في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم.

يُستبدل بعبارتي (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) و(وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية) على التوالي عبارتا (وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان) و(وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان)

يعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المرافق لهذا القانون.

تتولى اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون

يُستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (12) لسنة 1972 المشار إليه، النص التالي:

تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة (58) من القانون رقم (14) لسنة 1999 المشار إليه إلى 28/ 5/ 2001.

يُستبدل مسمى (قناة الجزيرة الفضائية) بمسمى (المؤسسة العامة القطرية للقناة الفضائية)

يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 1995 المشار إليه

يكون التعليم إلزاميًا ومجانيًا لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق

يعفى مقاول التشغيل والصيانة ومقاوليه الفرعيين من الرسوم الجمركية التي تفرض على استيراد وإعادة تصدير المعدات والمواد وغيرها من البضائع

يُستبدل بنصوص المواد (23)، (37)، (38) من القانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه النصوص التالية:

تحدد رسوم إصدار وتجديد التراخيص المنصوص عليها في القوانين أرقام (11) لسنة 1982، (2) لسنة 1983، (3) لسنة 1983، (8) لسنة 1991 المشار إليها وغيرها من التراخيص وفقًا للجدول المرفق بهذا القانون.

تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه

تعامل مؤسسة الخليج للاستثمار، معاملة الشركات الوطنية في جميع المجالات، فيما عدا الاستثمار العقاري.

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر: - الوزارة: وزارة العدل. - الوزير: وزير العدل. - المركز: مركز الدراسات القانونية والقضائية. - المجلس: مجلس إدارة المركز. - المدير: مدير المركز. - المحاكم: محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية. - القضاء: قضاة المحاكم بمختلف درجاتهم.

ينشأ مركز يُسمى (مركز الدراسات القانونية والقضائية)، يتبع الوزير وتكون له شخصية اعتبارية، وموازنة تُلحق بموازنة وزارة العدل ويكون مقره في مدينة الدوحة.

تسري أحكام هذا القانون على العسكريين والمدنيين العاملين في الوزارة أو الجهاز الذين يوفدون في بعثة إلى الخارج

يُلغى القانون رقم (5) لسنة 1996 المشار إليه.

يُستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم (23) لسنة 1993 المشار إليه، النص التالي:

يُستبدل بجدول درجات ورواتب موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي المرفق بالقانون رقم (13) لسنة 1993 المشار إليه، الجدول المرفق بهذا القانون.

تُلغى المادتان (2)، (5) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1970 المشار إليه.

تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للطيران المدني)، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.

تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للجمارك والموانئ)، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.

يكون المقر الرئيسي للمؤسسة مدينة الدوحة، ويجوز لها أن تنشئ فروعًا ومكاتب وأن يكون لها توكيلات في قطر أو في الخارج.

تُلغى وزارة المواصلات والنقل، وتوزع اختصاصاتها على كل من الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للجمارك والموانئ، والمؤسسة العامة للبريد، وذلك على النحو الوارد في القوانين المنشئة لهذه الجهات.

تسري أحكام هذا القانون على العسكريين والمدنيين العاملين في الوزارة أو الجهاز الذين يوفدون في بعثة إلى الخارج.

كلية قطر لعلوم الطيران، مؤسسة عامة ذات طابع علمي، ولها شخصية معنوية، وميزانية مستقلة، تدار على أسس تجارية.

يستبدل بمسمى (وزير الصناعة والزراعة) الوارد في المادة (1) من القانون رقم (4) لسنة 1983 المشار إليه، مسمى (وزير الشؤون البلدية والزراعة).

يستبدل بنص البند (8) من المادة (36) من القانون رقم (13) لسنة 1998 المشار إليه، النص التالي:

توافق حكومة دولة قطر على اتفاقية منح الحقوق لمشروع محطة الطاقة برأس لفان، المشار إليها.

تُعفى المنشآت الصحية الخاصة من الرسوم الجمركية المستحقة على الأجهزة والمعدات والأثاث الطبي المستورد لحسابها

ووفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مع مراعاة التحفظات الواردة عليها بوثيقة الانضمام والمرفق نصها بهذا المرسوم.

يرخص لقطر للبترول بالانتفاع بأراضي منطقة مسيعيد المبينة الحدود والمعالم بالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وذلك لإقامة مركز لمعالجة النفايات الصناعية.

يعين الشيخ عبد الرحمن بن سعود آل ثاني وكيلاً للتشريفات الأميرية بدرجة وكيل وزارة.

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، المرفق صورة كل منهما بهذا المرسوم، والالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها.

يُقبل طلب السيد/ برهان محمد توحيد أمر الله القاضي بمحكمة الاستئناف إعفاءه من منصبه.

يُعين السيد/ عبد الغني حسن علي قاضيًا بالمحاكم الشرعية ويتقاضى مرتبًا شهريًا قدره (8000) ريال.

يُعين السيد/ عبد الرؤوف سيد أحمد البقيعي نائبًا لرئيس محكمة الاستئناف.

يُعين قاضيًا بالمحاكم العدلية بفئة قضاة المحكمة المدنية الصغرى وما في حكمها كل من:

تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (125) لسنة 2000 المشار إليه.

يُعين السيد/ عبد الرحمن محمد شرفي نائبًا لرئيس محكمة الاستئناف الشرعية ويتقاضى راتبًا ثابتًا شهريًا قدره (11.000) ريال.

يستبدل مسمى (قطر للبترول) بمسمى (المؤسسة العامة القطرية للبترول) أينما ورد في المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 المشار إليه وغيره من التشريعات الأخرى والقرارات والاتفاقيات والعقود والأوراق والمستندات المختلفة.

ووفق على انضمام دولة قطر للاتفاقية الدولية للاتجار في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية

يفوض وزير المالية والاقتصاد والتجارة أو من ينيبه في التوقيع على الوثائق المذكورة في المادة السابقة وفي تنفيذها.

يفوض وزير المالية والاقتصاد والتجارة أو من ينيبه في التوقيع على مشروع اتفاقية الضمان المشار إليها وفي إدخال التعديلات التي يرد إدخالها عليها وفي التوقيع على تلك التعديلات.

يعين الشيخ عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني رئيسًا لديوان المحاسبة.

يُفض دور الانعقاد العادي التاسع والعشرين لمجلس الشورى عقب جلسة يوم الاثنين الرابع من ربيع الثاني 1422هـ الموافق للخامس والعشرين من يونيو 2001م.

تمنح شركة الكهرباء والماء القطرية (شركة مساهمة قطرية) امتيازًا بدون مقابل بالانتفاع بالأرض المقامة عليها محطة رأس أبو فنطاس (ب) لتوليد الكهرباء وتحلية المياه ويشمل الانتفاع بالمرافق المقامة عليها.

تتولى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة طلبات السلف المقررة بموجب هذا المرسوم.

صُودق على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي وملحقها التنفيذي بين دولة قطر وسلطنة عُمان الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 18/ 5/ 1998.