بخاصة أصحاب شركات الإنشاءات والمحال التجارية الصغيرة.
شكاوى
وبيّن تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه عاملت معها اللجنة خلال عام 2011 "283" شكوى" كان أبرزها شكاوى حول طلب نقل الكفالة بلغت 76 شكوى فيما بلغت طلبات إلغاء الإبعاد 23 شكوى وإعادة الجنسية 22 شكوى وطلب مساعدة مالية 21 شكوى والانتفاع بنظام الإسكان 19 شكوى وطلبات العفو الأميري 19 طلبًا فيما سجلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال العام طلب لجوء إنساني واحد.
كما استقبلت اللجنة خلال نفس العام "448" شكوى تبين خلال دراستها لهذه الشكاوى والالتماسات عدم صحة ادعاءات الملتمسين أو عدم أحقيتهم فيما يقدمونه من طلبات لمخالفتها للأحكام والتشريعات المعمول بها في الدولة حيث قامت اللجنة بتبصيرهم بوضعهم القانوني وتوجيههم لجهات الاختصاص المعنية للتعامل معها مباشرة.



القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
معايير السلامة غائبة عن مساكن العمال
مريم المالكي: حقوق العمال في قطر محمية