قطر- جريدة
الراية-الإثنين 15 أكتوبر 2012م – الموافق 29
ذو القعدة 1433هـ
تستضيف مؤتمر الأمم
المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015
قطر: الاتجار بالبشر انتهاك صريح لحقوق الإنسان
القانون القطري
يواجه الجريمة ويحقق الردع ويحمي الضحايا
تعزيز التعاون الدولي لمواجهة المخدرات والجريمة المنظمة
نيويورك - قنا:
أكدت دولة قطر أن جريمة الاتجار بالبشر بكافة صورها وأبعادها تمثل انتهاكا صريحا
لحقوق الإنسان التي نص عليها الدين الإسلامي الحنيف وكافة الشرائع السماوية
والدساتير الوطنية والمواثيق الدولية وقالت إن الجرائم قد تحولت إلى ظاهرة عالمية ،
وأصبحت تفرض نفسها على الأجندة الدولية ، وصارت موضوعا لاجتهادات عديدة تسعى لدراسة
أبعادها ومسبباتها وسبل التصدي لمخاطرها واحتواء تداعياتها.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد مسفر فيصل الشهواني/ مكتب مساعد الوزير للشؤون
الخارجية / عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الـ 67 أمام اللجنة الثالثة للدورة
السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند /103/ الخاص بمنع الجريمة
والعدالة الجنائية ، والبند /104/ الخاص بالمراقبة الدولية للمخدرات .
وأشار الشهواني في كلمته إلى التأثير الكبير لمشكلة المخدرات والجريمة على التنمية
والاستقرار في جميع أنحاء العالم ، وقال إن الاحتفال السنوي باليوم العالمي للأمم
المتحدة لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها ، بمثابة تأكيد
جميع الدول على عزمها لتعزيز العمل والتعاون لبلوغ هدف إقامة مجتمع دولي خال من
إساءة استعمال المخدرات.
ونوه في هذا الصدد بعقد الأمم المتحدة على امتداد أكثر من نصف قرن مؤتمرات تهدف إلى
تعزيز التعاون الدولي لمنع اتساع الجريمة ، الأمر الذي كان له تأثير في سياسات
العدالة الجنائية ، وفي الإجراءات والممارسات الوطنية والمهنية في جميع أنحاء
العالم.
وأوضح أن دولة قطر بذلت جهودا كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال منع
الجريمة والعدالة الجنائية ، خاصة في مجال التصدي للإتجار بالبشر ، والجريمة
المنظمة العابرة للحدود الوطنية ، فضلا عن اتخاذها تدابير لمكافحة غسيل الأموال ،
والتصديق على الصكوك الدولية المتصلة بمكافحة الإرهاب وتنفيذها .
واستطرد الشهواني قائلا "وبما أننا لسنا بمعزل عن المنظومة الدولية ، فلقد أصبح
هناك إدراك متزايد لحجم وأبعاد ظاهرة الاتجار بالبشر في جميع دول العالم ، وبدأنا
في التعامل معها بالعديد من الإجراءات على المستويين التشريعي والتنفيذي".
ولدى استعراضه للإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر قال
السيد مسفر فيصل الشهواني "لقد تم اتخاذ عدة خطوات لتهيئة البناء التشريعي والمؤسسي
المطلوب لمواجهة هذه الظاهرة، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة لدولة
قطر ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى".
وأوضح أنه على الصعيد التشريعي تمت مراجعة القوانين ذات الصلة لتتماشى مع
الالتزامات الدولية بحكم انضمام دولة قطر لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار
بالبشر ، وبخاصة النساء والأطفال ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية.
وفيما يتعلق بالخطوات التي تم اتخاذها على الصعيد التنفيذي نوه بأنها تتمثل في
إنشاء عدد من المؤسسات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة ، مثل الدار القطرية للإيواء
والرعاية الإنسانية التي تتمثل اهدافها في إيواء ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر ،
بالإضافة إلى المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تعمل بالتوافق مع أهداف
ورؤية قطر 2030 ، والمعايير الدولية ، وتسعى لمكافحة هذه الظاهرة بكافة أشكالها
ومظاهرها في إطار استراتيجية واضحة وشراكة فاعلة بهدف الوصول إلى النتائج المرجوة.
ولدى تطرقه لجهود دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي في إطار التصدي لظاهرة
الاتجار بالبشر أشار عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الـ 67 في كلمته إلى
استضافة دولة قطر في يناير 2012 منتدى الدوحة الثاني لمكافحة الاتجار بالبشر بعنوان
"إنطلاق المبادرة العربية" تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، وذلك
بالتعاون مع جامعة الدول العربية ، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
، مبينا أن هذا المنتدى يأتي استمرارا للجهود المبذولة من أجل ضمان سير المبادرة
العربية التي تهدف لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في
الدول العربية.
وفي سياق متصل أشار الشهواني إلى أن دولة قطر سوف تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة
الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذي سيعقد بالدوحة عام 2015 م.
وحول جهود دولة قطر على صعيد مكافحة آفة المخدرات والتصدي لها قال بهذا الصدد "إن
هناك جهودا متواصلة للدولة في هذا المجال من خلال إدارة مكافحة المخدرات ،
وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى ، لإبراز خطورة هذه المشكلة ، ونشر
الوعي الأمني ، والتوعية بأضرار هذه الآفة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية
والصحية .
وأكد الشهواني أن دولة قطر تولي موضوع مكافحة المخدرات اهتماما خاصا ومميزا ، موضحا
أن هذا الاهتمام يتبلور في الجهود الحثيثة التي تبذلها الأجهزة المختصة للحد من
انتشار المخدرات والسيطرة عليها بكافة جوانبها المختلفة ، حيث تحققت العديد من
الإنجازات والأنشطة المتميزة في مجال تقليل العرض والطلب على المخدرات ، مرجعا ذلك
إلى استراتيجية دولة قطر لمكافحة المخدرات 2010 ــ2015 التي ارتكزت على عدة محاور
تتكامل فيما بينها للوصول إلى تحقيق النتيجة المنشودة وهي حماية المجتمع من أخطار
المخدرات وملاحقة تجار ، ومهربي ، ومتعاطي المواد المخدرة ، ومداهمة البؤر
الاجرامية للاتجار بالمخدرات في مختلف أنحاء الدولة.
وضمن الإطار نفسه لفت الشهواني إلى حرص دولة قطر على المشاركة والحضور في كافة
الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة
المخدرات، ومتابعة وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها.
واستطرد قائلا إنه "من خلال المشروع الوطني للتوعية بأضرار ومخاطر المخدرات ، تم
إلقاء العديد من المحاضرات والندوات في المدارس ، والأندية الرياضية والثقافية ،
والتجمعات الشبابية ، والمعاهد ، والكليات العسكرية ، وإصدار وتوزيع عدد من
الكتيبات والنشرات التي تعكس أضرار المخدرات وسبل التصدي لها " .
وأضاف " كما أن دولة قطر طرف في كل من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961،
وإتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير
المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية لعام 1988م .
وعلى صعيد متصل شدد الشهواني في كلمته على ان الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع
بالمخدرات لهما تداعيات خطيرة ، ويشكلان عائقا كبيرا أمام تحقيق الأهداف الإنمائية
للألفية التي تعتبر ضرورية لبناء حياة أفضل لملايين الناس في جميع أنحاء العالم ،
منبها بهذا الخصوص إلى انقضاء اثنتي عشرة سنة ، ولا يزال هناك أقل من ثلاث سنوات
متبقية لحلول عام 2015 ، وهو الموعد المحدد لتحقيق الاهداف المذكورة .
ودعا الشهواني في ختام كلمته لمواصلة العمل ، وتطوير التعاون على الصعيد الوطني ،
والاقليمي ، والدولي ، وتقاسم المسؤوليات ، وتكثيف الجهود التي تبذلها الحكومات ،
ومنظمات المجتمع المدني ، والمنظمات غير الحكومية ، لمعالجة الاتجار بالمخدرات
والجريمة المنظمة داخل المجتمع .. كما أكد أن دولة قطر لن تألو جهدا لمكافحة
المخدرات نظرا لما تمثله هذه الآفة من مخاطر على الصعيد الاجتماعي ، والأمني ،
والاقتصادي ، ومنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية على نحو متكامل.
قانون
رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
قطر
تستضيف مؤتمراً أممياً لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
قطر
من الدول التي تنخفض فيها معدلات الجريمة
قطر
تتصدى للاتجار بالبشر وتكافح الجريمة والمخدرات
قطر
تتخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الجريمة والمخدرات
جهود
قطرية كبيرة إقليميا ودوليا في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية
قطر
تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة