قطر-جريدة الشرق- الثلاثاء
٩ أكتوبر ٢٠١٢ م، الموافق ٢٣ ذو القعدة ١٤٣٣ هـ
صيدليات مجتمع في المناطق السكنية.. والسجن والغرامة لمخالفي قانون الأدوية
جاسم سلمان - حسن
علي:
أكّدت الدكتور عائشة إبراهيم الأنصاري مديرة إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية
بالمجلس الأعلى للصحة أن قانون الرقابة الدوائية الجديد سيشمل عقوبات بالسجن
وغرامات مالية على المخالفين، وذلك ضمن منظومة تطوير الأداء الرقابي للصحة، لافتة
إلى أن دولة قطر لا تعاني من ظاهرة الأدوية المقلّدة، كما أنه يوجد نظام رقابي صارم
على الصيدليات.
ولفتت في تصريح للشرق عن آلية عمل الرقابة على قطاع الأدوية، موضحة أن هناك العديد
من المشاريع الجديدة للإدارة ومنها الانتقال إلى مبنى جديد ونظام متابعة الدواء من
المصنع إلى المستهلك وبرنامج خليجي موحّد لمتابعة الأدوية المسجّلة والتعاقد مع
شركة متخصّصة لتأسيس قاعدة بيانات خليجية للأدوية.
وكشفت عن وجود حملات مشتركة مع البلدية على المحلّات التي تبيع مستحضرات التجميل،
مؤكّدة أن هذا التنسيق أدى إلى اكتشاف الحنة السوداء والعديد من المواد غير الصالحة
للاستعمال.
وتحدّث في التحقيق العديد من رؤساء الأقسام في الإدارة عن آلية العمل، وكيفية دخول
الأدوية، والرقابة عليها وتسجيل الشركات ومنع المخالفات والأدوية المغشوشة وغيرها
من الأمور...
سحب الأدوية
في البداية تحدّث مسؤولو الرقابة عن دخول الأدوية المحظورة وإجراءات سحب الأدوية
غير المرخّصة، حيث قالوا: ليس شرطاً أن يسحب دواء في أي دولة ويكون هذا الدواء
موجوداً لدينا، فآخر نوع وهو بعض المستحضرات الصينية تمّ سحبها من المملكة العربية
السعودية لم تكن موجودة بنفس رقم التشغيل في قطر وهناك العديد من الأدوية
والمستحضرات التي تمّ سحبها قبل الإعلان عنها في أي دولة أخرى، حيث قامت الإدارة
بسحبها من الأسواق وأيضا قمنا بإنزال إعلانات تحذيرية حول ذلك كما أن أرقام التشغيل
تختلف من دواء إلى آخر فقد يكون الدواء من نفس النوع ونفس الشركة ولكن رقم التشغيل
يختلف وبالتالي عند ظهور مشكلة في دواء ما في إحدى الدول ليس بالضرورة أن نواجه نفس
المشكلة.
المستحضرات المغشوشة
وفي سؤال عن استيراد المواد المغشوشة أجابوا: أن المواد التي تظهر فيها المشاكل
نوعان وهي إما من تصنيع الشركة الأم والشركات نفسها تبلغ عنها من خلال عمليات
الرقابة الخاصة بها ويسمّى هذا النوع السحب التطوّعين حيث يأتينا خطاب من الشركة أن
هذا المستحضر فيه مشكلة وضرورة سحبه من الأسواق وأما الطريقة الثانية فتكون عن طريق
اكتشاف العيوب والمشاكل من خلال إدارة الرقابة الدوائية، فهناك بعض المستحضرات
الطبية وخاصة العشبية تدخل البلاد بطرق غير شرعية من خلال مستوردين غير شرعيين، اما
المستوردون الشرعيون فإنهم يأخذون إذونات الاستيراد من الإدارة وقد لبوّا كلّ
الشروط، حيث يُطلب منهم أن يستوردوا بنفس طريقة الوكيل إما من المصدر أو من وكلاء
من دول الخليج مصرح لهم. هؤلاء يعتبرون مصدر ثقة لأنهم قد حصلوا على تراخيص عن طريق
الإدارة ويتمّ مراقبة المخازن الخاصة بهم وأيضا متابعة شحنات الأدوية التي
يستوردونها. ولكن المشكلة تكمن في المواد التي تدخل عن طرق غير شرعية حيث إن بعض
المستحضرات العشبية لا تدخل بترخيص من الإدارة ولكن تدخل بصفة شخصية.
