قطر-جريدة
الشرق- الثلاثاء ١ يناير ٢٠١٣
م، الموافق ١٩ صفر ١٤٣٤
حظر رعي
الإبل يعيد النمو للغطاء النباتي و35 ألف نبتة براس لفان
بوابة الشرق - نشوى
فكري
أكد غانم عبد الرحمن الغانم - الخبير البيئي ورئيس فريق العمل لمتابعة قرار حظر
الرعي - أن قرار سعادة وزير البيئة رقم (95) لسنة 2011 والصادر بتاريخ 24 /8/ 2011
بشأن حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة ولمدة سنتين من تاريخه، كان قراراً
مسؤولا،ً وحكيماً، ويندرج ضمن رؤية قطر 2030، ويضع لبنة أساسية نحو التنمية
المستدامة، لافتاً إلى أن القرار انعكس بشكل إيجابي على الغطاء النباتي المنهك،
وبانت الملامح الإيجابية لهذا القرار على جميع مرتادي البر القطري وجميع المهتمين.
وقال الغانم في حديث للصحافة المحلية خلال جولة بالبر القطري إنه تم تشكيل فريق عمل
برئاسته لمتابعة ودراسة أثر قرار حظر رعي الإبل على الغطاء النباتي الطبيعي في دولة
قطر، مبيناً أن الدراسة التي أجراها الفريق ومن خلال التقارير الثلاثة التي قدمها
التحسن الواضح والتقدم الإيجابي في حالة الغطاء النباتي.
*عودة النباتات
وأشار رئيس الفريق إلى ظهور نباتات شبه معدومة وعودة الأنواع النباتية إلى النمو
والتجديد من حيث الكم والنوع، خاصة الأنواع التي كانت مهددة بالانقراض وهي ذات قيمة
علفية وغذائية عالية، وقد تأقلمت مع البيئة القطرية، مثل نبات الرغل القطري ونبات
الحما اللذين كانا قبل سنوات في طريق الانقراض، ولابد من الحفاظ والإكثار وإعادة
استزراع مثل هذه الأنواع، لاسيما أن الكثير من دول العالم تدخل الرغل في مشاريع
ضخمة لإعادة استزراع مراعيها.
وأوضح الغانم أن نسبة التغطية النباتية في الكثير من الروض ارتفعت رغم تفاوت هذه
النسبة وحسب التدهور الذي وصلت له الروض قبل القرار، مؤكداً أن هذا يحد من تعرض
التربة لعوامل التعرية وضياع طبقة التربة السطحية الغنية بالبذور والمواد العضوية،
كما تعمل التغطية النباتية على إيقاف زحف الرمال وحركة الكثبان الرملية والحد من
ظاهرة التصحر الخطيرة، التي باتت تهدد الكثير من الروض القطرية.
نمو الأشجار المنهكة
وتابع الغانم قائلاً: إنه كان لقرار حظر رعي الإبل في دولة قطر عظيم الأثر على
الأشجار والشجيرات المنهكة من الرعي الجائر ولسنوات طويلة مما دفع بها إلى النمو
وظهور بعض التفرعات الحديثة، التي أضافت كميات كبيرة من البذور إلى مخزون التربة
وهي نواة أساسية في عودة النباتات والبادرات والشجيرات إلى الروض في دولة قطر.
وبين الخبير البيئي أن عودة الكثير من البادرات للنمو في الروض وزيادة نموها لهو
دليل واضح وجليّ على حكمة وأهمية هذا القرار وما شكله من دعم للنباتات والأشجار
وبما يخدم البيئة القطرية، لافتاً إلى أنه جاء في الوقت المناسب لوقف التدهور
والعودة إلى البيئة الطبيعية التي صانها الأجداد وأعاد بناءها الأحفاد.
وأكد أنه كان لقرار حظر رعي الإبل أثر إيجابي على الغطاء النباتي في دولة قطر تجلى
في ارتفاع نسبة الأنواع الجيدة القيمة الرعوية (المتناقصات)، بينما انخفضت نسبة
الأنواع المنخفضة القيمة الرعوية (المتزايدات)، ومع الاستمرار بالحظر لفترات أطول
ستزداد الأنواع الجيدة القيمة الرعوية من حيث الأعداد وتعطي كميات كبيرة من البذور
مما ينعكس ايجابياً في المستقبل على البيئة والمراعي القطرية بشكل عام.
أثر واضح
وأشار الغانم إلى أن قرار حظر الرعي لم ينعكس أثره الإيجابي على النباتات والأشجار
الرعوية فقط وإنما كان أثره واضحاً على جميع النباتات، خاصة النباتات الطبية، التي
تزخر بها دولة قطر كالشفلح والعشر والعشرج والحنظل.
