قطر- جريدة الراية-الخميس 18 أكتوبر 2012م – الموافق 2 ذو الحجة 1433هـ 

سعر التأشيرة وصل 30 ألف ريال
ملاحقة قضائية لشركات بيع التأشيرات
مواطنون: مطلوب إلغاء تراخيص الشركات المخالفة
منع تجار التأشيرات من العمل بالتجارة عدة سنوات لتحقيق الردع

كتب - محمد حافظ:

انتقد عدد من المواطنين عدم تفعيل قانون مكافحة الاتجار بالبشر في مواجهة ظاهرة الاتجار في التأشيرات واستغلال العمال.
وأكدو لـ الراية أن التجارة في التأشيرات هى بوابة الاتجار بالبشر، حيث تقوم بعض الشركات الوهمية، والحاصلة على سجل تجاري وتراخيص بمزاولة المهنة باستقدم عمالة مقابل مبالغ تتراوح ما بين 10 إلى 30 ألف ريال من كل عامل، دون أية مسؤولية فعلية عليها.
وكشفوا عن أن كثيرا من الشركات الوهمية وسماسرة التأشيرات يقومون بتحميل العامل عند قدومه أي مصروفات إدارية، وإلحاقه بعمل لدى جهات عمل أخرى، أو الحصول على مبلغ شهري أو سنوي من العامل مقابل استمرار كفالته وتركه يبحث عن أى عمل.
وطالبوا الجهات المعنية بمراجعة نشاط الشركات المتهمة بالاتجار في التأشيرات، وتغليظ العقوبة لتصل إلى إلغاء النشاط وحظر منح المتورطين في تلك الجرائم تراخيص جديدة بمزاولة النشاط عدة سنوات إذا ثبت اتجاره بالتأشيرات.
وأشاروا إلى أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر يعد من أهم القوانين التي صدرت مؤخرا لكونه يعبر عن واقع احترام حقوق الإنسان في البلاد وحرص المسؤولين على مكافحة هذه الجريمة التي تحقر من شأن الإنسان وكرامته.
وثمنوا حرص الدولة الدائم على منح جميع أفراد المجتمع حقوقهم في ظل سيادة القانون حيث إن الدولة كفلت حقوق الجميع سواء كانوا مقيمين أو مواطنين وشددت العقوبات ضد أية انتهاكات قد تحدث ضد أفراد المجتمع خاصة فئة السيدات والأطفال وأن قانون مكافحة الاتجار بالبشر جاءت فيه العقوبات مشددة من منطلق حماية الأفراد والأشخاص من أية اعتداءات قد يتعرضون لها وفي نفس الوقت أعطت الفرصة للجاني مرتكب الجريمة للإعفاء من العقوبة أو تخفيفها في حالة تسليم نفسه للجهات المختصة وإذا قام بالإبلاغ عن الجريمة التي ارتكبها.
الراية استطلعت أراء عدد من المواطنين حول فاعلية قانون مكافحة الاتجار بالبشر وكيفية تفعليه علي أرض الواقع، يؤكد حمد سلمان أن الاتجار بالبشر جريمة إنسانية في المقام الأول حاربها الإسلام قبل أن تتطرق إليها القوانين الدولية وكان إلغاء الرق والعبودية على رأس الجرائم الإنسانية التي كافحها الإسلام ولأن المجتمع القطري مجتمع إسلامي محافظ يرعي القيم والتقاليد فإنه من أوائل المجتمعات التي أخذت بهذه القيم وعملت بها قبل صدور القوانين التي تتعرض لمثل هذه الجريمة وعندما صدر قانون مكافحة الاتجار بالبشر فإنه بالطبيعة لم يمنع جريمة كانت موجودة ولم يؤسس واقعا غائبا بل أكد مدى التزام البلاد بقوانين ومبادئ حقوق الإنسان ويؤسس واقعا جديدا تحكمه القوانين التي تردع المخالفين بما تشمله من عقوبات.
ويضيف: إن الاتجار بالبشر يأخذ أشكالا كثيرة وأساليب مختلفة ويعد التجارة الأكثر ربحا في العالم إلا أن المجتمع القطري مازال يواجه تلك الجريمة وفق أعرافه وتقاليده التي تتفق مع مبادئ الإسلام كما أن هناك تفاعل كبير من جانب المجتمع القطري لهذه الظاهرة وخطورتها وكيفية التصدي لها حيث أن نسبة انتشار هذه الظاهرة في البلاد ضعيفة جدا بالمقارنة بالدول الأخرى حيث إنها نسبة لا تذكر وهذا يؤكد مدى الأمان الذي يعيشه المجتمع وعدم وجود أية أنواع تندرج تحت ظاهرة الاتجار بالبشر.
وأشار إلى أن تجارة التأشيرات تقف وراءها شركات وهمية حاصلة على تصاريح بمزاولة النشاط ولديها سجل تجاري لكنها لا تقوم بأي نشاط فعلي غير الاتجار في التأشيرات، حيث تستقدم العامل بمبالغ شهرية تتراوح ما بين 10 و 30 ألف ريال، لإلحاقه بالعمل لدى الغير ودون أن تتحمل أية مسؤولية قانونية أو مادية، وهو ما يتطلب تفعيل القانون لردع تلك الشركات ووضعها في القوائم السوداء.
ويرى أن هناك الكثير من الدول سواء عربية أو أوروبية تعاني من ظاهرة الاتجار بالبشر بمختلف أشكالها وفي مقدمتها جرائم الاعتداء بالضرب على النساء وإهانتهم والاعتداء على الأطفال الصغار وعدم منحهم حقوقهم الكافية من خلال توفير أماكن مناسبة لهم للمعيشة وتوفير تعليم وصحة ملائمة لهم وبالتالي فإن دولة قطرمن أفضل الدول التي تكافح ظاهرة الاتجار بالبشر وذلك من منطلق إيمانها بحماية حقوق الآخرين وتوفير حياة كريمة لهم وتوفير الأمن والأمان لهم أيضا.
ويؤكد سلطان علي جلاب أن الاتجار بالبشر جريمة شاملة ولها روافد كثيرة ومتنوعة ويصعب للمواطن العادي فهم كافة أبعادها ولهذا يجب أن تركز وسائل الإعلام على توعية المواطنين بتلك المفاهيم وتوضح لهم كيفية تجنب الوقوع في براثن تلك الجريمة التي قد يرتكبونها دون قصد أو دون إدراك لخطورة أبعادها كأن يؤدب أحد الأشخاص خادمه أو سائقه ولايبالي فيكتشف أن خادمه قد حرر له تقريرا يتهمه فيه بجريمة تعذيب هو في حل منها و نفس الشيء للخادمات وكلها أمور نعوزها لقلة الوعي وعدم إدراك حجم الجريمة التي قد يرتكبها البعض وهم جاهلون بأبعادها ولذا يجب على وسائل الإعلام ومجلس حقوق الإنسان والجهات المعنية بتنفيذ القانون تنظيم حملات توعية بخطورة الجريمة وتعريفها وكذلك العقوبات المقررة على من يرتكبها.
ويضيف: يجب أيضا التركيز على الشركات الوهمية التي يؤسسها أفراد تحت أي مسمى كالمقاولات أو تنظيم الحفلات على سبيل المثال من أجل استقدام عمالة من بلاد آسيوية أو أفريقية بدعوى العمل لديه في الشركة وعلى كفالته ثم يقوم بعد ذلك بتركهم يعملون أي أعمال في البلاد مقابل مبلغ مالي يتحصل عليه منهم شهريا أو سنويا حسبما يتفقون معا وهو بذلك يتاجر في عرقهم وفيهم ولا يعنيه شيء إلا الحصول على المبلغ المتفق عليه وتلك ظاهرة خطيرة على المجتمع من حيث إن هؤلاء العمال يكونون خارج حدود السيطرة عليهم وقد يفعلون أي شيء مقابل الحصول على المال فضلا عن أن كفيلهم يتحمل كافة المسؤوليات تجاههم.
ويقول: هناك شكل آخر من أشكال الاتجار في البشر يجب أن ينتهي من مجتمعاتنا بالرغم من عدم انتشاره بالصورة الكبيرة إلا أن مجرد وجود حالة واحدة قد تسيء لهذا المجتمع المتحضر ككل وهي استعباد الخدم والسائقين في المنازل ومعاملتهم معاملة سيئة للغاية بالقول والفعل وإجهادهم في الأعمال المطلوبة منهم وغير المطالبين بفعلها ومع ذلك يؤخرون رواتبهم ربما بالشهور تحت ادعاء لا أساس له من خلق أو دين هو أن يحفظ وجودهم لديه حتى لا يهربوا مع أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ينصحنا بأن نعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه وهذا حق يجب الالتزام به .
ويؤكد جمعة الكواري أن أكثر ما يرتكب في حق الإنسان من جرائم كلها تتعلق بحقوق العمال وبخاصة العمالة الآسيوية على الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية من أجل الحفاظ على حقوق العمال وكرامتهم وتوفير كافة الأجواء الملائمة لكل عمل على حسب طبيعته إلا أن هناك من يستغلهم بشكل يفوق احتمال أي إنسان سواء من حيث عدد ساعات العمل والأماكن غير الآدمية التي يسكنون فيها وعدم توفير تأمين صحي للكثير منهم وفي حالة ما إذا أراد العامل أن ينهي عقده وينقل كفالته يصطدم بشروط مجحفة تجعله إما أن ينصاع مرغما على العمل مع هذا الكفيل الذي لا يحسن استخدامه أو أن يدفع مبلغا كبيرا قد يعادل كل ما ادخره من سنوات عمل طويلة بالإضافة لمضايقات أخرى يتعرض لها العمال.