محلّات السوبر ماركت
وأكّد المسؤولون أن للإدارة قسماً مختصّاً للرقابة الدورية والتفتيش على الصيدليات،
وتوجد متابعة مستمرّة للصيدليات المرخّصة، ولكن هناك محدودية للتفتيش بالنسبة
للبقالات والسوبر ماركت والمحلات في الأسواق الأخرى، التي تعرض فيها الأعشاب الطبية
الصيدلانية التي لا تدخل عن طريق تراخيص الإدارة لأن المستحضرات المخالفة لا تسوّق
في الصيدليات نظراً للرقابة المستمرّة عليها وإنما في هذه المحلّات المذكورة. وبما
أن الإدارة جهة رقابية تفتيشية فقط على الأدوية والصيدليات وعدم دخول هذه المحلّات
في اختصاصاتنا فإننا نقوم بالتعاون مع البلدية، حيث إن هذه المحلّات تدخل ضمن
اختصاص البلديات التي تقوم بالحملات التفتيشية على المحلّات ونحن بدورنا نزوّدها
بقوائم للمستحضرات التي يسمح ببيعها في المحلّات ويتمّ تحديث هذه القائمة باستمرار
وبالتالي يستعين مفتشو البلدية بهذه القائمة للتفتيش على محلّات السوبر ماركت وهناك
ضبطيات مشتركة بين مراقبي الإدارة ومفتشي البلدية للتفتيش ومراقبة هذه المحلّات،
حيث تخرج الإدارة معهم لسحب المستحضرات المخالفة واتّخاذ الإجراءات اللازمة وكذلك
بالنسبة للصالونات النسائية حيث إن الإدارة تخرج مع قسم التفتيش على الصالونات
بوزارة البلدية لأنها تستخدم بعض المستحضرات المخالفة.
الحنة السوداء
وعن مشكلة الحنة السوداء أوضحوا أن الإدارة قامت بالتحذير من الحنة السوداء منذ
2002 م، حيث إنها تصنّع من مادة الحجر الأسود وهي صبغة سامة في حالة امتصاصها من
الجلد وقد يتسبب بالإصابة بالفشل الكلوي أو ضيق التنفس وهذه المعلومة موثّقة من قبل
منظمة الصحة العالمية منذ السبعينيات التي نشرت كلّ الأبحاث السريرية حول الموضوع
ومنذ تلك الفترة تمّ تنبيه البلدية حول خطورة صبغة الحجر الأسود أو الحناء السوداء
فليس هناك أية مادة طبيعية تعطي الصبغ الأسود كل الأصباغ الطبيعية تعطي كلّ الألوان
إلا اللون الأسود فمجرد أن تعطي الصبغة اللون الأسود تعرف أنها مادة خطيرة وكانت
تستخدم في صبغ الملابس وليس في الاستخدام الآدمي. ومسألة تأخير الحظر لم تكن من قبل
الإدارة وإنما بسبب تأخّر الجهات الأخرى في تطبيق الحظر على استخدام هذه المادة في
الحناء.
المزيد من المستحضرات
وفي ردٍّ على سؤال حول منع المزيد من المستحضرات الضارة قالت مديرة الرقابة إنه في
العادة تقوم الإدارة بوضع إعلان تحذيري عن المستحضرات الممنوعة في الوسائل
الإعلامية وهناك عدّة طرق لمعرفة المستحضرات الطبية فقطر مثلاً عضوه في عدّة لجان
ومنظّمات دولية وهذه المنظّمات في العادة تقوم بعمل دورات صيدلانية ونشر الخبر وفي
العادة تصلنا بعض التحذيرات من هذه المنظّمات ونقوم نحن بدورنا بالتحذير لهذه
المنتجات. وحالياً لا توجد منتجات جديدة نحذّر منها وفي حالة ثبوت أي منتج يحتوي
على مواد ضارة فيتم التحذير منه.
