قطر- جريدة
الراية-الخميس 29 نوفمبر 2012م – الموافق 15
محرم 1434هـ
بقرار صادق عليه سمو
الأمير
إنشاء اللجنة التنسيقية للخدمات والمرافق العامة
ممثلان عن أشغال
أحدهما رئيس والآخر نائب للرئيس
ممثلون عن وزارات الداخلية والبلدية والبيئة وكهرماء
الدوحة - قنا: صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى
أمس على قرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة التنسيقية للخدمات
والمرافق العامة.
ونصّ القرار على أن تُنشأ بهيئة الأشغال العامة لجنة تُسمّى اللجنة التنسيقيّة
للخدمات والمرافق العامة، تشكّل من ممثلين اثنين عن هيئة الأشغال العامة، يكون
أحدهما رئيسًا والآخر نائبًا للرئيس، وعضوية كل من:
1- ممثل عن وزارة الداخلية (إدارة المرور).
2- ممثل عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني (إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية).
3- ممثل عن وزارة البيئة.
4- ممثلان اثنان عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (شؤون شبكات الكهرباء،
وشؤون شبكات المياه).
كما نصّ القرار على أن تختار كل جهة من يُمثلها في عضوية اللجنة على ألاّ تقلّ
وظيفته عن مدير شؤون أو مدير إدارة ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من رئيس
هيئة الأشغال العامة ويكون للجنة مقرّر من موظفي هيئة الأشغال العامة، يصدر بندبه
وتحديد اختصاصاته ومكافآته قرار من رئيس الهيئة.
ونصّ القرار أيضًا على أن تختصّ اللجنة بإجراء التنسيق اللازم مع الجهات الحكوميّة
وشبه الحكوميّة والخاصّة للتغلب على المشاكل والمعوّقات التي تعترض تنفيذ المشروعات
العامة واتخاذ القرارات المناسبة والفوريّة من قبل الجهات الممثلة باللجنة، وتجتمع
اللجنة بدعوة من رئيسها مرّة كل أسبوع وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتضع اللجنة نظامًا
لعملها، يتضمّن القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به
من تاريخ صدوره وأن يُنشر في الجريدة الرسمية.
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي