قطر-جريدة
الراية- الأربعاء ١٩ ديسمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٦ صفر ١٤٣٤ هـ
خبراء يطالبون بحوار مجتمعي لطرح أهم المطالب
هل يحل القانون مشاكل الحضانات؟
الدوحة - الراية : هل
ينجح مشروع قانون تنظيم دور الحضانة الجديد في وضع إطار شامل لتنظيم إجراءات الحصول
على الترخيص والإشراف ومناهج دور الحضانة وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة بها؟.. وهل
يستجيب القانون لمطالب الموظفات بإنشاء حضانات لأبنائهن في أماكن العمل؟ وهل يمكن
إضافة معايير استرشادية للحد من ارتفاع أسعار الحضانات؟.
تساؤلات عديدة طرحت نفسها من جديد على مائدة الحوار والجدل الساخن بعد موافقة مجلس
الوزراء على مشروع قانون تنظيم دور الحضانة وإحالته لمجلس الشورى أمس الأول، حيث
دعا المتخصصون والمواطنون إلى ضرورة أن يشمل القانون تعزيز رقابة الجهات المعنية
على كافة الحضانات، للتأكد من استيفائها كافة المعايير سواء المتعلقة بالكادر
الوظيفي أو صلاحية المبنى أو إجراءات الأمن والسلامة، وتشديد العقوبة على كل من
يخالف هذه المعايير.
وطالب عدد من المتخصصين بضرورة طرح قانون الحضانات الجديد لحوار مجتمعي لطرح أهم
المطالب والرؤى والتطلعات، ومنها مراعاة التوزيع الجغرافي للحضانات، مشيرين إلى أن
هناك مناطق تكثر بها الحضانات في حين تفتقرها مناطق أخرى، وبأن يشمل القانون"حضانات
المنازل"، وبتشديد الرقابة عليها.
ودعوا إلى أن يتضمن مواد واضحة تختص بسلامة الأطفال، ووضع ضوابط فنية وهندسية
وقانونية لإنشاء الحضانات.
وأكّدوا أهمية وضع إطار شامل لعمل دور الحضانة بداية من طلب الترخيص مروراً
بالاشتراطات الواجب توافرها فى موقع ومبنى الحضانة ومناهجها ووسائل التأمين والدفاع
المدنى وانتهاء بآلية الإشراف والرقابة على دور الحضانة.
الراية تنشر أهم ملامح القانون الجديد
عقوبات رادعة للحضانات العشوائية
تجريم استقبال الأطفال في المنازل تحت أي مسمى
منح باحثات ومشرفات التنمية الأسرية سلطة الضبطية القضائية
موافقة الشؤون الاجتماعية شرط استكمال إجراءات البلدية والدفاع المدني
معايير لتصميم المبنى وجودة الأثاث ومساحة الفناء والألعاب الآمنة
إلزام الحضانات بتوفير باصات وغرف نوم وكاميرات لمراقبة الأطفال
الدوحة - الراية : علمت الراية أن مشروع قانون تنظيم دور الحضانة الذي وافق عليه
مجلس الوزراء الموقر أمس الأول وأحاله الى مجلس الشورى يحدد إطارا شاملا لتنظيم
إجراءات الحصول على ترخيص والإشراف ومناهج دور الحضانة بالدولة.
ويعزز مشروع القانون إجراءات افتتاح دور الحضانات الجديدة ويساعد وزارة الشؤون
الاجتماعية على القيام بمهام الترخيص والرقابة على هذه الحضانات لاسيما وأن القانون
سوف يتضمن عقوبات رداعة على الحضانات المخالفة فيما سيقنن عملية التنسيق بين وزارات
الشؤون البلدية والتخطيط العمراني والأعمال والتجارة بحيث لايتم الموافقة على ترخيص
أي دور حضانة جديدة او منحها سجلا تجاريا إلا بعد موافقة رسمية من وزارة الشؤون
الاجتماعية.
وأكدت مصادر لـ الراية أن مشروع القانون الجديد يحدد إطارا شاملا لعمل دور الحضانة
بداية من طلب الترخيص مرورا بالاشتراطات الواجب توافرها في موقع ومبنى الحضانة
ومناهجها ووسائل التأمين والدفاع المدني وانتهاءً بآلية الاشراف والرقابة على دور
الحضانة.
ويخول مشروع القانون باحثات ومشرفات إدارة التنمية الأسرية بوزارة الشؤون
الاجتماعية الضبطية القضائية لضبط اية مخالفات قانونية وفنية وصحية قد تقع بدور
الحضانة فيما يبقى مشروع القانون على أعمار الالتحاق بالحضانة كما هي حاليا .
ويتضمن مشروع القانون نصوصا عقابية رداعة لكل من تسول له نفسه الخروج على أحكامه
لاسيما فيما يتعلق بمن يستقبل أطفالا بالمنازل تحت مسميات متعددة وبطرق غير مشروعة.
وفيما يسعى مشروع القانون الى غلق كافة السبل أمام التحايل على أحكامه لاسيما فى
افتتاح وتشغيل دور الحضانات فانه كذلك يشترط للحصول على ترخيص جديد وجود سجل تجاري
ورخصة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني وتصريح من إدارة الدفاع المدني بوزارة
الداخلية مؤكدا ضرورة اختيار موقع ملائم لبناء الحضانة
كما يربط الموافقة على افتتاح دور حضانة جديدة باستيفاء جميع الاشتراطات المتعلقة
بالأمن والسلامة وملاءمة الموقع الخاص بالحضانة بالتعاون مع عدة جهات بالدولة بينها
المجلس الأعلى للصحة ووزارة البيئة وإدارتا المرور والدفاع المدني بوزارة الداخلية
والمجلس الأعلى للتعليم.