طرق دخول الدواء
ولفتت إلى أن طرق دخول الدواء إلى قطر عن طريقين إما عن طريق القطاع الخاص أو
القطاع الحكومي وهذه تكون بكميات تجارية كبيرة للتوزيع على الصيدليات والمستشفيات
ولكن هناك طريقة أخرى لدخول الأدوية وهي عن طريق الطرود الشخصية وكلّ طريقة لها
أسلوب معيّن للإفراج عنها، فيشترط في دخول الكميات التجارية أن يكون الدواء مسجّلاً
لدى إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية ويعنى بالتسجيل أنه قد مرّ على الإدارة وتمّ
فحصة وتمّ تحليله ومن ثمّ تسجيله وأُعطي بعدها تصريحاً بالتداول في الصيدليات
وبالتالي عند دخول أي دواء إذا كان مسجّلاً فيتم التصريح له بالتداول في الصيدليات.
وأما الأدوية التي تأتي بكميات صغيرة عن طريق إذونات صغيرة لتداولها في بعض
المستشفيات فهذه أيضا لها بعض الشروط الخاصة بالتصريح لها. ولكن بالنسبة للطرود
الشخصية فإنه لا يفرج عن أي طرد إلا بعد التأكّد من أنها لا تحتوي على اية مواد
ضارة أو ممنوعة مثل مستحضرات التخسيس والتي تستورد من دول شرق آسيا فمعظمها تحتوي
على مادة السوبارتامين وقد تم التحذير منها في الصحف فهي مادة ممنوعة عالمياً لا
يتمّ الإفراج عنها.
الشحنات المضبوطة
وفي سؤال عن عدد الشحنات التي تمّ منعها نوّهت إلى أن كل المستوردين ملتزمون
بالقواعد والشروط فليس هناك أحد يستورد دواء غير مسجّل لأنه في حالة استيراده لدواء
غير مسجّل فإنه لا يسمح بدخوله وارجاعه أو اتلافه، فالوكيل يعلم المواد المسجّلة
التي يسمح باستيرادها والمواد غير المسجّلة وبالتالي لا يخالف الشروط، أما عن
الجهات التي تستورد مستحضرات غير مسجّلة مثل الطرود الشخصية لا يشترط فيها التسجيل
لأنها استخدام شخصي ففي الطرود الشخصية يتم مراعاة أن تكون غير ضارة على المستخدم
وأيضا الذين يقومون باستيراد المستحضرات غير المسجلة هم الأشخاص الذين لا يعملون في
مجال استيراد الأدوية والمستحضرات الطبية مثل تجار المواد الغذائية ومستحضرات
التجميل نجدهم في بعض الأحيان يستوردون بعض مستحضرات عشبية غير مسجّلة وقد جاءت
حالات كثيرة وتمّ منعها من الدخول وهناك تعاون دائم مع الجمارك فمن ناحية استيراد
الأدوية يتم أوتوماتيكياً تحويلها إلينا حسب الإجراءات المتّبعة وأما بخصوص الأعشاب
فيتمّ تصنيفها فهناك أعشاب يجب أن يتمّ فحصها وهناك أنواع أخرى تعتبر أعشاباًَ
طبيعية عادية لا تخضع للتفتيش وأيضا مستحضرات التجميلية يتم إرسالها من الجمارك
مباشرة لتتم عملية التصنيف سواء كانت مستحضرات عادية الاستعمال أو مستحضرات تجميلية
علاجية.
قانون الأدوية المقلّدة
وتحدّثت الانصاري عن مشروع قانون مكافحة الأدوية المقلّدة والمغشوشة، حيث أكّدت أنه
في الوقت الحالي لا يتمّ تجريم المخالفين وإنما يتمّ سحب الأدوية المخالفة ويلغى
ترخيصها وإذا كان المحلّ مخالفاً يتم مخاطبة البلدية لإغلاق المحلّ المخالف، وإنما
يقصد بالتجريم من خلال القانون الجديد من خلال تحريك دعاوى جنائية ضدّ المخالفين عن
طريق القضاء وقد تمّ الانتهاء من القانون وهو الآن في إدارة الشؤون القانونية
للمراجعة وابرز المواد وضع عقوبات جنائية للمخالفين وعدم الاكتفاء بسحب الترخيص مثل
السجن والغرامة، ففي الوقت الحالي تعتبر العقوبات إدارية ولكن مع القانون الجديد
يحوّل المخالف إلى القضاء وتكون العقوبة سجناً وغرامة مالية.
