قطر-جريدة الشرق - الثلاثاء ١٩ فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ٩ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-

الأعلى للتعليم يشكل لجنة لتحديث أدواته التشريعية

الدوحة- بوابة الشرق

أصدر سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم مؤخراً قراراً بتشكيل لجنة لتحديث أدوات المجلس التشريعية، بما في ذلك القوانين واللوائح والقرارات والسياسات والنظم وأدلة العمل، وذلك برئاسة السيد ناصر المالكي مدير إدارة الخدمات المشتركة بالمجلس وعضوية ممثلين عن هيئات المجلس وإداراته ومكاتبة المساندة، على أن تستعين اللجنة بذوي الخبرة والكفاءة في مجال اختصاصها إن ارتأت ذلك.
تختص اللجنة بحصر وتصنيف الأدوات التشريعية المتعلقة بعمل المجلس، واستطلاع آراء جهات المجلس بشأن الأدوات التشريعية التي ترغب في استحداثها أو تحديث القائم منها، وإعداد مقترح متكامل حول الأدوات التشريعية التي يلزم استحداثها أو تعديلها أو دمجها أو إلغائها، على أن يتضمن المقترح تحديد الآليات والمتطلبات والجداول الزمنية اللازمة للتنفيذ.
وفي هذا السياق، كشف السيد ناصر المالكي رئيس اللجنة أن العملية التعليمية والتربوية تتسم بالديناميكية والتغيّر مما يتطلب العمل على مواكبة المتغيرات والبحث عن أفضل الممارسات في الميدان التربوي، مشيراً إلى أن اللجنة ضمت في عضويتها كل أجهزة المجلس لاسيما مديري الهيئات، وقد عقدت العديد من الاجتماعات، واعتمدت آلية لعملها، حيث شكلت أربع لجان فرعية وفق اختصاص كل هيئة وإدارة بالمجلس وهي تقوم الآن باستطلاع آراء جهات المجلس لتلقي التغذية الراجعة منها وتقديم مرئياتها ومقترحاتها وملاحظاتها حول تقييم التطبيق العملي للأدوات التشريعية، منوهاً إلى أن اللجنة سترفع تقريرها لسعادة الوزير بما يعن لها من مقترحات في اقرب وقت ممكن.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للتعليم،يعتبر الجهة العليا المختصة بتطوير التعليم، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات وذلك في إطار السياسة العامة للدولة،بالإضافة إلى رسم السياسة الوطنية للتعليم وربطها بأهداف وخطط وبرامج التعليم في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030.



قانون رقم (14) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته