قطر- جريدة الراية -الآحد
16سبتمبر ٢٠١٢ م، الموافق 29 شوال ١٤٣٣ هـ
"الطفل والمرأة" تناقش التشريعات الوطنية لحماية الطفل غداً
بوابة الشرق -
الدوحة
تنظم المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة (أمان) ندوة حول "حقوق الطفل مسؤولية
متعددة الأطراف"، بمشاركة 13 جهة ومؤسسة حكومية وشبه حكومية، بهدف مناقشة واستعراض
التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية والبروتوكولات التي انضمت لها دولة قطر،
وتناولت حقوق الطفل، وذلك يومي 17 و18 سبتمبر الجاري بفندق ويندام جراند حياة.
وعن أهمية الورشة، أوضحت نور الحر-المستشارة القانونية للمؤسسة القطرية لحماية
الطفل والمرأة- " إن الورشة ستتناول بالنقاش التشريعات الوطنية، والاتفاقيات
الدولية التي انضمت لها دولة قطر، وتناولت مختلف حقوق الطفل".
وتابعت الحر بالقول: "سيتم خلال يومين من النقاشات بين مختلف الجهات المعنية
بالمحافظة على حقوق الطفل في قطر، عرض هذه التشريعات والاتفاقيات ومناقشتها، بهدف
إلقاء الضوء على النصوص التي تتناول حقوق الطفل والتدابير التشريعية التي اتخذتها
الدولة لحماية حقوق الطفل، إلى جانب إلقاء الضوء على الجوانب التي أغفلتها
القوانين، واقتراح إضافتها أو تعديلها لضمان حماية متكاملة للطفل، ناهيك عن أهمية
التوعية بالمسؤولية التي تقع على عاتق كل جهة، ودورها لضمان حماية متكاملة للطفل".
وستتناول الورشة على مدار يومين 12 ورقة عمل ، تتطرق إلى مختلف التشريعات والقوانين
الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الطفل، وكيفية تطبيقها في دولة قطر.
وبعد كلمة افتتاحية تقدمها الأستاذة فريدة العبيدلي حول التعريف بالمؤسسة القطرية
لحماية الطفل والمرأة، سيعرف اليوم الأول من الورشة عرض 6 اوراق عمل مختلفة، حيث
ستقدم الأستاذة نور الحر من المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ورقة عمل حول
"الأطر التشريعية لحق الطفل في الحماية من الإساءة والعنف والإهمال في القانون
القطري"، تليها ورقة عمل للدكتور أكرم المشهداني من وزارة العدل حول "حق الطفل في
الحفاظ على, الهوية, الجنسية، التسجيل"، وورقة عمل يقدمها كل من الشيخ بدر الدين
عثمان والدكتور سليمان الحوسني من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول "حقوق الطفل
في الإسلام"، ثم ورقة أخرى للأستاذ ناهد البوعينين من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
بعنوان "تشريعات حقوق الطفل في سياق التنمية الاجتماعية المتكاملة للأسرة في دولة
قطر"، وتتبعها مساهمة أخرى للأستاذة مريم المالكي، مدير عام المؤسسة القطرية
لمكافحة الإتجار بالبشر، بورقة عمل حول "التدابير الدولية والوطنية لمكافحة الإتجار
بالأطفال"، فورقة من تقديم العميد ركن (جو) حمد ناصر البدر من القوات المسلحة
القطرية بعنوان "الطفل في النزاعات المسلحة"، ويلي عرض أوراق العمل الست الأولى،
جلسة مناقشة موسعة للحاضرين لطرح الأسئلة وتبادل الأفكار.
أما اليوم الثاني من الورشة، فسيعرف بدوره تقديم 6 أوراق عمل، تتقدمها مداخلة
للنقيب بناء الخليفي من وزارة الداخلية (إدارة الأحداث) بعنوان "الاطفال الجانحون"،
ثم ورقة عمل للأستاذة مريم الجابر من النيابة العامة حول "حقوق الطفل في قانون
الإجراءات الجنائية"، فورقة أخرى للأستاذ سعود محمد البوعينين من المجلس الأعلى
للقضاء بعنوان "دور القضاء في محاكمة الحدث وأثر التدابير والعقوبات في إصلاح
الحدث".
وبدورها، تقدم الأستاذة نجاة العبدالله من وزارة الشؤون الاجتماعية ورقة حول
"الضمان الاجتماعي للطفل"، تليها مداخلة للأستاذة نعمه عمر محمد من المجلس الأعلى
للصحة حول "الصحة والخدمات الصحية للطفل"، بينما تتناول مداخلة للأستاذة نوال
المهندي من مركز الاستشارات العائلية ورقة عمل حول "دور مركز الاستشارات العائلية
في ضمان الرعاية الوالدية للطفل قبل وبعد الطلاق".
هذا، وتعد ورشة "حقوق الطفل مسؤولية متعددة الأطراف"، حلقة جديدة، ضمن سلسلة من ورش
العمل والندوات التي دأبت المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة على تنظيمها منذ
تأسيسها، ممّا يعكس حرص المؤسسة بأهمية المحافظة على حقوق الطفل في دولة قطر، و
الرقي بها نحو الأفضل، عبر تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تساهم في متابعة وتقييم مدى
التزام المؤسسات والجهات الحكومية وشبه حكومية بتطبيق مختلف القوانين التي أقرها
المشرّع القطري، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر. كما أن
الورشة من شأنها أن تقدم اقتراحات وأفكار بناءة، يمكن أن يستعين بها المشرّع القطري
لتدوينها في قانون الطفل المرتقب.
ويشارك في الورشة إلى جانب مؤسسة (أمان)، كل من القوات المسلحة القطرية، والنيابة
العامة، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والمجلس الأعلى
لشؤون الأسرة، ومركز الاستشارات العائلية، والمركز الثقافي للطفولة، ووزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية، وجامعة قطر، والمجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة القطرية لمكافحة
الاتجار بالبشر، وكذا الهيئة العامة لشؤون القاصرين.