الأدوية المزوّرة
وأشارت إلى أنه بعض الدول تعاني من الأدوية المزوّرة وهذه الظاهرة غير موجودة في
قطر وذلك نظراً لقلة عدد المستوردين وقلّة عدد الوكلاء وبالتالي تسهّل عملية
المراقبة والتحكّم على نوعية الأدوية المستوردة وبالتالي لا تدخل الأدوية المزوّرة
إلى البلاد ولكن بعض الدول المجاورة تعاني من مشكلة كثرة دخول الأدوية المزوّرة
بسبب الرقابة والمساحة الكبيرة لهذه الدول وهناك هجمة بالنسبة للأدوية المقلّدة
والمزورة، وتأتي هذه الأدوية من الصين وعصابات المافيا الروسية وهذه الأدوية تكون
مشابهة للأدوية الحقيقية من حيث الشكل ولكن المادة الفعّالة تكون مخالفة حيث توضع
فيها مواد غير فاعلة مثل بودرة النشا وخاصة الأدوية الغالية مثل الفياغرا
والزينيكل، حيث يقوم بعض المورّدين غير المرخّصين باستيراد هذه النوعية من الأدوية
وبيعها على بعض الصيدليات بأسعار رخيصة فتشتري أصحاب النفوس الضعيفة من أصحاب
الصيدليات لتحقيق هامش ربح أكبر دون المرور على الجمارك والإدارة. وأضافت: لكن هنا
تقلّ مثل هذه الحوادث بفضل جهود الجمارك، حيث لا يسمح لتجّار الشنطة باستيراد هذه
النوعية من الأدوية وفي قطر تمّ ضبط حالة واحدة فقط وهي موجودة في بعض الدول الأخرى
بشكل أكبر وهي ظاهرة عالمية، حتى بعض الدول الكبرى تعاني منها. وفي بعض الأحيان
تأتي طرود شخصية مكرّرة بنفس النوعية من الأدوية وعندما يتمّ فحصها يتبيّن لنا أنها
مغشوشة خاصة أدوية المنشّطات الجنسية أو أدوية التخسيس وتوجد لدى الإدارة القائمة
السوداء للأدوية المخالفة وتخرج هذه القائمة من خلال التحليل والفحص التي تقوم به
الإدارة على الأدوية أو من خلال ما يأتينا من إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية،
حيث تأتينا بشكل يومي تقارير من هذه المنظمة حول الأدوية المحظورة وأغلب الأدوية
والمستحضرات الطبية المغشوشة هي أدوية التخسيس والمنشّطات الجنسية.
طلبيات الإنترنت
ولفتت الانصاري إلى أن هناك فئة عريضة من الناس تعمل طلبيات عن طريق الانترنت
والقنوات الفضائية لكثير من المستحضرات الطبية دون استشارة الطبيب ولضمان مراقبة
الأدوية التي تُباع عن طريق القنوات الفضائية فإن هناك تعاوناً دائماً مع إدارة
الجمارك والبريد فإي طرد يتمّ الشكّ فيه من طرود أو حقائب وغيرها يتمّ تحويلها إلى
الإدارة لإجراء الفحوصات عليها، وحتى البريد السريع والخدمات البريدية الأخرى يتمّ
تحويلها إلى الإدارة حيث لا يتم فتح الطرد إلا بحضور صاحبه فإذا كانت الأدوية
معروفة وليس فيها ضرر على المستخدم يتمّ الافراج عنه في حدود الاستعمال الشخصي،
ولكن لا يتمّ الإفراج عن الكميات التجارية لأن الكميات التجارية يجب أن يكون لصحابه
ترخيص وتسجيل وإجراءات إدارية أخرى.