ويهتم مشروع القانون بشكل استثنائي بتوفير الامن ووالسلامة باعتباره الأساس في
افتتاح أي حضانة جديدة إذ يركز على موقع الحضانة وسبل تأمينها ومخارج الطوارئ ووضع
مظلات واقية من أشعة الشمس .
كما يركز قبل منح ترخيص لأي حضانة جديدة على تصميم المبنى وجودة الأثاث وتوفير
مساحات في الفناء لتلبية احتياجات الأطفال وتوفير ألعاب آمنة وتقسيم الأطفال حسب
مساحة الصفوف والأعمار.
كما يهتم بإدارة الحضانة والخدمات العامة من خلال التركيز على التعرف على رسالة
الحضانة ومؤهلات القائمين عليها وشهاداتهم الصحية وتوفير ملفات وزي وباصات وغرف نوم
وكاميرات مراقبة للأطفال .
كما يهتم بالمادة العلمية وعلى ضرورة تدريس التربية الإسلامية واللغة العربية
للطلاب القطريين خاصة بالحضانات الأجنبية .
ويركز كذلك على توفير ألعاب تعليمية وأجهزة كمبيوتر ومكتبة ووسائل لتنمية قدرات
الاطفال فى الرسم وكذلك الاهتمام بنظافة الحضانة والأطفال وتنظيف وتعقيم أدوات
الطعام وألعاب الأطفال .
وأكدت إدارة التنمية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية أهمية تدريب الكادر الوظيفي
داخل الحضانات والذي يشرف على الأطفال مباشرة من خلال إلحاقهم بدورات في الإسعافات
الأولية وتدريبهم على عمليات الإخلاء في الحالات الطارئة، مؤكدة على ضرورة إطلاعهم
على الشروط الصحية والأمنية الواجب توافرها في الحضانة لضمان بيئة سليمة وآمنة
للأطفال.
وأشارت إدارة التنمية الأسرية الى ضرورة التوعية بأهمية توافر شروط الأمن والسلامة
داخل مبنى الحضانة لتتسنى رعاية الاطفال في بيئة تتناسب مع متطلباتهم العمرية"،
لافتة إلى أنّها تحرص على الارتقاء بالعمل داخل الحضانات من خلال قيام الإدارة
بإعداد برنامج سنوي للوقوف على كل ما يتعلق بالحضانات من قضايا لتحقيق أعلى مستوى
من الرعاية للأطفال من الناحية الصحية والأمنية..
وأوضحت أن الهدف الرئيسي لأصحاب الحضانات هو إعداد البيئة السليمة والمناسبة من
الناحية الصحية والأمنية لضمان نمو الأطفال نموا شاملا ومتكاملا من الناحية الجسمية
والنفسية والعقلية والسلوكية في ظل مناخ تربوي راق يعتمد على التكنولوجيا المتطورة،
بحيث يمكن من خلاله تنمية أجسام وعقول الأبناء عن طريق إكسابهم سلوكيات إيجابية
تمكنهم من التفاعل بشكل إيجابي مع محيطهم بوسائل متنوعة من الأنشطة والبرامج
والاهتمام الجيد بهم، مشددة على ضرورة توفير بيئة مكتملة الشروط من الناحية الأمنية
والصحية، ومؤكدة أن هناك باحثات اجتماعيات يقمن بجولات ميدانية في دور الحضانات
للتأكد من اللوائح والاشتراطات اللازمة لسلامة الاطفال.
كانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أعدت 11 معيارا لتقييم التزام دور الحضانات بشروط
الأمن والسلامة والصحة والتعليم والترفيه في دور الحضانات
وقالت إن المعايير تهتم بشكل كبير بالامن والسلامة و المادة العلمية و تدريس
التربية الاسلامية و تصميم المبنى وتوفير مساحات فى الفناء لتلبية احتياجات الاطفال
و إدارة الحضانة والخدمات العامة و التواصل بين المعلمين والأسر وتشجيع سلوكيات
الأطفال السوية وتوفير المواد الترفيهية المختلفة مثل القصص والمسرحيات والأفلام
والرحلات و الاهتمام بالموهوبين ووجود موقع الكتروني للحضانة .
وأكدت إدارة تنمية الأسر المنتجة تخصيص نقاط على مدى التزام الحضانات بهذه المعايير
مشيرة الى أن الحضانة التي تحصل على اكبر عدد من النقاط ستحصل بالمقابل على تيسير
كامل لمعاملاتها ومساعدتها على توسيع مساحاتها اذا رغبت في ذلك مشيرة الى القيام
بجولات مكثفة على الحضانات التي تحصل على نقاط ضعيفة لمساعدتها على تطوير أدائها
قبل اتخاذ قرار بإغلاقها حال فشلها في تجاوز السلبيات وتعريض حياة الأطفال للخطر
لأي سبب.
قانون
رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
مشــروع
وطني للحضـانـات بالمصـالح الحكــومية
اختصاصيون:
إنشاء حضانات في أماكن العمل أحد حقوق المرأة
التنمية
الأسرية مستعدة للإشراف والترخيص لدور الحضانة