أمر أميرى رقم (7) لسنة 1995 بتعيين رئيس للديوان الأميري- صدر أمر أميري رقم (4) لسنة 2000 بتعيين رئيس للديوان الأميري
يعين السيد / عبد الله بن خليفة العطية رئيساً للديوان الأميري ، بدرجة وزير .
|
أمر أميرى رقم (1) لسنة 1995 بتعيين نائب لأمير دولة قطر
يعهد إلى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، ولي العهد ووزير الدفاع ،
|
أمر أميري رقم (2) لسنة 1995 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء - ألغي بموجب المادة (2) من الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1996 بتشكيل مجلس الوزراء
يُلغى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1992 المشار إليه، والمراسيم والأوامر الأميرية المعدلة والمكملة له، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا الأمر الأميري.
|
أمر أميري رقم (5) لسنة 1995 بتنظيم العمل في الديوان الأميري الخاص- ملغى بموجب الأمر الأميري رقم (10) لسنة 2011 بإلغاء الأمر الأميري رقم (5) لسنة 1995 بتنظيم العمل في الديوان الأميري الخاص
يعهد إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء - إلى جانب عمله - الإشراف على الديوان الأميري الخاص، وإصدار القرارات اللازمة لإدارته وتسيير أعماله.
|
أمر أميرى رقم (9) لسنة 1995 بتكليف وزير الخارجية القيام بأعمال وزير المالية والاقتصاد والتجارة
يعهد إلى سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزير الخارجية ،
|
أمر أميرى رقم 3 لسنة 1995 بتعيين مدير لمكتب الأمير
يعين السيد / عبد الله بن خليفة العطية مديراً لمكتب الأمير ، بدرجة وزير.
|
أمر أميرى رقم (4) لسنة 1995 بتعيين مدير لإدارة التشريفات الأميرية بالديوان الأميري
يعين الشيخ / محمد بن فهد بن محمد آل ثاني ، مديراً لإدارة التشريفات الأميرية بالديوان الأميري،
|
أمر أميرى رقم (8) لسنة 1995 بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القيام بأعمال وزير المالية والاقتصاد والتجارة - ألغي بموجب نص المادة 2 من أمر أميرى رقم (9) لسنة 1995 بتكليف وزير الخارجية القيام بأعمال وزير المالية والاقتصاد والتجارة
يعهد إلى سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،
|
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
|
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1995 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري
في تطبيق أحكام هذا القانون, يكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
الوزير: وزير الشؤون البلدية والزراعة.
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والزراعة.
اللجنة: لجنة التراخيص الطبية البيطرية.
الطبيب: الطبيب البيطري.
|
قانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية - أوقف العمل بهذا المرسوم بصدور قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2008بإصدار لائحة الهيئة عطفاً على نص المادة (45) من القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية
تنشأ سوق لتنظيم ومراقبة التعامل في الأوراق المالية تسمى (سوق الدوحة للأوراق المالية) وتتمتع السوق بالشخصية المعنوية المستقلة
|
قانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية (وتعديلاته) - أوقف العمل بهذاالمرسوم بصدور قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2008 بإصدار لائحة الهيئة عطفاً على نص المادة (45) من القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق
في تطبيق أحكام هذا القانون, تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
1 - الوزير: وزير المالية والاقتصاد والتجارة.
2 - الوزارة: وزارة المالية والاقتصاد والتجارة.
|
قانون رقم (10) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1991 بإنشاء صندوق قروض العاملين بقوة الشرطة - التشريع المعدل عليه ملغي
يستبدل بنص البند (1) من المادة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1991 المشار إليه، النص التالي:
|
قانون رقم (12) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة - التشريع المعدل عليه ملغي
يضاف للقانون رقم (23) لسنة 1993 المشار إليه ثلاث مواد بأرقام (63 مكرر) و(63 مكرر ( أ )) و(63 مكرر (ب))، يكون نصها كالآتي:
|
قانون رقم (13) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة1967- التشريع المعدل عليه ملغي
يضاف لقانون الوظائف العامة المدنية، المشار إليه ثلاث مواد بأرقام (52 مكرر) و(52 مكرر ( أ )) و(52 مكرر (ب))، يكون نصها كالأتي:
|
قانون رقم (15) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر - التشريع المعدل عليه ملغي
يستبدل بنصوص المواد (6)، (11)، (12)، (12 مكررًا ( أ ))، (31 فقرة ثانية) من القانون رقم (2) لسنة 1977 المشار إليه، النصوص التالية:
|
قانون رقم (16) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة - التشريع المعدل عليه ملغى
يستبدل بنص المادة (18) من القانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليه النص التالي:
|
قانون رقم (17) لسنة 1995 بنظام إعفاء الموظفات القطريات بوزارة التربية والتعليم من الخدمة
تمنح الموظفة التي يتقرر إعفاؤها من الخدمة راتبها الأساسي بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية بفئة أعزب.
|
قانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن التنظيم الصناعي - ألغي بموجب نص المادة (4) من القانون رقم (20) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تنشأ لجنة داخلية في الإدارة تسمى (لجنة التنمية الصناعية) ويكون تشكيلها وتحديد اخصاصاتها بقرار من الوزير.
|
قانون رقم (2) لسنة 1995بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1990 بشأن تعويض ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة عن إصاباتهم - التشريع المعدل عليه ملغي
يستبدل بنص المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1990 المشار إليه النص التالي:
|
قانون رقم (20) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة - التشريع المعدل عليه ملغى
يستبدل بعبارتي (وزير الشؤون البلدية) و(المجلس البلدي) عبارتا (وزير الشؤون البلدية والزراعة) و(المجلس البلدي المركزي)
|
قانون رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني - التشريع المعدل عليه ملغي
تلغى المادتان (30), (32) من القانون رقم (2) لسنة 1975 المشار إليه.
|
قانون رقم (22) لسنة 1995 بتعديل القانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
يستبدل بنصي المادتين (8)، (9) من القانون رقم (7) لسنة 1989 المشار إليه، النصان الآتيان:
|
قانون رقم (23) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة - القانون المعدل عليه ملغى
يستبدل بعبارات ((وزارة الشؤون البلدية) و(وزير الشؤون البلدية) و(إدارة نزع الملكية)), عبارات (وزارة الشؤون البلدية والزراعة) و(وزير الشؤون البلدية والزراعة) و(إدارة الأراضي ونزع الملكية) على التوالي
|
قانون رقم (25) لسنة 1995 بشأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف - ألغي بموجب نص المادة 57 من قانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة
يتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون، مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيًا كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعيتها، أو الغرض من تأليفها، أو طريقة التعبير عنها.
|
قانون رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون - ألغي بموجب نص المادة (78) من القانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
تنشأ السجون وتحدد أمكانها بقرار من وزير الداخلية.
|
قانون رقم (30) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة - التشريع المُعدل عليه ملغى
يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (7) من القانون رقم (8) لسنة 1974 المشار إليه, النص التالي:
|
قانون رقم (31) لسنة 1995 بتعديل قانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر
تضاف للمادة (18) من القانون رقم (4) لسنة 1983 المشار إليه، البنود التالية:
|
قانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها
تختص الوزارة بالإشراف على البيئة النباتية ومكوناتها، وتنظيم الرعي فيها، واستخدامها واستثمارها وصيانتها والمحافظة عليها.
|
قانون رقم (33) لسنة 1995 بتعديل القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية
يستبدل بعنوان القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه العنوان التالي:
(قانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ).
|
قانون رقم (36) لسنة 1995 بتنظيم أعمال الصرافة - ألغي بموجب نص المادة (119) من المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي
يحظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، مزاولة أعمال الصرافة إلا إذا كان مرخصًا له بذلك ومقيدًا في السجل التجاري، وفي سجل الصرافين لدى المصرف.
|
قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
تسري أحكام هذا القانون على القطريين المقيمين بصفة دائمة في قطر، ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فيه.
|
قانون رقم (39) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية - القانون المعدل عليه ملغي
لا يجوز تنفيذ الإفراج إلا بعد إيداع مبلغ الكفالة خزينة المحكمة نقدًا، أو تقديم ضمان من أحد المصارف المقبولة بقيمة الكفالة.