ضبطيات الطرود
وأوضحت أن الضبطيات الخاصة بالطرود تكون بسيطة نظراً لحجم الطرود الصغير وأكثر
المخالفات المتعّلقة بالطرود هي التي يتم شراؤها عن طريق الانترنت والقنوات
الفضائية حتى لو استعمال شخصي فهي أدوية قاموا بشرائها عن طريق النت وهي مخالفة مثل
الأدوية الخاصة بالسمنة والمنشّطات الجنسية. وقد تمّ ضبط طرد لإحدى الآسيويات وكانت
قد استوردت كميات ضخمة من أدوية المضادات الحيوية تفوق حدّ الاستخدام الشخصي وتكفي
لصيدلية كاملة. وبعد التحرّي والسؤال تبيّن أنها تستورد هذه الأدوية وتقوم ببيعها
لمحل سوبر ماركت، وقد قامت مجموعة من المفتشين بضبط الكميات بالمحلّ وتم تحويلها
إلى البلدية لاتّخاذ الإجراءات، هذه إحدى الحالات المتعلّقة بالطرود الشخصية.
مصانع الأدوية
وحول آلية عمل المصانع قالت د. الأنصاري: إن نوعية التراخيص والأنشطة التي سوف
تمارسها المصانع على حسب دراسة الجدوى التي قامت بها هذه المصانع وهناك مصانع قد
تعاقدت مع مصانع أجنبية تنقل لها تقنية التصنيع وتأخذ منها هذه المستحضرات التي
يتمّ إنتاجها في هذه المصانع وهناك مصانع أخرى تفضّل أن تصنع الأدوية المشابهة
للأدوية الموجودة في السوق ولن تكون هناك مصانع بحثية بأن تصنع أدوية جديدة
وبالنسبة للجودة في التصنيع فإن الإدارة تعمل مع هذه المصانع قبل البدء بعملية
التصنيع عند وضع دراسة الجدوى الاقتصادية مع بداية منح الترخيص، حيث تعمل الإدارة
معها خطوة بخطوة وحتى أثناء بناء المصنع وتجهيز المصنع ووضع الأجهزة والغرف
المعقّمة وتجهيز المختبرات تطبق عليها المعايير العالمية لجودة تصنيع الدواء الجديد
وهي معايير عالمية تطبق على جميع مصانع الأدوية التي تطبق على المصانع الأمريكية
والأوروبية حتى يتمكّن المصنع من بيع الأدوية في الدول الأخرى لأنه في حالة التفتيش
على المصنع من قبل هذه الدول ستكون كلّ المعايير والاشتراطات العالمية متوافرة
للتصدير للدول الأوروبية والأمريكية.
عملية التجهيز
وأضافت: وقد تمّت الموافقة على 4 مصانع للأدوية وواحد منها سوف يبدأ العمل خلال
الأشهر القادمة والمصانع الأخرى تقوم بإجراءاتها خلال سنة، فالمصانع تبدأ تجهز
نفسها تدريجياً لأن عملية التجهيز تأخذ بعضاً من الوقت من أعمال البناء وتجهيز
الأجهزة وتعقيم المحيط، فأحد المصانع سوف يبدأ بالتصنيع من خلال اخذ الترخيص من
مصنع آخر في السعودية حيث ستتم عملية التصنيع تحت مظلّة المصنع الآخر وعندما يكتمل
المصنع سوف يقوم بالصناعة بنفسه والتراخيص مُنحت لأربعة مصانع ونتمنّى أن يتقدّم
المزيد من المستثمرين للاستثمار في هذا المجال لأنه كلما زاد عدد المصانع كلما
حصلنا على تنوّع بالمستحضرات واصبح لدينا اكتفاء من حيث صناعة الأدوية وهذه المصانع
للتوزيع المحلّي إلى جانب التصدير للخارج، فالمصانع لا يمكن أن تعتمد على دولة
واحدة لتوزيع الإنتاج وإنما يجب أن تبحث عن التسويق الخارجي خاصة أن الصناعة
الدوائية مكلّفة جدّاً، ولذا لا بد من البحث عن الأسواق الخارجية.
فتح السوق
وحول سؤال عن رفع التسعيرة الموحّدة والإجراءات الأخرى التي لحقت بهذا القرار أجابت
قائلة: كان الهدف من رفع التسعيرة الموحّدة للأدوية هو العمل على خفض الأسعار من
خلال فتح المجال للاستيراد حيث إن الإدارة أرادت أن تفتح المجال أمام استيراد
الأدوية وعدم حصرها على الوكيل وحتى يكون هناك تنافس بين المستوردين كان لا بد من
رفع التسعيرة لإتاحة الفرصة للمنافسة، وذلك حتى تنخفض أسعار الأدوية ولكن ارتفعت
الأسعار لأن بعض الوكلاء قاموا برفع الأسعار، ولذا اضطرت الإدارة للتدخُّل ورفع
وتحديد سقف للأسعار وهي 20 % حيث يكون هامش الربح 10 % للوكيل و10 % للصيدلية وهناك
مجموعة من الصيدليات بعد فتح مجال الاستيراد قامت باستيراد الأدوية وساهمت في تخفيض
الأسعار.
الربط الالكتروني
وتحدّثت عن مشروع الربط الالكتروني حيث أكدت أن الإدارة اقترحت إنشاء الربط
الالكتروني لمتابعة عملية تحرّك الأدوية من المصنع والجمارك إلى أن تصل إلى الوكيل
ومن ثمّ الصيدلية، حيث ستتمّ العملية من خلال وضع "براكود" على الدواء لتسهيل عملية
المتابعة والتأكّد من خروج الدواء من نفس المصنع وصحة عملية الشحن بأن تتمّ من خلال
ظروف مناسبة إلى أن يصل إلى الوكيل ومن ثمّ إلى الصيدلية.
قاعدة بيانات خليجية
وأكّدت أنه تمّ التعاقد مع شركة متخصّصة لتأسيس قاعدة بيانات خليجية، حيث سيكون
هناك برنامج خليجي موحّد لدول الخليج لمتابعة الأدوية المسجّلة خليجياً وأسعارها
حتى لا تكون هناك اختلافات بين دول الخليج من حيث الأسعار خاصة بعد تطبيق التسعيرة
الموحّدة وحتى المواد المرخّصة والمسجّلة ستكون قاعدة بياناتها موحّدة بين الدول
الخليجية وهذا يعدُّ تطويراً للبرنامج الحالي، حيث يوجد برنامج لقاعدة البيانات بين
دول الخليج ولكنه ليس بشكل موسّع والبرنامج الجديد سيكون الأحدث والأكثر تطوّراً
وتقدُّماً وموسّعاً خاصة بعد تطبيق نظام التسعيرة الموحّدة.
وحول أداء الإدارة أبدت رضاها عن الأداء الفعّال للإدارة فقد كانت الإدارة بسيطة
بحجم موظفيها في السابق ولكن كان أداؤهم فعّالاً وأشادت بتعاون العديد من مؤسّسات
الدولة وأشارت الى أن بعض الإدارات كانت تستعين بالإدارة في بعض الضبطيات مثل وزارة
الداخلية والجمارك وتطوّر هذا الأداء للإدارة خلال السنتين الماضيتين خاصة بعد
زيادة عدد الموظفين الصيادلة حتى يتم تغطية جميع المنافذ البرية والبحرية فقد كان
في السابق يتم احضار العينات من المنافذ لفحصها ولكن بعد أخذ موافقة سعادة وزير
الصحة فإن الإدارة قامت بتعيين 15 صيدلياً على أغلب المنافذ وأغلبهم موجودون في
مطار الدوحة الدولي نظراً لكثرة الشحنات الجوية. ولذا هناك ارتياح تام في الأداء
ولكن مازلنا نرغّب في المزيد من التطوير والمزيد من الدورات التدريبية خاصة أن جهة
العمل لا ترفض هذه الاشياء المطلوبة، حيث لا توجد اية معوّقات لعملية التطوير
فالمجلس الأعلى للصحة قد منح الإدارة الكثير من الصلاحيات لاختيار الدورات
التدريبية المناسبة والاستعانة بالخبراء ونحن راضون عن مستوى العمل.
