أمر أميري رقم (1) لسنة 2001 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا الأمر الأميري.
|
أمر أميري رقم (2) لسنة 2001 بتعيين وزير للدولة
يعين سعادة السيد/ غانم سلطان الهديفي، وزيرًا للدولة.
|
أمر أميري رقم (4) لسنة 2001 بإعفاء وزير من منصبه
يُعفى الدكتور/ محمد عبد الرحيم كافود، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، من منصبه.
|
أمر أميري رقم (5) لسنة 2001 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء
يعين الدكتور أحمد بن خليفة بوشرباك المنصوري، وزيرًا للتربية والتعليم.
|
أمر أميري رقم (6) لسنة 2001 بتكليف وزير الدولة للشئون الداخلية بالتوقيع على بعض القرارات الوزارية
يُعهد إلى وزير الدولة للشؤون الداخلية بتوقيع القرارات الوزارية المتعلقة بشؤون وزارة الداخلية.
|
أمر أميري رقم (7) لسنة 2001 بتعيين عضو بمجلس الوزراء
يُعين سعادة الشيخ/ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، وزير الدولة للشؤون الداخلية، عضوًا بمجلس الوزراء.
|
أمر أميري رقم (8) لسنة 2001 بإعفاء وزير من منصبه
يُعفى الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني، وزير المواصلات والنقل، من منصبه.
|
أمر أميري رقم (9) لسنة 2001 بتعيين وزير للدولة
يُعين السيد/ عبد الرحمن حمد العطية، وزيرًا للدولة.
|
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
|
القانون رقم (3) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1998 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة - التشريع المعدل عليه ملغي
يُستبدل بعبارتي (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) و(وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية) على التوالي عبارتا (وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان) و(وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان)
|
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية - ألغي بنص المادة رقم (4) من مواد الاصدار من القانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
يعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المرافق لهذا القانون.
|
قانون رقم (11) لسنة 2001 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية - ألغي بنص الماده (38 ) من القانون (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية
تتولى اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون
|
قانون رقم (14) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح
يُستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (12) لسنة 1972 المشار إليه، النص التالي:
|
قانون رقم (2) لسنة 2001 بتعديل القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة (58) من القانون رقم (14) لسنة 1999 المشار إليه إلى 28/ 5/ 2001.
|
قانون رقم (21) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1996 بإنشاء المؤسسة العامة القطرية للقناة الفضائية - التشريع المعدل عليه ملغي
يُستبدل مسمى (قناة الجزيرة الفضائية) بمسمى (المؤسسة العامة القطرية للقناة الفضائية)
|
قانون رقم (23) لسنة 2001 بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن التنظيم الصناعي
يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 1995 المشار إليه
|
قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
يكون التعليم إلزاميًا ومجانيًا لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق
|
قانون رقم (28) لسنة 2001 بإعفاء شركة رأس لفان للكهرباء المحدودة (شركة مساهمة قطرية) من ضريبة الدخل والرسوم والضرائب الأخرى
يعفى مقاول التشغيل والصيانة ومقاوليه الفرعيين من الرسوم الجمركية التي تفرض على استيراد وإعادة تصدير المعدات والمواد وغيرها من البضائع
|
قانون رقم (4) لسنة 2001 بتعديل القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية
يُستبدل بنصوص المواد (23)، (37)، (38) من القانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه النصوص التالية:
|
قانون رقم (5) لسنة 2001 بشأن رسوم التراخيص التي تتقاضاها وزارة الصحة العامة
تحدد رسوم إصدار وتجديد التراخيص المنصوص عليها في القوانين أرقام (11) لسنة 1982، (2) لسنة 1983، (3) لسنة 1983، (8) لسنة 1991 المشار إليها وغيرها من التراخيص وفقًا للجدول المرفق بهذا القانون.
|
قانون رقم (6) لسنة 2001 بإعفاء شركة الكهرباء والماء القطرية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى
تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه
|
قانون رقم (7) لسنة 2001 بشأن معاملة مؤسسة الخليج للاستثمار معاملة الشركات الوطنية
تعامل مؤسسة الخليج للاستثمار، معاملة الشركات الوطنية في جميع المجالات، فيما عدا الاستثمار العقاري.
|
قانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مراكز الدراسات القانونية والقضائية (وتعديلاته)- ألغى بموجب المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن إلغاء بعض القوانين
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
- الوزارة: وزارة العدل.
- الوزير: وزير العدل.
- المركز: مركز الدراسات القانونية والقضائية.
- المجلس: مجلس إدارة المركز.
- المدير: مدير المركز.
- المحاكم: محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية.
- القضاء: قضاة المحاكم بمختلف درجاتهم.
|
قانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية - ألغى بموجب المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن إلغاء بعض القوانين
ينشأ مركز يُسمى (مركز الدراسات القانونية والقضائية)، يتبع الوزير وتكون له شخصية اعتبارية، وموازنة تُلحق بموازنة وزارة العدل ويكون مقره في مدينة الدوحة.
|
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2001 بتنظيم البعثات الدراسية العسكرية
تسري أحكام هذا القانون على العسكريين والمدنيين العاملين في الوزارة أو الجهاز الذين يوفدون في بعثة إلى الخارج
|
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 بإلغاء القانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن فرض رسم مغادرة بمطار الدوحة الدولي
يُلغى القانون رقم (5) لسنة 1996 المشار إليه.
