قطر-جريدة الشرق- الأربعاء ٢٣ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١١ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ-
الهتمي والمسلم وكيلي وزارة مساعدين بالعدل
هديل
صابر وقنا
أصدر معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،
القرار رقم (2) لسنة 2013، بتعيين كل من: السيد إبراهيم موسى الهتمي، بوظيفة وكيل
وزارة مساعد للشؤون القانونية، بوزارة العدل والسيد ياسر سعود المسلم، بوظيفة وكيل
وزارة مساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، بوزارة العدل.
وأكدَّ السيد ابراهيم موسى الهتمي — وكيل وزارة مساعد للشؤون القانونية بوزارة
العدل — فى تصريح خاص لـ الشرق "أتطلع أن أكون عند حسن الظن، سيما وأنَّ مثل هذه
المناصب ليست بتشريف وإنما تكليف وامانة لابد أن نخلص لها".
وعبر عن سعادته وغبطته بهذا القرار الذي جاء بعد قرابة 25 سنة خدمة في أروقة وزارة
العدل، حيث التحق بوزارة العدل منذ عام 1982 كباحث قانوني لفترة 13 عاما، ثم مديرا
لإدارة الفتوى التي مضى فيها 12 عاما، ثم مديرا منتدبا لمركز الدراسات القانونية
والقضائية بوزارة العدل إلى أن تم تعيينه وكيلا مساعدا للشؤون القانونية بوزراة
العدل.
ولفت سعادة السيد الهتمي إلى أنَّه سيقع ضمن اختصاصاته بالهيكل التنظيمي إدارة
قضايا الدولة، وإدارة العقود، وإدارة الاتفاقيات.
ومن جانبه قال السيد ياسر المسلم — وكيل وزارة مساعد لشؤون التسجيل العقاري
والتوثيق — فى تصريح لـ الشرق ان القرار يؤكد الثقة فى الكفاءات القطرية.
وأمنَّ سعادة السيد المسلم على حديث الهتمي بأنَّ هذه المناصب تكليف وليس تشريف،
قائلاً " إن علينا أن نضاعف من جهودنا كي نستحق هذا المنصب، وكي نكون عند حسن ظن
سعادة الوزير، لافتا إلى أنَّ مثل هذه القرارات تؤثر إيجابا بنفوسنا حتى نعطي ونبذل
خدمة لهذا الوطن الذي منحنا كل ما نريد".
وأوضح المسلَّم أن سيقع ضمن اختصاصه استنادا للهيكل التنظيمي إدارتي التسجيل
العقاري، والتوثيق، لافتا إلى أنه سيتابع سير عمل إدارة قضايا الدولة التي كان
مديرا لها حتى إصدار القرار لحين تعيين مديراً أخر.
الإشارة إلى أنَّ سعادة المسلَّم قد التحق بوزارة العدل عام 1994 باحث قانوني
بإدارة قضايا الدولة، ثم رئيسا للمكتب الفني بوزارة العدل عام 2006، حتى عام 2008
الذي ترأس خلالها إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، ومنذ عام 2011 حتى 2013 تم
انتدابه انتدابا كاملا لإدارة قضايا الدولة.
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام
قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003