قطر-جريدة الشرق- الأحد ١٦ ديسمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٣ صفر ١٤٣٤ هـ 

أيها الغرب لا نريد حقوقكم

يعجب المواطن العربي من تكرار الغرب تعبير" حقوق الإنسان " كثيرا خصوصا في هذه الآونة التي تشهد دعوات من دول شتى تطالب بعض الحكومات والأنظمة العربية باحترام حقوق الإنسان وحقوق مواطنيها، في حين أنه لو أمعنا النظر قليلا في شؤون تلك الدول لرأينا العجب العجاب.. فهي تتشدق فقط بحقوق الإنسان ولكنها لا تعمل بها، ورأينا كم من المواطنين المسلمين يعانون الأمرين في دول الغرب، أو دولة أوروبية ترفض بناء المساجد للأقليات المسلمة بها رغم أنهم يحملون جنسيتها ومن حقهم ممارسة شعائرهم الدينية. ولا يعلم هؤلاء أن الإسلام أقر حماية واحترام حقوق الإنسان وقدسها منذ أربعة عشر قرناً أي قبل هؤلاء الذين يصدعون أدمغتنا بها ليل نهار. وتلك الحقوق أصيلة في الإسلام لا تقبل حذفاً ولا تعديلاً ولا نسخاً ولا تعطيلاً، لأنها حقوق ملزمة شرعها الخالق سبحانه وتعالى. وهذا بعكس ما جاء به الغرب من حقوق، فحقوق الإنسان في الإسلام ليس من حق بشر أن يعطلها أو يتعدى عليها، ولا تسقط حصانتها الذاتية لا بإرادة الفرد تنازلاً عنها ولا بإرادة المجتمع ممثلاً فيما يقيمه من مؤسسات أياً كانت طبيعتها وكيفما كانت السلطات التي تخولها. ومن خصائص حقوق الإنسان في الإسلام أنها ربانية، فكل حق منصوص عليه في القرآن أو السنة مصدره من عنده سبحانه، وبالتالي فهو منزه عن الزيغ والضلال. وتتميز هذه الحقوق بالثبات والحياد، وهي منزهة عن أي تحيز أو تمييز عرقي وعن الهوى، وتتميز بالشمول لكونها تضم كل مصالح الإنسان العاجلة والآجلة، ومحمية بتشريعات تربوية ووقائية. ثم الأهم أنها حقوق صالحة لكل زمان ومكان لاستجاباتها لحاجات الإنسان الحقوقية الفطرية، ووضعها حلولا لأغلب مشاكله. أما فكرة حقوق الإنسان التي نسمع عنها الآن، فهي حديثة العهد في الغرب، وقد ظهرت جزئياً بشكل رسمي لديهم في القرن الثالث عشر الميلادي، الموافق للقرن السابع الهجري، أي بعد نزول الإسلام بسبعة قرون، وذلك نتيجة ثورات طبقية وشعبية في أوروبا، ثم في القرن الثامن عشر في أمريكا لمقاومة التميز الطبقي أو التسلط السياسي أو الظلم الاجتماعي. ويعلم الغرب وأولئك ممن يتشدقون بأفضليته علينا بأنه سباق على العرب والمسلمين في كل مناحي الحياة من علم وتشريع وتطور وحضارة حتى في حقوق الإنسان، إن للشريعة الإسلامية فضل السبق على كافة المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية في تناولها لحقوق الإنسان. فقد ركز الإسلام على تلك الحقوق منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان كما أسلفنا. ويعلم هؤلاء أيضاً أن ما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية اللاحقة ومن قبلها ميثاق الأمم المتحدة ما هو إلا ترديد لبعض ما تضمنته الشريعة الإسلامية. وتتميز حقوق الإنسان في الإسلام بأنها أعمق وأشمل من تلك البنود التي جاءت في الوثائق الوضعية، لأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما مصدر حقوق الإنسان في الإسلام، بما يضمن جميع أنواع الحقوق التي تكرم الله بها على خلقه. والميزة هنا هي السمو بعكس مصدر حقوق الإنسان في القوانين والمواثيق الدولية التي تأتي نتيجة الفكر البشري، مما يعني محدودية هذه الحقوق لأن البشر يخطئون أكثر مما يصيبون، ويتأثرون بطبيعتهم البشرية بما فيها من ضعف وقصور وعجز عن إدراك الأمور. ثم إن حقوق الإنسان في القوانين الوضعية تفتقر للضمانات اللازمة لحمايتها من الانتهاك. كما أن مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 لم تحدد الوسائل والضمانات لمنع أي اعتداء على حقوق الإنسان. ويكتب للإسلام خاصة في مجال حقوق الإنسان أنه اعتمد على أمرين أساسيين وهما إقامة الحدود الشرعية وتحقيق