في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

في تطبيق أحكام هذا القانون, يكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر: الوزير: وزير الشؤون البلدية والزراعة. الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والزراعة. اللجنة: لجنة التراخيص الطبية البيطرية. الطبيب: الطبيب البيطري.

تنشأ سوق لتنظيم ومراقبة التعامل في الأوراق المالية تسمى (سوق الدوحة للأوراق المالية) وتتمتع السوق بالشخصية المعنوية المستقلة

في تطبيق أحكام هذا القانون, تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر: 1 - الوزير: وزير المالية والاقتصاد والتجارة. 2 - الوزارة: وزارة المالية والاقتصاد والتجارة.

يستبدل بنص البند (1) من المادة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1991 المشار إليه، النص التالي:

يضاف للقانون رقم (23) لسنة 1993 المشار إليه ثلاث مواد بأرقام (63 مكرر) و(63 مكرر ( أ )) و(63 مكرر (ب))، يكون نصها كالآتي:

يضاف لقانون الوظائف العامة المدنية، المشار إليه ثلاث مواد بأرقام (52 مكرر) و(52 مكرر ( أ )) و(52 مكرر (ب))، يكون نصها كالأتي:

يستبدل بنصوص المواد (6)، (11)، (12)، (12 مكررًا ( أ ))، (31 فقرة ثانية) من القانون رقم (2) لسنة 1977 المشار إليه، النصوص التالية:

يستبدل بنص المادة (18) من القانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليه النص التالي:

تمنح الموظفة التي يتقرر إعفاؤها من الخدمة راتبها الأساسي بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية بفئة أعزب.

تنشأ لجنة داخلية في الإدارة تسمى (لجنة التنمية الصناعية) ويكون تشكيلها وتحديد اخصاصاتها بقرار من الوزير.

يستبدل بنص المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1990 المشار إليه النص التالي:

يستبدل بعبارتي (وزير الشؤون البلدية) و(المجلس البلدي) عبارتا (وزير الشؤون البلدية والزراعة) و(المجلس البلدي المركزي)

تلغى المادتان (30), (32) من القانون رقم (2) لسنة 1975 المشار إليه.

يستبدل بنصي المادتين (8)، (9) من القانون رقم (7) لسنة 1989 المشار إليه، النصان الآتيان:

يستبدل بعبارات ((وزارة الشؤون البلدية) و(وزير الشؤون البلدية) و(إدارة نزع الملكية)), عبارات (وزارة الشؤون البلدية والزراعة) و(وزير الشؤون البلدية والزراعة) و(إدارة الأراضي ونزع الملكية) على التوالي

يتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون، مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيًا كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعيتها، أو الغرض من تأليفها، أو طريقة التعبير عنها.

تنشأ السجون وتحدد أمكانها بقرار من وزير الداخلية.

يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (7) من القانون رقم (8) لسنة 1974 المشار إليه, النص التالي:

تضاف للمادة (18) من القانون رقم (4) لسنة 1983 المشار إليه، البنود التالية:

تختص الوزارة بالإشراف على البيئة النباتية ومكوناتها، وتنظيم الرعي فيها، واستخدامها واستثمارها وصيانتها والمحافظة عليها.

يستبدل بعنوان القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه العنوان التالي: (قانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ).

يحظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، مزاولة أعمال الصرافة إلا إذا كان مرخصًا له بذلك ومقيدًا في السجل التجاري، وفي سجل الصرافين لدى المصرف.

تسري أحكام هذا القانون على القطريين المقيمين بصفة دائمة في قطر، ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فيه.

لا يجوز تنفيذ الإفراج إلا بعد إيداع مبلغ الكفالة خزينة المحكمة نقدًا، أو تقديم ضمان من أحد المصارف المقبولة بقيمة الكفالة.

ديوان المحاسبة جهاز مستقل له شخصية معنوية، يتبع الأمير مباشرةً، وله ميزانية خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة.

ديوان المحاسبة جهاز مستقل له شخصية اعتبارية، يتبع الأمير مباشرة، وله موازنة خاصة تلحق بموازنة الديوان الأميري

يفوض وزير المالية والاقتصاد والتجارة، أو وكيل الوزارة، في التوقيع على اتفاقيات التمويل المشار إليها في المادة السابقة وتنفيذ شروطها.

يجوز - في غير أحوال العود - الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (6)، (7)، (8)، (9)، (10) من القانون رقم (12) لسنة 1972 المشار إليه, وذلك إلى ما قبل رفع الدعوى الجنائية عنها.

يستبدل بنصي المادة (11) والبند (هـ) من المادة (13) من القانون رقم (1) سنة 1985 المشار إليه، النصان التاليان:

إذا بلغ مجموع النقص 25 % من الثمن الأساسي، وجب تأجيل البيع لمدة ثلاثين يومًا تالية مع إعادة إجراءات الإعلان, وفي هذه الحالة يباع العقار بأعلى عطاء مهما كانت قيمته.

يحظر مزاولة مهنة الطب البيطري دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.

تستبدل عبارتا (وزير المالية والاقتصاد والتجارة) و(وزارة المالية والاقتصاد والتجارة) بعبارتي (وزير الاقتصاد والتجارة) و(وزارة الاقتصاد والتجارة)

ينظم الديوان الأميري، وتعين اختصاصاته على النحو الوارد في هذا القانون.

يرخص لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة في إبرام اتفاقية قرض بمبلغ (200) مائتي مليون دولار أمريكي, مع بنك الصادرات والواردات الياباني، وذلك وفقًا للشروط الواردة في الاتفاقية المذكورة.

توافق حكومة دولة قطر على ضمان الالتزامات المالية، الناشئة عن ضمان المؤسسة العامة القطرية للبترول

تُلغى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان، ويعاد توزيع اختصاصاتها على النحو المبين في هذا القانون.

يستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المشار إليه النص التالي:

يضاف للمادة (2) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 المشار إليه بند جديد برقم (14)، كما يضاف للمادة (16) من نفس المرسوم بقانون بند جديد برقم (6), يكون نصهما كالآتي:

يُلغى البند (9) من المادة (2) والبند (3) من المادة (12) من القانون رقم (6) لسنة 1992 المشار إليه.

(تمنح تراخيص مزاولة الحفر لست شركات فقط، من بين الشركات التي تتوافر فيها الشروط، التي يصدر بها قرار من الوزير طبقًا لأحكام المادة (3) من هذا القانون).

يستبدل بنص المادة (44) من القانون رقم (13) لسنة 1987 المشار إليه، النص الآتي:

ينظم الديوان الأميري، وتعين اختصاصاته على النحو الوارد في هذا القانون.

يرخص لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة في إبرام اتفاقية قرض بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) مع بنك سوميتومو الياباني ومجموعة البنوك المشاركة معه، وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة.

"ووفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل التي أقرَّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة (61) بتاريخ 20 نوفمبر 1989 المرفق نصها بهذا المرسوم

صُودق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية، الموقع في مدينة الرباط بتاريخ 20/ 3/ 1997، المرفق نصه بهذا المرسوم، يكون له قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

صُودق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف الملحقة بها، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

صُودق على اتفاقية التصفية النهائية لمساهمة كل من دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في الهيئة العربية للتصنيع، الموقعة بتاريخ 11/ 5/ 1994 المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

يُستبدل بنص المادة (1) من المرسوم رقم (59) لسنة 1989 المشار إليه، النص التالي:

صُودق على اتفاقية المقر بين حكومة دولة قطر واللجنة القانونية الاستشارية الآسيوية الإفريقية الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 22/ 4/ 1995، المرفق نصها بهذا المرسوم ، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت.