قطر- جريدة الراية-السبت 20 أكتوبر 2012م – الموافق 4 ذو الحجة 1433هـ

في ندوة نظّمها مركز الدراسات القانونية بحضور وزير العدل:
قطر تتبنى قانوناً دولياً لمنع التعدي على الأديان
الهتمي: الإساءة للأديان جرائم جنائية تستوجب ملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم

كتب - إبراهيم بدوي:

نظّم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أمس ندوة تحت عنوان " الحماية القانونية لمنع التعدي على الأديـــان" في فندق ماريوت، بالدوحة بحضور سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم وزير العدل وحاضر بها العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
وفي كلمته الافتتاحية للندوة أكّد السيد إبراهيـم موســى الهتمــي مديــر المركــــز، أن هذه المبادرة من مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل تأتي انطلاقاً من الدور الذي يضطلع به لوضع الحلول القانونية لمواجهة التعدي على الأديان وذلك في إطار توجهات دولة قطر التي أكد عليها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، في كلمته أمام المجتمع الدولي خلال افتتاح الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية الشهر المنصرم.
وشدد الهتمي على ضرورة حث ومناشدة المجتمع الدولي- دولاً ومنظمات ورموزاً - على اتخاذ موقف جاد وحاسم تجاه إحدى القضايا الخطيرة التى باتت تمس الأمة الإسلامية بأكملها وهي قضية التصدي للإساءة إلى الدين الإسلامي العظيم ومنع التطاول على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وحث السلطات المعنية بكافة الدول على ملاحقة كل من يرتكب مثل هذه الجرائم التي تمس شعور المسلمين في كل مكان.
وأشار إلى أن ذروة الإساءات وقعت الشهر الماضي بإعداد ونشر هذا الفيلم الباطل والمسيء لنبي الإسلام، لافتاً الى أن تلك الإساءات تُعد انتهاكات صارخة لكافة القيم الدينية والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان فضلاً عن كونها تشكل جرائم جنائية تستوجب ملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم بعقوبات صارمة وفقاً لما نص عليه كثير من التشريعات الوطنية العادلة والمستنيرة لعدد من الدول مثل أحكام الفصل الأول من الباب السابع من قانون العقوبات القطري.
وأوضح أن المزاعم الباطلة حول حرية الرأي والتعبير التي تبرر انفلات الألسنة والأيدي لتتطاول على الأديان وازدرائها والاستهزاء بالأنبياء والرسل سواء كان ذلك قولاً أو رسماً أو تمثيلاً هي في حقيقتها أقوال ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب لافتاً الى أن احترام الأديان والمقدسات هو الذي يرسي بحق دعائم حرية الرأي والتعبير ويرسخ ممارسة الحقوق الإنسانية التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف والرسول الكريم.
وقال إن الهدف من تنظيم هذه الندوة هو التعرف على التحديات التشريعية على المستويين الإقليمي والدولي التي تواجه مجتمعنا الإسلامي في التصدي لهذه الإساءات وأيضاً من أجل وضع الحلول القانونية الفعّالة لملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم على المستويين الوطني والدولي وذلك بهدف تطبيق سيادة القانون ومنع تكرار مثل هذه الجرائم الخطيرة مستقبلاً.
ودارت مناقشات الندوة فى جلستين وحاضر العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في الجلسة الأولى حول موقف الشرائع من منع التعدي على الأديان والإساءة إلى المقدسات، فيما تناول المستشار عمرو عبدالمعطي المحور المتعلق بالنظم التشريعية لمنع التعدي على الأديان، وتناول الدكتور أحمد الرفاعي محور الإطار القانوني للمساس بالمعتقدات الدينية في الجلسة الثانية.



قانون رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار أميري رقم (54) لسنة 2009 بتنظيم مركز الدراسات القانونية والقضائية
مركز الدراسات القانونية ينظّم دورة لمساعدي النيابة العامة
مركز الدراسات القانونية ينظم 60 دورة إلزامية وتخصصية