قطر- جريدة
الراية- الخميس ٢٢ نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٨
محرم ١٤٣٤ هـ-
لجنة
من 7 أعضاء للإشراف عليه
تقويض صلاحيات الأمين العام للبلدي
اللجنة تحول دون اتخاذ قرارات قبل الرجوع إليها
كتب - عبد الحميد
غانم :
قرّر المجلس البلدي المركزي تشكيل لجنة من 7 أعضاء للإشراف على الأمين العام للمجلس
تحول دون اتخاذه أي قرارات دون الرجوع إليها، وذلك خلال الاجتماع غير العادي الذي
عقده المجلس أمس.
وعلمت الراية أن الاجتماع حضره 19 عضوًا من أعضاء المجلس ووافقوا على تشكيل اللجنة،
باستثناء د. محمد جاسم المسلماني عضو المجلس عن دائرة المرخية الذي رفض تشكيل
اللجنة، على اعتبار أن المادة 22 من قانون المجلس البلدي أعطت أحقيّة المجلس بكامله
للإشراف على الأمين العام.
تضمّ اللجنة سعادة السيد سعود الحنزاب رئيس المجلس والمهندس جاسم المالكي نائب
الرئيس وشيخة الجفيري وحمد صالح الحول وعلي شاهين الكواري ومحمد فيصل الشهواني
وصالح جابر النابت.
ورأى عدد من الأعضاء أن قرار تشكيل اللجنة يهدف إلى ممارسة الضغوط على الأمين العام
وشلّ حركته، وأنه لا داعي لهذه اللجنة من الأساس خاصّة أن صلاحيات الأمين العام
تخضع لإشراف المجلس.. فيما أثنى المهندس جاسم المالكي كثيرًا على الأمين العام
ودوره ومجهوداته، وقال إنه أخ وزميل للجميع، والقرار لا يُشكّل أي نوع من الضغط
عليه أو استهداف صلاحياته.
وتنصّ المادة 22 من القانون المعدّل للبلدي رقم "1" لسنة 2011 الخاص بتعديل بعض
أحكام القانون رقم (12) لسنة 1998 على تنظيم أعمال المجلس البلدي المركزي، على أن
يرأس الأمانة العامة أمين عام يصدر بتعيينه قرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.
ويتولى الأمين العام، تحت إشراف المجلس، تنفيذ ومتابعة ما يصدره المجلس من توصيات
وقرارات، وتصريف الشؤون الفنية والإدارية والمالية للمجلس.
وفسّرت المادة صلاحيات الأمين العام الذي يقوم بها في أربعة أمور، أولها: تلقي
الطلبات المقدّمة من أعضاء المجلس، وإبداء الرأي فيها، وله في سبيل ذلك طلب
البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لاستيفاء عناصرها من الجهات ذات الصلة،
وكذلك الإشراف على جميع الوحدات الإدارية للمجلس ثم إعداد مشروع الموازنة السنوية
للمجلس، إضافة إلى إصدار القرارات المتعلقة بشؤون موظفي المجلس.
كما نصّت المادة (17) من القانون على أن "يمثل الأمين العام المجلس في علاقته مع
الغير في الشؤون الفنية والإدارية والمالية".
قانون
رقم (1) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس
البلدي المركزي