|
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة - القانون المعدل عليه ملغى
يُستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم (23) لسنة 1993 المشار إليه، النص التالي:
|
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2001 بتعديل جدول درجات ورواتب موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية - التشريع المعدل عليه ملغي
يُستبدل بجدول درجات ورواتب موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي المرفق بالقانون رقم (13) لسنة 1993 المشار إليه، الجدول المرفق بهذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1970 في شأن إنشاء شركة قطر الوطنية للسينما وتوزيع الأفلام ومنحها امتيازًا
تُلغى المادتان (2)، (5) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1970 المشار إليه.
|
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني- ألغى بموجب المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن إلغاء بعض القوانين
تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للطيران المدني)، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
|
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ - ألغي بموجب نص المادة (10) من مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ
تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للجمارك والموانئ)، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
|
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2001 بإنشاء المؤسسة العامة للبريد - ألغي بنص المادة (10 ) من المرسوم بقانون رقم ( 16 ) لسنة 2009 بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة قطرية
يكون المقر الرئيسي للمؤسسة مدينة الدوحة، ويجوز لها أن تنشئ فروعًا ومكاتب وأن يكون لها توكيلات في قطر أو في الخارج.
|
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإلغاء وزارة المواصلات والنقل وتوزيع اختصاصاتها
تُلغى وزارة المواصلات والنقل، وتوزع اختصاصاتها على كل من الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للجمارك والموانئ، والمؤسسة العامة للبريد، وذلك على النحو الوارد في القوانين المنشئة لهذه الجهات.
|
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2001 بتنظيم البعثات الدراسية العسكرية
تسري أحكام هذا القانون على العسكريين والمدنيين العاملين في الوزارة أو الجهاز الذين يوفدون في بعثة إلى الخارج.
|
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1996 بإنشاء كلية قطر لعلوم الطيران - التشريع المعدل عليه ملغى
كلية قطر لعلوم الطيران، مؤسسة عامة ذات طابع علمي، ولها شخصية معنوية، وميزانية مستقلة، تدار على أسس تجارية.
|
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2001 بتعديل القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر
يستبدل بمسمى (وزير الصناعة والزراعة) الوارد في المادة (1) من القانون رقم (4) لسنة 1983 المشار إليه، مسمى (وزير الشؤون البلدية والزراعة).
|
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور - التشريع المعدل عليه ملغي
يستبدل بنص البند (8) من المادة (36) من القانون رقم (13) لسنة 1998 المشار إليه، النص التالي:
|
مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2001 بالموافقة على اتفاقية منح الحقوق لمشروع محطة الطاقة برأس لفان
توافق حكومة دولة قطر على اتفاقية منح الحقوق لمشروع محطة الطاقة برأس لفان، المشار إليها.
|
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2001 بإعفاء المنشآت الصحية الخاصة من الرسوم الجمركية
تُعفى المنشآت الصحية الخاصة من الرسوم الجمركية المستحقة على الأجهزة والمعدات والأثاث الطبي المستورد لحسابها
|
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم (27) لسنة 2001 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية المهينة
ووفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مع مراعاة التحفظات الواردة عليها بوثيقة الانضمام والمرفق نصها بهذا المرسوم.
|
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم رقم (64) لسنة 2001 بالترخيص لقطر للبترول بالانتفاع بأراضي بمنطقة مسيعيد
يرخص لقطر للبترول بالانتفاع بأراضي منطقة مسيعيد المبينة الحدود والمعالم بالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وذلك لإقامة مركز لمعالجة النفايات الصناعية.
|
مرسوم رقم (1) لسنة 2001 بتعيين وكيل للتشريفات الأميرية بالديوان الأميري
يعين الشيخ عبد الرحمن بن سعود آل ثاني وكيلاً للتشريفات الأميرية بدرجة وكيل وزارة.
|
مرسوم رقم (10) لسنة 2001 بتأسيس شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة (2) (شركة مساهمة قطرية)
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، المرفق صورة كل منهما بهذا المرسوم، والالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها.
|
مرسوم رقم (11) لسنة 2001 بقبول طلب إعفاء أحد قضاة محكمة الاستئناف من منصبه
يُقبل طلب السيد/ برهان محمد توحيد أمر الله القاضي بمحكمة الاستئناف إعفاءه من منصبه.
|
مرسوم رقم (12) لسنة 2001 بتعيين قاضٍ بالمحاكم الشرعية
يُعين السيد/ عبد الغني حسن علي قاضيًا بالمحاكم الشرعية ويتقاضى مرتبًا شهريًا قدره (8000) ريال.
|
مرسوم رقم (13) لسنة 2001 بتعيين نائب لرئيس محكمة الاستئناف
يُعين السيد/ عبد الرؤوف سيد أحمد البقيعي نائبًا لرئيس محكمة الاستئناف.
|
مرسوم رقم (14) لسنة 2001 بتعيين قاضيين بالمحاكم العدلية
يُعين قاضيًا بالمحاكم العدلية بفئة قضاة المحكمة المدنية الصغرى وما في حكمها كل من:
|
مرسوم رقم (15) لسنة 2001 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (125) لسنة 2000 المشار إليه.
|
مرسوم رقم (16) لسنة 2001 بتعيين نائب لرئيس محكمة الاستئناف الشرعية
يُعين السيد/ عبد الرحمن محمد شرفي نائبًا لرئيس محكمة الاستئناف الشرعية ويتقاضى راتبًا ثابتًا شهريًا قدره (11.000) ريال.
|
مرسوم رقم (18) لسنة 2001 بتعديل المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول
يستبدل مسمى (قطر للبترول) بمسمى (المؤسسة العامة القطرية للبترول) أينما ورد في المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 المشار إليه وغيره من التشريعات الأخرى والقرارات والاتفاقيات والعقود والأوراق والمستندات المختلفة.
|