قطر- جريدة الراية-الأ حد 14 أكتوبر 2012م – الموافق 28 ذو القعدة 1433هـ

نظّم دورة تدريبيّة لموظفي الوزارات والهيئات الحكوميّة
مركز الدراسات يؤهّل القانونيّين الجُدد

كتب -إبراهيم بدوي:

افتتح مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل الدورة التدريبية الحادية عشرة للقانونيين الجدد في الوزارات وأجهزة الدولة الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات وذلك بقاعة المؤتمرات بمبنى وزارة العدل.
وقال السيد إبراهيم الهتمي رئيس المركز لـ"الراية" إن الدورة الإلزامية للقانونيين الجدد تأتي في إطار حرص المركز على تحقيق سيادة القانون ونشر ثقافته في ظل دولة القانون التي وضعت أسسها قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتًا إلى أن هذه الدورة حددها قانون تنظيم الدراسات لمدة عام للباحثين القانونيين بهدف تأهيليهم للوظائف وإمدادهم بالخبرة اللازمة تحت إشراف نخبة متميزة من المدربين من رجال القضاء وأساتذة الجامعة والنيابة العامة حيث يتم التركيز على ثقل مهاراتهم تمهيدًا لدخول سوق العمل.
وأكد في كلمته للمتدربين ترحيب المركز بالفوج الجديد من القانونيين القادمين من مختلف وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها العامة والأجهزة الحكومية الأخرى ليقضوا في رحابه عامًا من التدريب القانوني لرفع كفاءتهم والارتقاء بمستوى أدائهم مشيرًا إلى أن المركز قام خلال العشر سنوات الماضية بتخريج عشر دورات من القانونيين الذين احتل كثير منهم مواقع مهمة في سلم المسؤولية الوظيفية بعد أن تدربوا واجتهدوا ووظفوا معارفهم وخبراتهم القانونية التي اكتسبوها لتقديم عطاء أفضل.
وأشار إلى أنه إدراكًا من المركز لأهمية التدريب في تأهيل الكوادر المتميزه القادرة على النهوض بالمسؤوليات بنجاح فقد أعد المركز منهاجًا يتناسب والهدف من هذه الدورة يتضمن المعارف النظرية المعمقة التي يحتاج إليها القانوني إلى جانب تدريب تطبيقي يقوم على أساس عملي لتطوير المهارات وكذلك الاهتمام بتطوير ملكة الاستقصاء والتحليل والمناقشة من خلال بحث قانوني يكلف المتدرب بإعداده تحت إشراف أحد المدربين المختصين ليخضع بعد ذلك للمناقشة والتقييم فضلاً عن القيام بزيارات ميدانية إلى عدد من الجهات ذات العلاقة لغرض الوقوف على أساليب العمل ومحاورة المختصين فيها
وأوضح أن مهمة التدريب سيتولاها مجموعة من مدربي المركز من رجال القضاء والنيابة العامة والخبراء القانونيين وأساتذة الجامعة وسيوفر المركز كل الوسائل التي يحتاجها المتدربون وسيحرص على متابعة عملية التدريب في مراحلها المختلفة لضمان تحقيق الهدف المنشود
وأوصى الهتمي المتدربين بالاستفادة من خبرات المدربين ومحاورتهم والتفاعل مع العلوم التي سيتلقونها واغتنام الفرصة للاستزاده من المعارف التي تزخر بها المراجع القانونية في مكتبة المركز والمنافسة التي تقود إلى التميز لتوظيف ذلك في خدمة الوطن والمواطن وأداء الخدمة العامة.




قانون رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار أميري رقم (54) لسنة 2009 بتنظيم مركز الدراسات القانونية والقضائية
مركز الدراسات القانونية ينظّم دورة لمساعدي النيابة العامة
مركز الدراسات القانونية ينظم 60 دورة إلزامية وتخصصية