قطر-جريدة العرب -
الثلاثاء ١٩ فبراير ٢٠١٣ م، الموافق ٩ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ-- العدد 9018
الوزارة تستكمل إجراءات إصداره قريباً
«الأعمال» تتسلم النسخة النهائية من مشروع قانون الشركات
أعلنت وزارة الأعمال
والتجارة أمس أنها تلقت المسودة النهائية لمشروع قانون الشركات التجارية الجديد،
فيما تستعد لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة لاستصدار القانون المذكور.
وقالت في بيان لها: إن سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال
والتجارة تسلم المسودة النهائية من قبل اللجنة القانونية التي أعدت المشروع، مشيراً
إلى أنها أطلعت سعادته على الإجراءات التي اتخذتها عند دراسة مرئيات العموم بشأن
المشروع وملاحظات كافة الهيئات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية والمستثمرين والأفراد
خلال الشهر الماضي.
وذكرت الوزارة أن إطلاق قانون الشركات الجديد يأتي كنتاج لثمرة جهد استمر على مدار
عام كامل بدأ بمخاطبة جهات متعددة بالدولة، حول الحاجة إلى تحديث القانون، وأخذ
مرئياتهم بهذا الشأن خاصة بعد انقضاء 8 سنوات على إصدار النسخة السابقة، وما تخللته
تلك الفترة من إنشاء جهات وكيانات جديدة بالدولة مثل هيئة قطر للأسواق المالية،
وتحويل البورصة إلى شركة، وتغيير اختصاصات مصرف قطر المركزي، إلى جانب تحديث تطور
مسار تحديث قوانين الشركات التجارية بالمنطقة.
استراتيجية
وأفاد البيان ذاته أن الوزارة قامت بالعمل مع أحد بيوت الخبرة الفنية لإعداد
استراتيجية وتوجه يتماشى مع الممارسات العالمية لقوانين الشركات التجارية الحديثة،
وتم العمل بين الإدارات الفنية بالوزارة ومكتب قانوني عالمي لإعداد مسودة أولوية من
هذا القانون، تلاها إنشاء لجنة قانونية ذات تمثيل قانوني رفيع من جهات مختلفة
بالدولة، منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة قطر للأسواق المالية ووزارة
الاقتصاد والمالية، ومصرف قطر المركزي والديوان الأميري، بالإضافة إلى وزارة
الأعمال والتجارة وبعض الخبراء والمختصين من جهات أخرى.
وقالت الوزارة في ذات البيان: إنه عقب الانتهاء من المسودة الثانية للقانون بدأت
مرحلة مرئيات العموم وطرح مسودة القانون لإبداء الملاحظات والتحسينات لجميع
المؤسسات والهيئات والشركات والمكاتب الاستشارية وأصحاب الأعمال والأفراد وغرفة
تجارة وصناعة قطر وجامعة قطر وجمعية المحامين القطرية وذلك خلال الشهر الماضي.
وأشارت إلى أن هذه المرحلة تضمنت عقد ندوة دعت إليها غرفة تجارة وصناعة قطر، وذلك
بمقرها يوم الثلاثاء 29 يناير الماضي.
وكشفت الوزارة أنها تلقت خلال تلك الفترة عدد 21 رسالة بريد إلكتروني على موقعها
الخاص بتلقي الملاحظات، فضلا عن 8 رسائل مكتوبة وملاحظات غرفة قطر التي أبداها رجال
الأعمال خلال الندوة آنفة الذكر.
ونقل البيان نفسه أن الشيخ جاسم بن عبدالعزيز وزير الأعمال والتجارة أعرب عن تقديره
لما تم إنجازه في هذه المرحلة الهامة من وضع قانون جديد للشركات التجارية، بما يدعم
توجهات الدولة ونموها الاقتصادي.
تعزيز التنافسية
وأشار سعادته إلى أن مشروع قانون الشركات الجديد سيعزز من موقع قطر التنافسي، ويسهم
في تحريك عجلة الاقتصاد، وسيسهم في تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات التجارية،
حيث إن القانون الجديد يلبي متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وفقا لرؤية
قطر الوطنية 2030، خاصة أن إعداد مشروع القانون قدر روعي فيه الأخذ بالمعايير
الدولية.
وقال سعادته: إن الوزارة ستتولى استكمال باقي الإجراءات اللازمة لاستصدار القانون
وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في إعداد المشاريع بالدولة.
وتوجه بالشكر لكافة الجهات والأفراد الذين شاركوا الوزارة في إبداء المرئيات بشأن
مسودة مشروع قانون الشركات التجارية، وبما يضمن خروج القانون في صورته النهائية،
معبرا عن آراء المخاطبين به وملبيا لتطلعاتهم، ومحققا لبيئة أعمال مثلى تتميز
بالسهولة واليسر.
وكان مجتمع الأعمال المحلي طالب -خلال ندوة لغرفة خصصت لمدارسة مشروع قانون الشركات
التجارية الجديد- بضرورة إعادة صياغة القانون، الذي قالوا: إنه يحوي بين طياته
العديد من المسائل المبهمة التي تتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، والحد
الأدنى لرأس المال ومسؤولية أعضاء مجالس الإدارات بالشركات المساهمة والاكتتاب،
مؤكدين أن التشريع الجديد لا يخدم الشركات المحلية بقدر ما هو دعم للمستثمر الأجنبي
تحت ذريعة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بيد أن الوزارة أكدت أن لجنة القانون
ستأخذ بعين الاعتبار ملاحظات القطاع الخاص، وسيتم تدارسها تحت رعاية سعادة الشيخ
جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة.
واعتمد مشروع القانون الجديد نظام النافذة الموحدة لتسهيل تأسيس الشركات، وإمكانية
إجراء الاكتتاب من خلال الشركات المؤسسة والمرخصة لهذا الغرض، فضلا عن تحديد مكافآت
مجالس الإدارات في سقف لا يتجاوز %10 من الربح الصافي للشركات، وتنظيم إصدار الصكوك
القابلة للتداول والموافقة لأحكام الشريعة.
قانون
رقم (3) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم
(5) لسنة 2002
العمل
ترصد احتياجات الشركات والمؤسسات