قطر-جريدة الشرق- السبت ١٧ نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٣ محرم ١٤٣٤ هـ

مطالب بإجراءات صارمة لمنع مخالفة اشتراطات السلامة بالأماكن العامة

محمد العقيدي — حسام مبارك

طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بمحاسبة المسؤولين وأصحاب الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع داخل المناطق وعلى الطرق الرئيسية دون أن تتخذ الاجراءات المتبعة في مجال الأمن والسلامة التي تحفظ الجمهور من المخاطر المحتملة التي قد تقع في اي لحظة، وهو ما يتضح من خلال تكرار الحوادث التي يروح ضحيتها أبرياء.. وتنتشر الكثير من الحفريات في المناطق دون أن يتم تغطيتها مما يؤدي الى سقوط الاطفال الصغار ومستخدمي الطرق في هذه الحفر، إضافة إلى أن هناك مشاكل أخرى يتعرض لها العاملون في الشركات كما حدث جراء سقوط جدار على عدد من العمال الذين كانوا يعملون تحته هذا الى جانب سقوط طفل منذ عدة أيام في منهول صرف صحي تابع لأحد الفنادق دخل على إثره العناية المركزة بمستشفى حمد.. وهناك الكثير من الحوادث الناجمة عن إهمال الشركات الذي يهدد حياة السكان والعمال، وهو ما يستدعي التدخل العاجل لوقف هذه الحوادث المتكررة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرارها.
معاقبة الشركات
وحول ذلك قال مبارك فريش عضو المجلس البلدي: لقد طرحنا نقطة هامة وهي الإلزام بوجود مهندسي أمن وسلامة يكون دورهم الإشراف على كافة المشاريع والتأكد من توفر كافة اشتراطات الأمن والسلامة فيها، وتم تقبل هذه الفكرة من قبل هيئة الأشغال العامة، ولكن ما زالت تحتاج جهودا مشتركة من قبل مختلف الجهات المختصة التي تشرف على المشاريع وترتبط بها بشكل مباشر.
وأضاف فريش: من المفترض أن تكون هناك عقوبات على كافة المخالفين الذين لا يلتزمون بتوفير اشتراطات الأمن والسلامة في مواقع المشاريع، خاصة أن حوادث سقوط المشاة وتعرض عمال الشركات للاصابات كانت متزايدة خلال الفترة الماضية، وكل ذلك يعود إلى غياب اشتراطات الأمن والسلامة في المشاريع المختلفة.
أما عن العقوبات فقال: يجب أن يتم الاتفاق مع كافة الشركات التي لديها مشاريع في الدولة وفق بنود محددة تلزم الشركات بالعمل باشتراطات الأمن والسلامة للعمال والسكان، وتكون العقوبات في حال عدم التقيد غرامات مالية طائلة مع العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المهملين في هذا الجانب، أو أن يتم سحب المشاريع من الشركات المهملة وإعطاؤها لأخرى.
حوادث متكررة
من جهته قال حسن عباس عضو المجلس البلدي: سبق ان وقعت الكثير من هذه الحوادث المتكررة نتيجة سقوط أطفال من مختلف الأعمار في حفر مكشوفة وآخرها منذ قرابة شهرين بعد أن وقع فتى يبلغ من العمر 12 عاما في احدى البالوعات المكشوفة بالمنطقة وأصيب بأماكن متفرقة من جسده، وأصابته حالة نفسية بسبب تأخر استخراجه من البالوعة وبقي وحده بها لفترة طويلة حتى وصل رجال الأمن وقاموا بإخراجه من البالوعة.
وأكد أن كل تلك الأمور والأخطاء يكون سببها الإهمال الواضح من قبل الشركات والجهات المختصة التي من المفترض أن تلزم الشركات بمراقبة المشاريع وعدم جعل الحفر مكشوفة على الطرق وداخل المناطق تجنبا لوقوع المشاة بها.
وأضاف: يجب أن يكون هناك تعاون من قبل المواطنين والمقيمين والإبلاغ في حال رؤية أية بالوعات أو حفر مكشوفة بالمناطق وعلى الطرق الرئيسية، وعلى الجهات المختصة التعامل معها بشكل سريع وعمل اللازم وتغطيتها فورا.
مراقبة الشركات
ولفت حسن عباس إلى ضرورة تدخل المراقبين في الشركات لمراقبة كافة المشاريع التابعة لشركاتهم في المناطق وعمل اللازم في حال وجود حفر مكشوفة والتأكد من تغطيتها بما يتناسب معها والا يكون الغطاء خفيفا جدا يسقط بمن يمر من فوقه، كما ينبغي وضع لافتات تحذر من المرور فوق الحفر المغطاة ووضع حواجز تمنع ذلك حولها.
وقال من المفترض أن تكون هناك عقوبات في حال إهمال الشركات، ومحاسبة الشركات المنفذة للمشاريع ومحاسبة المسؤولين أيضا ومعاقبتهم على الفور.
انتظار البلاء
من جانبه قال جعفر الخياط أنه من المفترض أن لا ننتظر البلاء حتى يقع لنتحرك ونرى من المخطئ لتتم معاقبة المقصر، مؤكداً أن (الوقاية خير من العلاج)، وذكر الخياط أنه من المفترض أن تقوم الجهات المختصة برقابة مختلف المنشآت سواء كانت تحت التشييد أو بعده، ويتم هذا عن طريق متابعة تطبيق معايير الأمن والسلامة، مع مراعاة أن تكون هناك عقوبات رادعة لكل مخالف ومعاقبة كل مقصر بعقوبات رادعة تردع جميع المخالفين الذين لايلتزمون بالقوانين المعمول بها في الدولة التي تم سنها من أجل الحفاظ على أرواح الناس والممتلكات العامة والخاصة من الاخطار التي قد تلحق بها، وفي مقدمة كل ذلك أرواح الناس التي يجب الحفاظ عليها بالدرجة الاولى سواء كان ذلك فيما يخص الجمهور ومستخدمي الطرق العامة أو العاملين في الشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع المختلفة سواء كانت صغيرة أو كبيرة.. وهذا قبل أن يحصل المزيد من الخسائر جراء الإهمال واللامبالاة اللذين يعدان السبب الحقيقي وراء جميع الحوادث المتكررة التي يجب أن يعاقب عليها المقصرون بشكل رادع وقوي.
أول بأول
و ذكر الخياط حادثا صار لإحدى أقاربه توفيت على إثره نتيجة الإهمال، فقد توفيت بسبب سلك كهربائي مكشوف في أحد الشوارع دون يتم معاقبة المقصرين الحقيقيين، مشدداً على أهمية ردع المقصر والمهمل قبل حدوث الحوادث الكارثية.. موضحاً أن محاسبة المقصرين أول بأول تمنع الحوادث الناتجة عن اللامبالاة والإهمال، وإن حدث الحادث فإن المقصر يكون واضحا أمام الجميع ويمكن الإشارة له بالبنان، دون أن تكون المسئولية عائمة بين المسئولين الحقيقيين عن الحوادث التي قد تذهب ضحيتها الأرواح من ذوينا وأبنائنا وغيرهم من الذين لا ذنب لهم سوى أنهم مروا من الشارع الذي قد يتصادف أن يكون فيه منهول صرف صحي غير مغلق أو سلك كهربائي مكشوف أو جدار متهالك قد يسقط في أي لحظة.
مسئولية مشتركة
من جهته أوضح محمد عبد الملك أنه من الطبيعي أن أي دولة في طور البناء تتعرض لحوادث كثيرة وجديدة لم تكن موجودة أو معروفة في السابق، ولكن لا يمكن لنا تحت أي ظرف من الظروف إنكار حقيقة أن هذه الحوادث سببها الرئيسي الإهمال وعدم العقاب المناسب للمتسبب الحقيقي بهذا الإهمال، الذي غالباً ما يذهب ضحيته كبش فداء العامل أو الموظف أو ربما رئيس قطاع أو شعبة، فمسئولية وقوع أي حادث مسئولية مشتركة ويجب أن يأخذ الجميع جزاءه المسئول قبل العامل، فهي منظومة متكاملة كل يشرف عن الآخر حسب منصبه وصلاحياته الموكلة له.. وأضاف عبد الملك: من الواضح أننا نرى بأعيننا انتشار الشركات المختصة بتطبيق معايير الأمن والسلامة في جميع المنشآت التجارية والسياحية والخدمية بشكل واسع، ولكن للأسف قلما تكون هذه المنشآت خاضعة لمعايير الأمن والسلامة بشكل كامل.
هيئة مختصة
وشدد عبد الملك على أهمية تطبيق القوانين والعقوبات واستحداث أخرى تكون أكثر ردعاً وحزماً، إضافة إلى ضرورة المراقبة والتفتيش الدائم والمستمر أثناء الإنشاء وبعد الإنشاء، علاوة على إلزام الشركات بالصيانة الدورية لهذه المنشآت من فنادق ومستشفيات والمجمعات التجارية ومدارس وجامعات وبنوك ووزارات وطرق وأنفاق، وكل شيء إذا تعرض للإهمال يصبح خطرا جسيما على حياة الإنسان، وهو ما ينبغي معه العمل على أن تكون كل المنافذ مغلقة والتي قد تؤدي الى الحوادث التي يمكن تجنبها، خاصة وأنها لا تحتاج الى الكثير من الوقت والجهد كإغلاق الحفريات ومداخل ومخارج الصرف الصحي التي قد يقع فيها أي شخص من مستخدمي الطرق وبالتالي تلافي الكثير من الحوادث التي نراها هذه الايام تزداد بشكل كبير.
وأكد عبد الملك على ضرورة المراقبة المركزية من الدولة لجميع المنشآت وحتى على الشركات الخاصة التي يتم التعاقد معها والتي تكون مختصة بتطبيق معايير الأمن والسلامة والتفتيش عليها، مقترحاً تكوين هيئة مختصة بالتفتيش على جميع المنشآت الخدمية والتجارية والسياحية، وأن تتكون هذه الهيئة من هيئة الأشغال العامة وإدارة الدفاع المدني ووزارة البلدية، على أن يكون لهذه الهيئة قوانينها الصارمة والحازمة الخاصة بها، التي تطول أي مقصر أو مهمل، حتى ننتهي تماماً من هذه الحوادث التي يذهب ضحيتها أبرياء نتيجة اللامبالاة والتقصير.