|
قانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة - ألغى بموجب نص المادة 67 من قانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة
ديوان المحاسبة جهاز مستقل له شخصية معنوية، يتبع الأمير مباشرةً، وله ميزانية خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
|
قانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة ( وتعديلاته ) - ألغى بموجب نص المادة 68 من قانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة
ديوان المحاسبة جهاز مستقل له شخصية اعتبارية، يتبع الأمير مباشرة، وله موازنة خاصة تلحق بموازنة الديوان الأميري
|
قانون رقم (40) لسنة 1995 بالترخيص في إبرام اتفاقيات تمويل بين حكومة دولة قطر وبنك باريبا الفرنسي وبنك ابن امرو السويدي ومجموعة البنوك المشاركة معهما
يفوض وزير المالية والاقتصاد والتجارة، أو وكيل الوزارة، في التوقيع على اتفاقيات التمويل المشار إليها في المادة السابقة وتنفيذ شروطها.
|
قانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح
يجوز - في غير أحوال العود - الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (6)، (7)، (8)، (9)، (10) من القانون رقم (12) لسنة 1972 المشار إليه, وذلك إلى ما قبل رفع الدعوى الجنائية عنها.
|
قانون رقم (6) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية
يستبدل بنصي المادة (11) والبند (هـ) من المادة (13) من القانون رقم (1) سنة 1985 المشار إليه، النصان التاليان:
|
قانون رقم (7) لسنة 1995 بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990
إذا بلغ مجموع النقص 25 % من الثمن الأساسي، وجب تأجيل البيع لمدة ثلاثين يومًا تالية مع إعادة إجراءات الإعلان, وفي هذه الحالة يباع العقار بأعلى عطاء مهما كانت قيمته.
|
قانون رقم (8) لسنة 1995 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري
يحظر مزاولة مهنة الطب البيطري دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
|
قانون رقم (9) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي - التشريع المعدل عليه ملغي
تستبدل عبارتا (وزير المالية والاقتصاد والتجارة) و(وزارة المالية والاقتصاد والتجارة) بعبارتي (وزير الاقتصاد والتجارة) و(وزارة الاقتصاد والتجارة)
|
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1995 بتنظيم الديوان الأميري وتعيين اختصاصاته
ينظم الديوان الأميري، وتعين اختصاصاته على النحو الوارد في هذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1995 بالترخيص في إبرام اتفاقية قرض بين حكومة دولة قطر وبنك الصادرات والواردات الياباني
يرخص لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة في إبرام اتفاقية قرض بمبلغ (200) مائتي مليون دولار أمريكي, مع بنك الصادرات والواردات الياباني، وذلك وفقًا للشروط الواردة في الاتفاقية المذكورة.
|
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1995 بضمان حكومة دولة قطر للالتزامات المالية، الناشئة عن ضمان المؤسسة العامة القطرية للبترول, لتمويل مشروع شركة قطر للغاز المسال المحدودة، للمنشآت ومصانع الغاز المسال
توافق حكومة دولة قطر على ضمان الالتزامات المالية، الناشئة عن ضمان المؤسسة العامة القطرية للبترول
|
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1995 بإلغاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتوزيع اختصاصاتها
تُلغى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان، ويعاد توزيع اختصاصاتها على النحو المبين في هذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1992 بشأن المواصفات والشروط الواجب توافرها في السجائر وعبواتها - التشريع المعدل عليه ملغي
يستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المشار إليه النص التالي:
|
مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها - التشريع المعدل عليه ملغي
يضاف للمادة (2) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 المشار إليه بند جديد برقم (14)، كما يضاف للمادة (16) من نفس المرسوم بقانون بند جديد برقم (6), يكون نصهما كالآتي:
|
مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها - التشريع المعدل عليه ملغي
يُلغى البند (9) من المادة (2) والبند (3) من المادة (12) من القانون رقم (6) لسنة 1992 المشار إليه.
|
مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1995 بتعديل القانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية
(تمنح تراخيص مزاولة الحفر لست شركات فقط، من بين الشركات التي تتوافر فيها الشروط، التي يصدر بها قرار من الوزير طبقًا لأحكام المادة (3) من هذا القانون).
|
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1987 بإنشاء المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية- القانون المعدل عليه ملغى
يستبدل بنص المادة (44) من القانون رقم (13) لسنة 1987 المشار إليه، النص الآتي:
|