المشاريع الجديدة
وبخصوص أهم المشاريع الجديدة قالت إنه توجد عدّة مشاريع منها مشروع متابعة الدواء
حيث سيكون من المصنع إلى المستهلك، فالمرحلة الأولى ستكون إلى الصيدليات والمرحلة
الثانية حتى المستهلك حيث يمكنه أن يتأكّد من الدواء إذا كان مغشوشاً ويمكنه ان
يطلع على سير شحن الدواء من المصنع حتى وصوله إلى يده فهذا من أهم المشاريع التي
نعمل عليها في الوقت الحالي وسوف نقوم بالزيارات الميدانية للاطلاع على خبرات الدول
الأخرى في هذا الميدان وذلك حتى نتمكّن من التعرّف على جميع الخبرات والأساليب
والطرق ومن ثمّ اختيار أفضل الطرق المطبّقة في هذا المجال وهي نفس طريقة
"الباركود".
صيدليات المجتمع
ومن المشاريع الجديدة الأخرى التي تحدّثت عنها الدكتورة عائشة الأنصاري مشروع
صيدليات المجتمع قالت: سوف تطرح الإدارة مستقبلاً صيدليات المجتمع وهي إنشاء عدد من
الصيدليات المجتمعية التي تخدم سكان المناطق وتختلف عن الصيدليات الخاصة فهي
متخصّصة في خدمة سكان المناطق لتخفيف الازدحام على صيدلية مؤسسة حمد الطبية
والمراكز الصحية والعيادات الحكومية، حيث إن صيدليات المجتمع تهدف إلى تخفيف
الازدحام والطوابير الطويلة وبالتالي جاءت فكرة صيدلية المجتمع وذلك لصرف الأدوية
للمرضى من خلالها بدلا من الحضور إلى صيدلية مستشفى حمد خاصة عند إعادة صرف الوصفة
مرّة أخرى فمع صيدليات المجتمع لن يكون هناك اية حاجة للحضور إلى مؤسّسة حمد لإعادة
صرف الأدوية وبالتالي يساهم ذلك في حلّ مشكلة الازدحام وهذه الصيدليات ستكون موزّعة
جغرافياً في مختلف المناطق السكنية الداخلية والخارجية، وهذا المشروع مازال تحت
الدراسة.
الملفّات الإلكترونية
ومن المشاريع الأخرى مشروع الملفّات الالكترونية حيث قالت إنه سيتمّ طرح مشروع
ملفات الشركات الكترونيا بدلاً من الملف الورقي الذي يعمل به في الوقت الحالي، ففي
الوقت الحالي حتى تحصل الشركة على ترخيص وتسجّل المستحضر الطبي تحضر ملفاً كاملاً
عن هذا المستحضر من خلال وضع كلّ الأوراق المطلوبة والدراسات والتحاليل التي عملت
على هذا المستحضر حتى تتم الموافقة عليه ولكن الآن سوف يطبّق الملف التقني الموحّد
وكذلك الملف الالكتروني الموحّد بين دول الخليج بحيث عندما يقدّم على مستحضر ما في
أي دولة خليجية يصل الملف إلى جميع الدول وبالتالي ستكون المعلومات عن مستحضر ما
موحّدة بين كلّ دول الخليج بعد تطبيق مشروع الملف الالكتروني للمستحضرات الطبية.
مبنى جديد
وأشارت إلى أن هناك مشروعاً مستقبلياً للانتقال إلى المبنى الجديد ولكن حتى الآن لم
يتبين متى سيكون الانتقال وأين سيكون المكان ولكن هناك خطة للانتقال، حيث إن قسم
الخدمات والمباني هو المسئول عن عملية الانتقال ولكن لم يتبين حتى الآن.
السلائف الكيماوية
وحول قانون السلائف الكيميائية قالت: تعتبر قطر من أولى الدول التي أصدرت قانون
السلائف الكيميائية بالتعاون بين المجلس الأعلى للصحة ووزارة الداخلية، والسلائف
الكيميائية هي المواد الداخلة في صناعة المخدرات فهي ليست مخدرات وإنما مواد قد
تستخدم في مراحل تصنيع المخدرات، قبل هذا القانون لم يكن عليها حظر ولكن هناك بعض
الدول قد عملت عليها حظراً لأنه يساء استخدامها في هذه الدول حيث إنهم يستخرجونها
بطرق معيّنة من الأدوية وبالتالي يحوّلون استخدامها كاستخدام شرعي وهو الأدوية إلى
استخدام غير شرعي وهو المخدرات وأغلبها موجودة في أدوية البرد وهي مادة سيدوفدرين
وهي مادة للبرد والاحتقان حيث يمكن استيراد هذه الكبسولات ومن ثم يساء استخدامها
باستخراج المادة وصناعة المخدرات من خلال اشتقاق السلائف الكيميائية منها
لاستخدامها في صناعة المخدرات. وبالتالي كانت قطر أول دولة عربية تصدر قانوناً
خاصاً باستخدام السلائف الكيميائية وكانت الجهة المحرّكة للقانون وزارة الداخلية
بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة وخاصة إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، حيث يوجد
قسم للمخدّرات بالإدارة وبالتالي تعاونّا مع وزارة الداخلية لإصدار هذا القانون وقد
صدر هذا القانون وهناك الآن رقابة على المواد التي تدخل الدولة والتي تحتوي على
السلائف الكيميائية التي تدخل في صناعة المخدّرات.
الرقابة على الصيدليات
وبخصوص الأدوية التي تصرف بحسب الوصفات الطبية أكّدت أنه هناك دفاتر في الصيدليات
الخاصة تسمى دفاتر القيد، حيث تسجّل فيها جميع الأدوية مثل المضادات الحيوية
والكورتيزونات والمنشّطات الجنسية التي تؤثّر على المرضى عند سوء الاستخدام ينص على
وجودها القانون وتكون هذه الدفاتر مختومة بختم الصحة، وتكون مرقّمة وتقوم الجهة
التفتيشية بالاطلاع على القيد في الدفاتر وتطابقها بين الوارد من الأدوية بموجد
الفواتير الصادرة من الوكيل والصادر من الأدوية بموجب الوصفات الطبية وتعمل مطابقة
كاملة معها ومع الرصيد الفعلي من الأدوية على الأرفف وتكون في معظم الأحيان النتيجة
متطابقة إلا ما ندر نجد بعض المخالفات.
المخالفات والضبطيات
وعن أبرز المخالفات والضبطيات أكّدت أن عملية التفتيش تتمّ من خلال نماذج للتنفيشن
حيث تكون كلّ المخالفات مرصودة المخالفات الكبيرة يتمّ رفعها إلى الإدارة الدائمة
للتراخيص الطبية لتطبيق العقوبات لأنها الجهة المختصّة وأنه قد تمّ رفع العديد من
المخالفات إلى اللجنة الطبية للبت فيها والمخالفات تكون على الصيادلة وكذلك بعض
الأطباء لأن الوصفات موجودة لدى الإدارة وفي حالة ملاحظة أي مخالفة يتم استدعاء
الطبيب من قبل لجنة التراخيص الطبية ويتمّ اتّخاذ الإجراءات اللازمة ضدّهم ففي
السنة الماضية تمّ مخالفة 2 من الأطباء وكلّ طبيب نفسي مرخّص لصرف أدوية النفسية
ويتمّ مراقبة هذه الوصفات الخاصة بالأدوية النفسية والتي تحتوي على المخدّرات حتى
لا يساء استخدامها من قبل الأطباء فالإدارة لها حق الاطلاع على دفاتر الوصفات
وبالتالي هناك كنترول على الوصفات الطبية.
قانون
رقم (4) لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن
الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية
قرار
وزير الصحة العامة رقم (20) لسنة 2000 بتشكيل اللجنة الدائمة لتسجيل شركات الأدوية
ومنتجاتها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها
قانون
رقم (1) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية
الطبية والمستحضرات الصيدلية ومراقبة أسعارها
قانون
رقم (2) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات
الأدوية ومنتجاتها
قرار
وزير الصحة العامة رقم (60) لسنة 1996 بشأن الشروط والمواصفات الواجب توافرها في
مخازن الأدوية
القانون
وفقا لاخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات
والمقاييس
دخول
الأدوية والمكملات الغذائية يخضع للقوانين
دخول
الأدوية والمكملات الغذائية يخضع للقوانين
اتخاذ
إجراءات استصدار مشروعي قانوني الأدوية والمراقبة الأمنية