العدالة المطلقة التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم وحثا عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. في حين أن الحماية الدولية لحقوق الإنسان في الغرب نجدها مجرد محاولات لم تصل إلى حد التنفيذ، لأنها تقوم على محاولة الاتفاق على أساس عام معترف به بين الدول جميعاً، ثم وضع جزاءات ملزمة تدين الدولة التي تنتهك حقوق الإنسان. والأخطر هنا، إن كل ما صدر عن الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات بخصوص حقوق الإنسان يحمل طابع التوصيات ولا يعدو كونه حبراً على ورق يتلاعب به واضعوه حسبما تمليه عليهم الأهواء والشهوات، بدليل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من انتهاكات واعتداءات إسرائيلية أمام بصر وسمع العالم أجمع من دون حتى التدخل اللغوي لإدانتها رغم أن حقق الإنسان تفرض على العالم أجمع التدخل الفعلي لوقف تلك الاعتداءات التي تودي بحياة مئات الفلسطينيين واللبنانيين ناهيك عن سرقة أراضي الغير. وقد وضع الإسلام مبادئ وأسسا عامة قابلة للتطوير حسب الزمان والمكان من طرف المجتهدين المؤهلين، ودعا إلى مبدأين أساسيين في الحياة السياسية، وهما مبدأي الشورى والبيعة. وهناك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام، وهذا يمنح المسلمين الإحساس بالمسؤولية الفردية والاجتماعية مع تكريس مبدأ التضامن والتكافل باعتبارهما وسيلة لحفظ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما حض الإسلام على محاربة الفساد الاقتصادي من خلال اجتناب المعاملات المحرمة كالربا والاحتكار. وهذا من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية بإشاعة العدل في الأرض وتقليص الفوارق الطبقية. كما كرس الإسلام حق التملك، هذا الحق الذي تفاوت فهمه لدى الغرب، فالرأسمالية أطلقت حرية التملك إلى أبعد الحدود وجردته من كل قيد حتى استبد الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال بمقدرات الأمم والشعوب واستنزفت خيرات البلاد وطبقات الفقراء والعمال. بينما تمادت الشيوعية في الإفراط والغلو وألغت الملكية الفردية وفرضت ملكية الدولة الكاملة، واستولت على جميع وسائل الإنتاج، وأصبح العمال مجرد آلات للعمل. ونأتي لأهم الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان، وهو حق الحياة، وهو الحق الأول للإنسان، وبه تبدأ سائر الحقوق. ويعتبر حق الحياة مكفولاً بالشريعة لكل إنسان، ويجب على سائر الأفراد أولاً والمجتمع ثانياً والدولة ثالثاً حماية هذا الحق من كل اعتداء، مع وجوب تأمين الوسائل اللازمة لتأمينه من الغذاء والدواء والأمن من الانحراف. وينبني على ذلك أحكام مثل تحريم قتل الإنسان وسد الذرائع المؤدية للقتل وتحريم الانتحار وتحريم قتل الجنين. أما ثاني تلك الحقوق هي حق الكرامة وتتعلق بالحقوق التي تحفظ للإنسان كرامته التي وهبه الله إياها، فمن تلك الحقوق النهي عن سب المسلم والتنابز بالألقاب وتحريم الغيبة وتحريم السخرية من الإنسان وتحريم التجسس على المسلمين وكشف عوراتهم وتحريم ظن السوء بالمسلم. ونختتم بالقول إن حقوق الإنسان ليست هبة إنسانية من إنسان لآخر أو من دول لأخرى، وإنما هي هبة ربانية للبشر، وقد كفل الإسلام تلك الحقوق كما أسلفنا عبر القرآن الكريم والأحاديث النبوية التي أمرتنا بالتعاون والعمل والكف عن أذية البشر، هذا بعكس الغرب الذي يدعي أنه يدعم حقوق الإنسان ثم نراه يؤيد فئة دون الأخرى ويصل الغبن مداه بأن يسلح طائفة ضد الأخرى ويتوقف عن مساندة الضعيف بل يقف مع القوي ومثالنا المعمم هنا هو ما يعانيه الفلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلي وأخيرا انضم إليهم مسلمو ميانمار الذين يتعرضون للاضطهاد من الحكومة هناك ولا حياة لمن تنادي

مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان