قطر- جريدة الراية-السبت 15 سبتمبر 2012م – الموافق 28
شوال 1433هـ
قطر تدعو لتعزيز
التعاون مع الأمم المتحدة
خلال الدورة الـ21 لمجلس حقوق الإنسان
جنيف - قنا:
أكدت دولة قطر أن تعاون الأفراد والجماعات مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها
العاملة في حقوق الإنسان هو بمثابة ركيزة أساسية لدعم جهود هذه الأجهزة، وأن
الممارسات التي تهدف إلى ردع هؤلاء من عملهم تؤثر سلباً على قدرة الأمم المتحدة على
تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمة للوفد الدائم لدولة قطر في جنيف ألقاها السيد المهند الحمادي،
السكرتير الثاني للوفد، أثناء الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان
والمنعقدة حالياً في جنيف، في الفترة ما بين 10 وحتى 28 سبتمبر في إطار البند
الثالث، ضمن حلقة نقاش حول التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الأنسان، حول
قضايا التخويف والانتقام من الأفراد والجماعات الذين يتعاونون أو تعاونوا مع الأمم
المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان .
وأكد الحمادي أن هولاء الأشخاص هم في أمسّ الحاجة إلى الحماية، وخصوصاً من قبل
الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وذلك لعدة اعتبارات من أهمها المسؤولية الأخلاقية
الناجمة عن وضع حياة أشخاص في خطر بسبب مشاركتهم في دعم عمل الأمم المتحدة،
وثانياً، الحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة في قدرتها على توفير الحماية للأشخاص
الذين سيتعاونون معها في المستقبل .
وأضاف الحمادي أن أعمال الانتقام والترهيب لا ترتكب من قبل سلطات الدولة فقط ،
وإنما من قبل جهات تابعة أو غير تابعة للدولة، ومن الضروري ملاحظة مسؤولية هذه
الجهات، كذلك يجب إجراء التحقيقات في مثل هذه الأعمال بصورة شفافة ومستقلة، وتقديم
الجناة إلى العدالة.
وقال الحمادي: إن المادة (12) من الإعلان الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات
وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الانسان، المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة
53/144 بتاريخ 9 ديسمبر 1998، قد أكدت على أن " لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع
غيره، في أن يشترك في الأنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات
الأساسية، وأن تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات
المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار
فعلاً أو قانوناً أو ضغطاً أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق
المشار إليها في هذا الإعلان" .
وتساءل الحمادي: "هل هناك مبادئ توجيهية توضح أساليب تقصي الحقائق والحصول على
المعلومات من قبل موظفي الامم المتحدة وممثليها الخاصين بمواضيع حقوق الإنسان بحيث
تحدّ من تعرّض المتعاونين معهم للخطر؟"
وختم السيد المهند الحمادي كلمته بالحث على ضرورة وضع خطط طارئة للاستجابة وتوفير
الحماية للأشخاص أو الجماعات التي تتعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان،
والذين يتعرّضون لخطر الانتقام والتهديد والترهيب .
مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة
الوطنية لحقوق الإنسان
قطر
تؤكد التزامها بتعزيز حماية حقوق الإنسان
انطلاق
الحملة السنوية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان