قطر-جريدة الشرق - السبت ٩
مارس ٢٠١٣ م، الموافق ٢٧ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ
التعويضات أكثر الدعاوى المرفوعة على سائقين وشركات
تأمين
وفاء زايد:
تُتَداول في الدوائر القضائية بالمحاكم يومياً العديد من الدعاوى المرورية التي
يترافع فيها ضحايا الحوادث من سائقين ومشاة وأسر المصابين في حوادث بليغة ودهس،
ومطالبين بحقوقهم التعويضية عن فقدان أجزاء من أطرافهم الجسدية أو أقربائهم ممن
راحوا ضحية الرعونة والسرعة. وتأتي السرعة في أولى الاتهامات الموجهة لسائقين،
والتي تتبعها تهم عدة هي: القيادة برعونة وعدم احتراز، وإهمال القواعد المرورية،
والتسبب في إصابة شخص، والتجاوز وقطع الطريق، ومخالفة قانون السير بالتعدي على
أرواح مستخدمي الطريق والمشاة. ويعتبر الشباب والأطفال هم الضحايا الأبرز في حوادث
السير المميتة، فيما يتردد على الدوائر القضائية العديد من الأسر والشباب المصابين
بإصابات بليغة، والتي يتركز أغلبها في الرأس والصدر وفقدان الأطراف والغيبوبة. أما
المتسببون فيعتبر الشباب المتهور كما يصفهم القانون هم الأكثر تسبباً في الحوادث
بسبب السرعة الجنونية، سواء داخل العاصمة أو في المناطق الخارجية، يليها العمالة
غير المؤهلة للقيادة في الزحام أو مناطق التكدس السكاني، ويأتي سائقو المركبات
الثقيلة في المرتبة الثالثة من حيث التسبب في وقوع مخالفات الطرق. واللافت للانتباه
أنّ ضحايا الحوادث يتابعون مطالبهم من تعويضات عن أضرار جسدية أو مادية أو تلفيات
في المركبات، حيث تتداول دعاوى كثيرة تشمل مطالبات من سائقين وأسر، لشركات تأمين
بدفع تعويضات مرضية، وبالرجوع إلى تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر للعام
2012 يفيد أنّ إجمالي قضايا الحوادث المرورية المقيدة في 2011 كانت "2747" قضية،
بانخفاض بلغت نسبته "45.4 %" مقارنة بعام 2010، وأنّ نصف الحوادث المرتكبة خلال
العام الماضي سببها الإهمال وعدم الاحتراز، وكانت بنسبة "47.2 %" تليها السرعة
الزائدة ثم قطع الطريق. وأضاف التقرير أنّ "13 %" من إجمالي الحوادث نتجت عن السرعة
الزائدة، وثلث الحوادث الكبرى نتجت عن تصادم بين سيارتين بنسبة "64.2 %" تليها
حوادث الدهس بنسبة "13.4 %" ثم حوادث انقلاب المركبات بنسبة "12 %". وذكر التقرير
أنّ مرتكبي الحوادث من الشباب تراوحت أعمارهم ما بين "18 ـ 35" عاماً وذلك بنسبة
"65.2 %" كما كانت أعمار مرتكبي حوادث الوفيات نفس المراحل العمرية.. ويحلل التقرير
مسببات الحوادث، فيشير إلى أنّ نصف الحوادث المرتكبة في 2011 سببها الإهمال وعدم
الاحتراز بنسبة "47.2 %"، وأنّ "13 %" من جملة الحوادث ناجمة عن السرعة الزائدة،
وثلثي الحوادث الكبرى بسبب التصادم بين سيارتين، وتعتبر حوادث الوفيات الناتجة عن
التصادم هي الأعلى بنسبة "41.6 %"، تليها حوادث الدهس بنسبة "24.2 %" ثم حوادث
الانقلاب بنسبة "22.5 %". هذا ويشدد قانون المرور على المخالفين والمستهترين من
مستخدمي الطريق، بعقوبات الحبس والغرامة وحجز المركبة وسحب الرخصة.
قانون
رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون
المرور وراء تراجع معدلات الحوادث وترسيخ ثقافة القيادة الآمنة
انخفاض
نسبة الحوادث والمخالفات في قطر بسبب قانون المرور
13
% ارتفاعا في نسبة الحوادث
القضايا المرورية..
الرعونة أولى الاتهامات