قطر- جريدة العرب-الإثنين 15 أكتوبر 2012م – الموافق 29 ذو القعدة 1433هـ - العدد: 8891

في افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي للدفاع عن حقوق العمالة
إشادة بالتزام قطر بحقوق العمال المهاجرين

أشاد المشاركون في برنامج بناء القدرات الإقليمية لتأييد الدفاع عن حقوق الإنسان والعمال المهاجرين في الشرق الأوسط وقارة آسيا، بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، لاستضافة هذا البرنامج وتوفير الدعم له دوليا وإقليميا، وأكد ممثلو المنظمات الدولية والإقليمية أن هذه الاستضافة تظهر مدى التزام اللجنة بحقوق العمال المهاجرين في دولة قطر، كما دعوا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى لعب دور كبير ومهم في المنطقة ككل لتعزيز حقوق الإنسان والعمالة الآسيوية المهاجرة بشكل خاص.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للبرنامج التي عقدت أمس بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي تنظمه اللجنة لمدة 5 أيام حتى 18 أكتوبر الجاري بالتعاون مع قطاع التدريب الدبلوماسي «DTP» ومنتدى المهاجرين في آسيا والمحيط الهادي «MFA» ومنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «APF».
اختيار قطر
وفي كلمتها في افتتاح البرنامج، رحبت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمشاركين في برنامج بناء القدرات الإقليمية لتأييد حماية وترقية حقوق الإنسان والعمالة المهاجرة بدول الخليج العربي، معربة عن خالص شكرها للقائمين على هذا البرنامج وهم قطاع التدريب الدبلوماسي ومنتدى المهاجرين في آسيا ومنتدى الآسيا باسفيك للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك لاختيارهم قطر لعقد هذا البرنامج التدريبي التي وصفته بالهام.
وقالت الأمين العام للجنة الوطنية إن موضوع التدريب الخاص بالعمال المهاجرين يدخل في صميم عمل اللجنة اليومي، لافتة إلى أن دولة قطر من الدول المستقبلة للعمالة الآسيوية.
وأضافت أن نسبة المقيمين في قطر ممن يحملون جنسيات لدول آسيوية تبلغ %75.9 من مجموع العدد الكلي للمقيمين وفقا لإحصاءات العام 2010، مؤكدة أن استضافة البرنامج في قطر هو انتقاء ناجح وموفق وسيكون مفيدا جدا بشكل عملي للبرنامج.
وأشارت إلى أن علاقة التعاون التي باتت تجمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمؤسسات المجتمع، وبخاصة في مجال بناء القدرات وتبادل المعلومات تؤكد على أننا جميعا نواجه تحديات مشتركة في ميدان تعزيز احترام حقوق الإنسان.
وقالت إن على أجندة هذا البرنامج موضوعات مهمة ومعلومات حول حماية وتعزيز حقوق العمال كما وردت في المعايير والمواثيق الدولية، كما ستطرح كيفية حشد الجهود والتحالفات وتحديد الأدوار لكل القوى الفاعلة والأطراف المعنية إلى جانب التوصل لفهم أعمق، خاصة ما يتعلق بتشريعات الدول المستقبلة ومسؤوليات الدول المصدرة للعمالة.
وأوضحت الأمين العام للجنة الوطنية أن العامل المهاجر يعيش تجربة جديدة تجعله عرضة لواقع أكثر صعوبة مما عداه، بسبب بعده عن جماعته ووجوده في مجتمع يتميز بمعالم ثقافية مختلفة، خاصة عندما تضاف أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة.
وأكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية أن العدالة الاجتماعية هي الركيزة الأساسية في علاقات العمل وفقا لما نصت عليه المواثيق الدولية والدساتير الوطنية، وقالت إن تطوير التشريعات المحلية شرط ضروري إذا أردنا تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل.
واعتبرت أن نجاح تلك الجهود مرتبط بتنفيذ مشروعات وبرامج تدريب قائمة على أسس علمية لبناء القدرات وإعداد الكوادر المؤهلة للقيام بتوعية المجتمع واقتراح المرئيات لإجراء الإصلاحات التشريعية والإجرائية، وأنه من دون تلك الكوادر لا يمكن تحقيق تقدم ملموس.
وأضافت أن توعية وتثقيف المجتمعات بمبادئ حقوق الإنسان أمر حاسم، مشيرة إلى أن حقوق العمال جزء لا ينفصل عن وضع عام تنتهك فيه حقوق النساء والأطفال وذوي الإعاقة والمسنين في كل أنحاء العالم، ولذا علمتنا التجربة الإنسانية أن هذه الحقوق كانت دائما أصيلة ومترابطة لا يمكن تجزئتها.
جهود محلية ودولية
من جانبه، عبر السيد باتريك إيرل مدير منظمة التدريب الدبلوماسي (DTP) عن خالص شكره وتقديره للجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، لاستقبالها هذا البرنامج، موضحا أنه وللمرة الأولى ينظم مثل هذا البرنامج الخاص بحقوق العمالة الآسيوية في الشرق الأوسط وآسيا.
وعبر مدير التدريب الدبلوماسي عن سعادته بالوجود في قطر، معربا عن أمله في تقاسم المشاركين بالبرنامج لخبراتهم في مجال حقوق الإنسان والعمالة، كما أشاد إير باسم منظمته بما تقدمه مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية بشأن هذا العمل، بالإضافة إلى منظمة العمل الدولية وجهودها، مشيراً إلى أن برنامج التدريب الدبلوماسي هو برنامج غير حكومي يقوم بتدريب متطوعين ليصبحوا دبلوماسيين في حكوماتهم، وتأسس لاستطلاع حقوق الإنسان عالميا ومحاولة التغيير في أوضاع بعض البلدان.
وأضاف أن البرنامج بدأ عمله في عام 1990 بمدينة سيدني وقدم تدريبات في أكثر من 30 بلدا، وأشار إلى أن العولمة يستفيد منها الكثير من الناس إلا أنها تهمش الكثير أيضا.
رفع الوعي
بدوره، بدأ السيد أزفار خان المختص بالعمالة المهاجرة بمنظمة العمل الدولية حديثه، بالإشادة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لاستضافة هذا البرنامج التدريبي، مشيراً إلى أن هذه الاستضافة تظهر مدى التزام اللجنة بحقوق العمال المهاجرين في قطر.
وأعرب عن أمله في أن يؤثر هذا البرنامج على أوضاع العمالة في الخليج العربي والشرق الأوسط، وأن تتواصل الشراكة معهم لتطوير ملف حقوق الإنسان والعمالة المهاجرة بصفة خاصة.
وقال خان إن منظمة العمل الدولية طورت معايير لتحسين قوانين العمل وهي مطبقة في دولة قطر، وأضاف أن هذا البرنامج هو لبناء القدرات ورفع الوعي في مجال الدفاع عن حقوق العمال، وسيستعرض تجارب العمل بدول الخليج.
صناعة التاريخ
من جهته، أبدى ويليام جوي المنسق الإقليمي للبرنامج خالص تقديره للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي استضافت هذا البرنامج التدريبي، لافتا إلى أنه أول برنامج تدريبي حقوقي ينظم في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، وهو بداية الشراكة القوية والمهمة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة حقوق الإنسان الوطنية، معتبرا أننا إزاء كل هذا نشاهد تاريخا قيد الصنع.
وقال إن هذه المنطقة تحظى بالكثير من العمالة الآسيوية، وهو ما يضع الكثير من التحديات أمام المشاركين بالبرنامج، لكن ما اعتبره مهما للغاية هو خطوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الترحيب باستضافة هذا البرنامج وعقد الشراكة القوية مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن اجتماع المؤسسات الحقوقية الدولية والوطنية يعكس قناعة الجميع بأنه لدينا القدرة على التغيير وهذا هو الهدف، مطالبا جميع المشاركين بالبرنامج بالاستفادة من تجارب بعضهم البعض والتطلع لعالم أفضل تطبق فيه معايير عالية لحقوق الإنسان.
وأعرب عن أمله في أن يقود البرنامج التدريبي ومناقشاته إلى البحث عن حياة أفضل للعمال المهاجرين وإحداث الفرق في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، والتطلع إلى حقوق أفضل لهم.



القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
معايير السلامة غائبة عن مساكن العمال
مريم المالكي: حقوق العمال في قطر محمية
قطر تضمن حقوق العمال في المونديال
«حقوق الإنسان» تعرف العمال بحقوقهم
«هيومن رايتس» تطالب المقاولين بوعود محددة تحترم حقوق العمال
"حقوق الإنسان" تعرّف دعاة الأوقاف بحقوق العمال