ويدعو الجهات المعنية بمراجعة نشاط الشركات المتهمة بالاتجار في التأشيرات، وتغليظ العقوبة لتصل إلى إلغاء النشاط وحظر منح المتورطين في تلك الجرائم تراخيص جديدة بمزاولة النشاط عدة سنوات إذا ثبت اتجاره بالتأشيرات.
ويقول: تلك المشاكل ليست هي الأصل في علاقة رب العمل بالعامل ولكن مجرد وجود بعض الحالات قد يسيء للكل خاصة أن الدولة بكل قطاعاتها تعمل من أجل توفير مناخ حضاري لكل المواطنين والمقيمين على أرضها ولا تدخر جهدا في سبيل القضاء على مثل هذه الظواهر السلبية التي تسيء بشكل عام للإيجابيات التي تتحقق على أرض الواقع ومن بينها قوانين العمل وقوانين حقوق الإنسان وقانون مكافحة الاتجار بالبشر لذلك يجب أن تنفذ هذه القوانين على الأرض وتكون العقوبات رادعة من أجل أن يعتبر الآخرين وعن ضرورة التركيزعليها في وسائل الإعلام من أجل أن يسمع بها الجميع, ويري فهد الخيارين أن نصوص قانون مكافحة الاتجار بالبشر والتي تصل فيها العقوبات لدرجة معاقبة المخالف بالسجن 15 عاما في بعض حالات ثبوت التعدي على النساء أو الأطفال أو على المجني عليهم بشكل عام تعد من الأحكام المشددة وهو مايعكس مدى تعامل الدولة بكل قوة وحزم مع كل من يستهين في التعامل مع الآخرين بأي شكل من أشكال العنف الذي يمارس ضد أشخاص آخرين.
وأشار إلى أن المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر توفر كافة أنواع وسائل الأمان لكل من يتعرض لأي من أنواع العنف وتوفر لهم الأماكن المناسبة داخل دار الإيواء الموجود بالمؤسسة بالإضافة إلى الرعاية الكاملة التي توفرها المؤسسة لأية حالات تعرض للعنف سواء للأطفال أو للنساء وما تقوم به المؤسسة من التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر يمثل جهدا كبيرا يحسب لها وبالفعل كانت له نتائجه الإيجابية من خلال اختفاء ظاهرة الاتجار بالبشر في البلاد إلا الحالات القليلة التي تتعرض للعنف أو للاهانة أو للاضطهاد وبالتالي فإن قطر تعتبر من أقل الدول مقارنة بالدول العربية أو المجاورة التي تنتشر فيها ظاهرة الاتجار بالبشر ففي بلادنا لا نجد أطفالا مشردين أو أطفالا محرومين من التعليم أو الصحة أو يتم استغلالهم الاستغلال الخطأ
ويؤكد الخيارين على أهمية التوعية بمخاطر هذه الجريمة بالإشارة إلى القوانين التي صدرت مؤخرا والتي تغلظ العقوبة على كل من يسيء استخدام التعامل مع الآخرين سواء كبارا أو نساء أو أطفالا لأن ذلك دليل على التعامل مع هذه الظاهرة بكل حزم وشدة ويؤكد مدى احترام الدولة لحقوق الإنسان والتعامل ولعل دولة قطر تعد من أفضل الدول التي لا يوجد بها نسبة كبيرة من الاتجار بالبشر في مختلف أشكاله وهذا يعكس مدى اليقظة التي تتمتع بها الأجهزة المختصة في التعامل مع هذا الموضوع.
ويرى أن تغليظ العقوبة شيء مطلوب لكي لا يفكر أي إنسان في التعدي على الآخر وأن يفكر أكثر من مرة قبل أن يخطو هذه الخطوة خاصة أن عواقبها سوف تكون وخيمة عليه في الوقت نفسه فإن المجتمع القطري لديه العادات والتقاليد المبنية على تعاليم الدين الإسلامي التي تمنع الاعتداء على الآخرين سواء بالضرب أو بالسب أو بأي شكل من الأشكال وبالتالي محاربة الأجهزة المعنية لهذه الظاهرة بشكل كبير خاصة مع زيادة عدد السكان وتوافد العديد من العمال وهنا يظهر اختلاف المفاهيم والثقافات ولذا كان من الضروري صدور مثل هذه القوانين الحازمة ضد أية حالات عنف يتعرض لها الأشخاص أيا كانت جنسياتهم أو وظائفهم.



قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
قطر: الاتجار بالبشر انتهاك صريح لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
مكافحة الاتجار بالبشر" تطلق البرنامجين الخامس والسادس 30 الجاري