قطر-جريدة الشرق- الأربعاء
٣٠ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ١٨ ربيع الأول ١٤٣٤ هـ
إدراج "3705" من الشركات والأشخاص في قائمة حظر استقدام العمالة
فوزية علي – بوابة
الشرق
كشفت إدارة البحث والمتابعة انه خلال عام 2012 تم إدراج 3705 من الشركات والأشخاص
في قائمة حظر الاستقدام للعمالة وذلك لمخالفتهم للقانون رقم ( 4 ) لسنة 2009 الخاص
بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم في البلاد .
يأتى ذلك في إطار الحملات التفتيشية التي قامت بها الإدارة لضبط المخالفين للقوانين
المنظمة لدخول وإقامة الوافدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بهدف القضاء على
مشكلة العمالة السائبة والهاربة .
وكانت إدارة البحث والمتابعة قد أدرجت خلال عام 2012 (1263) شخصا في قائمة الحظر
الشخصي والذي يقضى بعدم السماح لهم باستقدام مكفولين على كفالتهم الشخصية ، كما
قامت بإدراج (2442) شركة في قائمة حظر الشركات وبموجب هذا الأمر يحظر على تلك
الشركات استقدام مكفولين على كفالتها إلا بعد تعديل أوضاعها بما يتفق مع القانون،
حيث أن هؤلاء الأفراد و الشركات يقومون بتشغيل عمال ليسوا على كفالتهم أو يسمحون
لمكفوليهم بالعمل لدى الغير بالمخالفة للقانون،كما أن بعضهم لا يلتزم بمنح مكفوليهم
سمة الإقامة أو تجديدها في الميعاد المحدد قانونا، فضلا عن أن بعض الشركات تمتنع عن
سداد نفقات ترحيل مكفوليها بدون سند أو مبرر،الأمر الذي يسهم في انتشار العمالة
الهاربة والسائبة.
وتشدد الإدارة على تكثيف حملاتها التفتيشية خلال الفترة القادمة واتخاذ الإجراءات
القانونية ضد العمال المخالفين فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الذين يثبت
قيامهم بتشغيل هؤلاء العمال بالمخالفة للقانون .
وتؤكد إدارة البحث والمتابعة على أن جهود الأجهزة الأمنية وحدها لن تحقق النجاح
المأمول في سبيل القضاء على هذه المشكلة الأمر الذي يتطلب تضافر جهود أفراد المجتمع
مع الأجهزة الأمنية والذي يؤدي حتما إلى تخفيف حدة المشكلة ، وذلك لأن بعض الأفراد
والشركات من اجل التعامل مع العمالة ذات الأجور الزهيدة يتغاضون كثيرا عن عدم
الإبلاغ عنهم للجهات الأمنية، بل يوفرون لهم المأوى في سبيل الانتفاع بهم في بعض
الأعمال، كما إن هناك أيضا بعض العمال الذين يتركون العمل لدى كفلائهم للعمل في
أماكن أخرى غير مدركين لخطورة مثل هذا التصرف.
وتدعو إدارة البحث والمتابعة كل مواطن ومقيم عدم التعامل مع العمالة الهاربة أو
تشغيلهم بأي شكل من الأشكال والتعاون مع الجهات المعنية بالإبلاغ عبر الخط الساخن
لإدارة البحث والمتابعة (44695222) للرد على أي استفسارات تتعلق بالعمالة الهاربة
أو السائبة على مدى 24 ساعة وباللغات العربية والانجليزية والأوردو.
وفى هذا الإطار وتعزيزا لحقوق الإنسان ودعم علاقات العمل بين الكفيل والمكفول وفق
ما يقرره القانون تواصلت وزارة الداخلية مع العمالة لحل مشكلاتهم عبر إدارة حقوق
الإنسان بالوزارة والتي نجحت خلال عام 2012 فى نقل كفالة 260 حالة منها 211 نقل
كفالة مؤقت و49 حالة نقل كفالة دائم ممن أصابهم التعسف من قبل كفلائهم وذلك بعد فحص
وتدقيق الشكاوى التي تلقتها الإدارة والمرتبطة بعلاقات العمل بين الكفيل والمكفول
وبموجب الصلاحيات التي خولها القانون لوزير الداخلية قامت الإدارة برفع تقرير إلى
سعادة وزير الدولة للشئون الداخلية بشان الحالات التي يثبت فيها تعسف الكفيل مع
مكفوله ليتم بعد ذلك نقل الكفالة إلى جهات أو أشخاص آخرين سواء كان نقل الكفالة
بشكل دائم أو مؤقت وياتى هذا الأمر حفاظا على حقوق العمالة الوافدة وضمان عدم
التعسف معها مما يعزز الأمن بين أفراد المجتمع .
