قطر- جريدة
الراية-الخميس 4 أكتوبر 2012م – الموافق 18 ذو
القعدة 1433هـ
خلال
ندوة توعوية نظمتها إدارة تفتيش العمل .. خالد الغانم :
الوقف والغرامة للشركات المخالفة لحقوق العمال
حرائق وأضرار صحية للعمال نتيجة الاستخدام السيئ للمواد الخطرة
العسيري: مخالفات صارخة ترتكبها شركات البناء
القانون يلزم الشركات كثيفة العمالة بتوفير ممرض أو طبيب
الدوحة - الراية:
أكد خالد الغانم مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل حرص الإدارة على تقديم النصح
والإرشاد لأصحاب الشركات وتوعيتهم وتثقيفهم بقانون العمل واشتراطات السلامة والصحة
المهنية داخل مواقع العمل من خلال ندوات التوعية التي تعقد بشكل دوري شبه منتظم.
وقال انه أثناء تلك الندوات يتم توضيح أية معلومات قد تكون مبهمة وغير مفهومة لدى
البعض في الجوانب المختلفة الخاصة بالعمل واشتراطاته وفقا للقانون، وعلى رأسها
التعريف بالمواد الخاصة بتنظيم العمل والإجازات، وحقوق العمال المادية والمعيشية
التي فرضها القانون على أصحاب الشركات، إلى جانب شرح كل ما يتعلق بالعمل الإضافي من
حيث تحديد ساعاته وواجبات صاحب العمل مقابله والتزامات العامل تجاه صاحب العمل
وحقوقه .. لافتاً إلى أن لائحة تنظيم العمل الخاصة في المادة "46" من القانون تتضمن
تلك التفاصيل بالإضافة إلى ما تتضمن المادة "58" الخاصة بلائحة العقوبات والجزاءات
والتي لا تسري إلا بتصديق إدارة العمل.
جاء ذلك في إطار حملة التوعية التي ترعاها إدارة تفتيش العمل التابعة لوزارة العمل
أمس، بهدف توعية أصحاب الشركات والمؤسسات بقانون العمل وتجنب مخالفة تلك الشركات
للقانون لتجنب الوقوع تحت طائلته، فضلا عن التوعية والإرشاد بحقوق العمال التي يلزم
القانون الشركات باحترامها، خاصة ما يتعلق بالحقوق المادية والمعيشية وعلى رأسها
اشتراطات ومواصفات السكن العمالي، وضرورة أن يتناسب مع المواصفات، والشروط
الإنسانية التي يكفلها قانون العمل للجميع.
وأكد أن وزارة العمل حريصة على التواصل المستمر مع أصحاب الشركات والتعرف على
مشكلاتهم ووضع الحلول لها .. مشيراً إلى أن الإدارة تتعاون مع الجميع ولا ترغب في
تعرض أصحاب الشركات لعقوبات الوقف عن العمل التي تمتد الى شهر كامل في أحيان كثيرة
أو دفع غرامة مادية قد تكون قاسية في بعض الأحيان على صاحب العمل.
وقال الغانم : نحن في إدارة تفتيش العمل نتابع إجراءات تقييم المخاطر الناشئة عن
استخدام المواد الخطرة في العمل، وبيننا وبين الجهات المعنية بمراقبة خطورة تلك
المواد وعلى رأسها إدارة الدفاع الوطني تنسيق دائم ومشاورات، بسبب خطورة تلك المواد
التي للأسف يتعامل معها البعض بطرق غير صحيحة في عمليات التخزين والنقل والاستخدام،
الأمر الذي يؤدي لحدوث أضرار صحية للعمال، فضلا عن تأثيراتها المختلفة التي قد ينتج
عنها من حرائق نتيجة الاستخدام السيئ أو سوء التخزين.
ودعا الشركات إلى ضرورة تخصيص ملف متابعة كامل لكل عامل لديها يحتوي على كل ما يخص
العامل من طبيعة عمله، والمهام التي يقوم بها داخل الشركة والإجازات التي يحصل
عليها والإصابات التي تعرض لها خلال العمل .. مؤكدا أن إدارة تفتيش العمل توفر كل
سبل الاتصال الممكنة لأصحاب الشركات لتقديم تلك المعلومات سواء عن طريق الإنترنت أو
الفاكس. وشدد على أن الشركات التي لا تراعى حقوق العمل وتخالف ساعات العمل التي
حددها القانون تعرض نفسها للتوقف والغرامة.
في ذات السياق، قال محمد العسيري رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بإدارة تفتيش
العمل : نحرص على أن تراعي الشركات مواصفات السلامة والصحة المهنية في ميادين
العمل، ودائما ما نكتشف من خلال الجولات المختلفة التي يقوم بها المفتشون التابعين
للإدارة مخالفات صارخة ترتكب في طريقة العمل خاصة في أعمال البناء التي تتطلب تركيب
سقالات للعمال للصعود عليها، فضلا عن وجود أخطاء كثيرة في عمليات تخزين المواد
الكيميائية التي تستخدم في عمليات البناء إذ تنتج عن سوء تخزين وعدم التزام أصحاب
الشركات بمواصفات التخزين الصحيح أضرار بالغة قد تصل الى إحداث الحرائق وتعرض حياة
العمال للخطر خاصة أن معظم تلك المواد تحوي عناصر قابلة الاشتعال.
وقال إن قانون العمل نص في مادته "104 " التي تفرض على أصحاب الشركات كثيفة العمالة
توفير ممرض أو طبيب تهدف الى سرعة إنجاز العمل وعدم استهلاك العمال الوقت في الذهاب
الى المستشفى أو المستوصف الطبي، وهي ذات أهمية قصوى في توفير الوقت لصالح صاحب
العمل، فضلا عن أهميتها في سرعة إنجاز العمال المختلفة .. مشيرا الى أن البعض يشتكي
قيام العمال بالتذرع بالمرض بهدف ضياع الوقت في المستشفى او المستوصف الطبي.
ونوه العسيري إلى ضرورة قيام الشركات بإبلاغ إدارة التفتيش بإصابات العمل التي
يتعرض لها العمال في ميادين العمل .. موضحا أن هناك نوعين من الإصابة تحدث للعامل
منها إصابات بسيطة تعالج خلال يوم أو يومين على الأكثر وإصابات جسيمة تطول مدة
علاجها. وقال إن إبلاغ أصحاب الشركات لنا بتلك الإصابات الهدف منه مساعدة الشركات
وتذليل العقبات أمامها في المستوصفات أو المستشفيات .. مشيراً الى أن أصحاب الشركات
ملزمون بتقديم إحصائيات عن الإصابات التي يتعرض لها العمال لديهم كل 6 أشهر تبدأ من
أول أسبوع في شهر يناير وتنتهى في يونيو ثم تبدأ المرحلة الثانية من تلك الإحصاءات.
ودعا رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بإدارة تفتيش العمل أصحاب الشركات إلى
التعاون مع الإدارة من خلال التواصل وتخصيص بريد الكتروني خاص بالشركة يمكن للإدارة
التواصل معها. وأوضح أن الإدارة حاولت التواصل مع العديد من الشركات من خلال البريد
الالكتروني الخاص ببعض موظفيها. وقال : لكننا نفاجأ بأن الموظف في إجازة وتكون
الشركة معرضة لفرض عقوبات عليها، وهو ما يرفضه أصحاب العمل ويشتكون منه عندما نبين
لهم الأمر. وأضاف : إننا حريصون على تطبيق القانون ونلمس تحسنا واضحا في التزام
أصحاب الشركات بتطبيق أحكامه فيما يتعلق بالعمل ومتطلباته وواجبات وحقوق العمال وهو
ما كشفته لجان التفتيش مؤخرا والتي رصدت زيادة نسبة التزام الشركات بقانون العمل
وتطبيق مواده، لكننا نتطلع للوصول بالشركات القطرية الى أعلى مستوى من الالتزام
لصالح الوطن ورقيه وتقدمه بين دول العالم التي تحترم القوانين العمالية.
تضمنت الندوة مجموعة من القضايا التي تواجه أصحاب العمل والشركات والاستماع لشكاوى
البعض من سلوكيات العمال، وتناولت الجوانب التي يلزم فيها القانون الجهات التي يعمل
لديها أكثر من 100 الى 500عامل وموظف، إلى جانب ضرورة توفير ممرض يتمتع بمهارة
الإسعافات الأولية أو طبيب معالج يمكنه متابعة الحالات المرضية وتقديم العلاج
المناسب لها في موقع العمل أو تحويل هؤلاء العمال في حالات المرض الشديد الى
المستوصفات الخاصة أو قسم الطوارئ بمستشفى حمد العام، علاوة على ما تقدمه الشركات
للعمال من مزايا التمتع بالتأمين الصحي بالمستشفيات والمستوصفات الطبية المختلفة.
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
معايير
السلامة غائبة عن مساكن العمال
مريم
المالكي: حقوق العمال في قطر محمية
قطر
تضمن حقوق العمال في المونديال
«حقوق
الإنسان» تعرف العمال بحقوقهم
«هيومن
رايتس» تطالب المقاولين بوعود محددة تحترم حقوق العمال
"حقوق
الإنسان" تعرّف دعاة الأوقاف بحقوق العمال