وقال الغانم: إنه لا يخفى علينا جميعاً أن المراعي وأشجار الروض تلعب دوراً مهماً
في المحافظة على التربة من عوامل التعرية وتقليل الجريان السطحي لمياه الأمطار،
وبالتالي زيادة نفاذ المياه إلى باطن الأرض وزيادة المخزون من المياه الجوفية، كما
لها دور في مقاومة الزحف الصحراوي وحفظ التوازن البيئي بشكل عام، بالإضافة إلى
دورها في توفير متطلبات أخرى للإنسان كالترفيه والتنزه.
وأضاف ان النهضة والتطور الكبير الذي شهدته دولة قطر في الآونة الأخيرة وفي شتى
المجالات، والذي أدى لزيادة كبيرة في أعداد الحيوانات، التي تعتمد على المراعي
الطبيعية، حيث وصل عدد الإبل إلى 75 ألف رأس، بالإضافة إلى فترات الجفاف المتكررة
واستمرار الرعي الجائر والمبكر واقتلاع الأشجار والشجيرات من أجل الوقود والتوسع
العمراني وامتداد الرقعة الزراعية إلى الروض وتحويلها إلى مزارع، قد أثر سلبياً على
البيئة والمراعي في دولة قطر.
*أسباب قرار حظر الرعي
يذكر أن ظاهرة تدهور المراعي والروض نتيجة الرعي الجائر تمثلت في انخفاض نسبة
التغطية النباتية في بعض الروض وانعدامها في أخرى مما عرّض التربة لعوامل التعرية
الهوائية والمائية، وهو ما نشاهده خاصة في المناطق الجنوبية كأم طاقة وأم باب
وسودانثيل.
وأدى الرعي الجائر إلى قلة النباتات الرعوية المستساغة والمتوسطة الاستساغة مما أدى
إلى انقراض بعضها، وبعضها الآخر مهدد بالانقراض، فنباتات مثل العرفج والشفلح
والجعجعان والتويم والإصخبر والثمام والثيموم وأشجار كالغاف والمرخ والسلم أمست
مهددة بالإنقراض بعد انخفاض أعدادها وأماكن وجودها، فأشجار الغاف، التي تعود لمئات
السنين لا يتجاوز عددها أكثر من 15 - 20 شجرة في دولة قطر بينما تتعرض بادراتها
بشكل دائم للرعي الجائر من قبل الإبل، وها هي شجيرات المرخ المهمة التي كانت تزخر
بها دولة قطر معرضة للانقراض وغابت عن كثير من المواقع في دولة قطر، كما نذكر نبات
العرفج الجميل، الذي فقد في كثير من المواقع القطرية وبات مهدداً نتيجة للرعي
الجائر.
وكان للرعي الجائر أثر في زيادة نسبة التعرية لسطح التربة وقلة خصوبتها في الطبقة
السطحية وهو ما أدى لتأثرها الشديد بالعوامل المناخية، خاصة الرياح، التي تعمل
وفقاً لآلية النحت والتعرية، كما أدت لزيادة تراكم وزحف الرمال والكثبان الرملية في
كثير من المناطق الجنوبية من أبوسمرة إلى زكريت ومن سودانثيل إلى مسيعيد، وحتى
الكرعانة ومكينس.
ولا يقتصر الأثر السلبي على البيئة القطرية والغطاء النباتي على الرعي الجائر، بل
إن للتحطيب والتعدي البيئي أثناء التخييم والتوسع في إنشاء الطرق والمشاريع الكبرى
تعتبر عوامل مهمة تحدث تغيرات في الغطاء النباتي في المراعي، وإن الفصل بين آثار
هذه العوامل والعمل على معالجتها كلاً على حدة يعتبر جزءاً مهماً في إدارة المراعي.
بالإضافة إلى أن الرعي الجائر ليس نتيجة لرعي الإبل فقط وإنما تشارك الأغنام
والماعز به ولها دور وأثر سلبي كبير على النباتات والشجيرات وبادرات الأشجار، خاصة
من فترة بداية نمو وإعطاء التفرعات الحديثة إلى إعطاء البذور وتتمثل في دولة قطر
خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.
*تأهيل المناطق البرية
تجدر الإشارة إلى أن هناك مشاريع تقوم وزارة البيئة للتأهيل المناطق البرية منها
زراعة حوالي (2000) شجرة من الأنواع البرية القطرية (السمر - السلم - السنط -
العوسج - الغاف - السدر..) بمنطقة خريب وذلك بهدف دراسـة الأنواع النباتية
المنـتشـرة وأماكن وجودها ومدى التدهور وإيجـاد الحلول والسبل الكفـيلة بالحـفاظ
على التـوازن البيئي ومنعها من التعرض للتـدهور والانقراض، وكذلك تمت زراعة ما
يقارب 35 ألف شجرة وشجيرة من الأنواع البرية القطرية في مدينة رأس لفان الصناعية
كحزام أخضر مع إدارة رأس لفان.
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
قرار
رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2005 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002
قرار
وزير البيئة رقم (95) لسنة 2011م بشأن حظر الرعي
انتقاد
واسع لقرار البيئة حظر الرعي في البر
قرار
حظر الرعي تم اتخاذه دون إيجاد بدائل لأصحاب الحلال