قطر- جريدة الشرق-السبت 15 سبتمبر 2012م – الموافق 28
شوال 1433هـ
استطلاع الشرق: 79 % يؤيدون تشديد غرامات المخالفات البيئية
عادل
الملاح
كشف استطلاع " الشرق" الأسبوعي الذي جرى عبر الموقع الالكتروني والذي خصص حول
عمليات الحفاظ على البيئة أن 42 في المائة ممن شاركوا في الاستطلاع يرون ان مستوى
جهود وزارة البيئة في الحفاظ على النظافة البيئية جيدة، بينما رأى 48 في المائة
أنها غير جيدة، فيما اختار 10 في المائة الإجابة بلا أدري، وبالنسبة إلى تشديد
العقوبات لمرتكبي المخالفات البيئية فقد أعرب 79 في المائة عن تأييدهم للعقوبات
بينما رفض 21 في المائة تشديد العقوبات.. واما بالنسبة لعمليات الرقابة وحماية
البيئة في البر والبحر فقد رأى 18 في المائة أنها جيدة و62 في المائة اعتبروا أنها
غير جيدة وجاء 20 في المائة ليعربوا عن رأيهم بأنهم لا يعلمون.
واتفق مع نتائج الاستطلاع الإلكتروني عدد من المواطنين استطلعت "الشرق" آراءهم، حيث
أكد عدد من المواطنين أن جهود وزارة البيئة باتت ملموسة في الاونة الاخيرة ولكن في
الوقت نفسه مازال هناك الكثير من المشكلات البيئية التي لم تحل ويأتي في مقدمتها
المخلفات التي تلقى على شواطئ البحر وكذلك المخلفات التي تنتشر مع موسم التخييم في
البر وعدم الاهتمام بالنظافة اللازمة فضلا عن عدد من المشكلات الخاصة بالفرضة والتي
تتمثل بقيام المراكب واللنشات الكبيرة بالقاء المخلفات في الفرضة ووسط البحر، وكلها
مخالفات يجب القضاء عليها من خلال تكثيف الجهود.
وفي هذا الصدد قال عبدالله راشد البوعينين: يجب على وزارة البيئة أن تواصل جهودها
في صيانة البيئة القطرية وإعادة تأهيل المناطق البرية والساحلية والبحرية وتنظيفها
من مختلف أنواع المخلفات التي تضر وتشوه منظرها، وذلك من خلال حملات التأهيل التي
تنفذها الوزارة على مدار العام، والتي تشمل مختلف مناطق الدولة وذلك بهدف إعادة
تأهيل هذه المناطق بحيث تصبح قريبة من طبيعتها الى جانب شن حملات تأهيلية شاملة على
كافة المناطق البرية والساحلية.. وأشار الى أن هذه الحملات يجب أن تتواصل حتى تشمل
المناطق البريه والمناطق الساحلية في انحاء قطر حيث ان هناك مخلفات بسيطة ومخلفات
ثقيلة تحتاج إلى معدات ثقيلة لإزالتها وتتمثل في مواد البناء والاخشاب والحديد
والرمال العشوائية.
واشار البوعينين الى ضرورة توفير التعاون المثمر بين البيئة والجمهور سواء كانوا
مواطنين او مقيمين في الحفاظ على البيئة والالتزام بالتعليمات والإرشادات الرامية
الى المحافظة على بيئتنا القطرية وصونها وذلك من منطلق ان حماية البيئة والمحافظة
عليها مسؤولية الجميع، حيث إن وزارة البيئة تقوم بمجهودات كبيرة من أجل الحفاظ على
البيئة القطرية وصون ثرواتها الطبيعية من خلال العديد من برامج تأهيل البر القطري
وتنظيفه وإزالة المخلفات المرمية حول الروض والمناطق البرية وإعادة تأهيل المواقع
إلى طبيعتها وتسوير الروض والمحافظة على البنية الأساسية وحمايتها من كل ما يلوثها
أو يشوه مناظرها الطبيعية حيث تقوم الوزارة برصد وترقب لأي مخالفات أو تعديات تضر
البيئة من جميع النواحي، والبرية حتى لا يتم الضرر وذلك من خلال مفتشيها البيئيين
المنتشرين في كافة المناطق سواء البرية او البحرية.
تعزيز الوعي
أما على الساعى فأكد انه يجب اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ضد المخالفين
وتحرير محاضر ضدهم واحالتهم للنيابة العامة خاصة للمتسببين فى تدمير الاشجار وتلويث
البر واشار الى انه يجب تعزيز الوعى البيئى لدى الطلاب، وادراج البيئة ضمن المناهج
الدراسية لطلاب المدارس والجامعة وأن تركز جهود وسائل الاعلام على تعزيز الوعى
البيئى وتسليط الضوء على المخالفات البيئية والدعوة لاتخاذ اجراءات رادعة ضدّ
المخالفين.
واقترح الساعى أن يكون هناك لدى ادارة الحماية البيئية دوريات في كل المناطق تقوم
بتسيير دوريات تفتشية فى جميع مناطق البيئة القطرية، ويملك المفتشون صفة الضبط
القضائى وبالتالى عند رصد أى مخالفة يتم ضبط المخالف قضائياً وتحويله للجهات
المختصة ومن ثمّ تحويله للنيابة وتتخذ ضده الاجراءات القانونية المناسبة.
مخلفات الصناعية
أما الكاتب سلطان محمد فقد رأى أن مستوى وزارة البيئة فى القيام بالمهام المنوط بها
فى الحفاظ على البيئة وازالة المخلفات البيئية ضعيفة حيث استشهد فى حديثه عن مخلفات
الشواطئ والمخالفات البيئية بالمنطقة الصناعية ومخالفات الادخنة المنبعثة عن بعض
المصانع حيث انها جميعا ملوثات يجب القضاء عليها وحسب رأيه فأنه حتى الآن لم ير
جهدا واضحا فى محاربة هذه المخالفات البيئية والقضاء عليها وقال انه يجب ان تكون
هناك استراتيجيات متكاملة تعتمدها الدولة لحماية البيئة وضمان خلق بيئة نظيفة خالية
من التلوث، واوضح الكاتب الاعلامى أن هناك تلوثا ملحوظا للبيئة البحرية من خلال
قيام اصحاب اللنشات الكبيرة والمراكب بالقاء المخلفات والزيوت المحترقة فى وسط
البحر لذلك يجب على الجهة المعنية تكثيف الرقابة وعمليات تنظيف فرض الصيد والتى
تعانى من الاهمال وتدنى مستوى النظافة والقيام بحملات نظافة واسعة للفرض ورفع
المراكب الغارقة التى تمثل بيئة خصبة لتجمع المخلفات والاسماك النافقة، فضلا عن
تشديد العقوبات فى مخالفات تلويث البيئة البحرية وأكد ضرورة المحافظة على الشواطئ
البحرية حيث لها عدّة عناصر منها ما يتعلق بالنظافة والشاطئ نفسه ويجب ان يكون هناك
تنسيق كبير بين وزارة البيئة ووزارة البلدية والتخطيط العمرانى فى هذا المجال من
خلال القيام بحملات دورية كبيرة لتنظيف الشواطئ تنشر بشكل مستمر فى الوسائل
الاعلامية على اختلافها كما تقوم الوزارة فى تنظيف الشواطئ والبر بشكل عام.
البرية فى خطر
وتطرق سلطان الى أن النباتات البرية التى يتم القضاء عليها بسبب اهمال البعض وللاسف
الشديد لم نر اية اجراءات قانونية ضد هؤلاء المخالفين وغيرها من المخالفات المختلفة
الاخرى، أما بالنسبة لموسم التخييم فهناك الكثير من الشكاوى المختلفة التى يطلقها
المخيمون بسبب مستوى النظافة الضعيف واختفاء حاويات القمامة أو قلتها بشكل كبير بما
لا يتناسب مع عدد المخيمين وجميعها مشاكل تبحث عن حلول جذرية من أجل القضاء عليها
وان يكون هناك برنامج رصد بحرى يتم رصد جميع المناطق البحرية فى دولة قطر أكثر من
مرة سنوياً فيتم التعرف على الاشياء الملوثة سواء للشاطئ وللبيئة البحرية بالبحر
ويتم التعامل مع هذا الموضوع فى رصد حتى لاعداد النباتات فى المنطقة البحرية وفى
قاع البحر والمكونات البحرية للتأكد من ان البيئة البحرية فعلا محافظ عليها ويجب
على الجهات الصناعية ان تلتزم بالمعايير وانما الضرر يأتى من الممارسات الخاطئة فى
الصيد والممارسات الفردية.
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
مرسوم
رقم (55) لسنة 1992 بالتصديق على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج
من مصادر في البر
دعوة
المؤسسات للالتزام بقانون البيئة رقم "30"
إحالة
180 مؤسسة خاصة للقضاء بتهمة الاعتداء على البيئة
المحكمة
تغرم 80 شركة محلية للتعدي على البيئة