قطر-جريدة العرب -
الأربعاء ٢٧ مارس ٢٠١٣ م، الموافق ١٥ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ-العدد 9054
مقترحات «العرب» ضمن قانون التثمين العقاري
استجابة لما نشرته
«العرب» بتاريخ 12 فبراير 2013، تحت عنوان «مطالب بتحديد آليات التثمين العقاري في
القانون الجديد»، تلقت الصحيفة رداً من وحدة العلاقات العامة والاتصال بوزارة
العدل، أكدت من خلاله أن الوزارة تضع ما جاء في التحقيق من آراء لخبراء القطاع
العقاري عين الاعتبار، وأن القانون الجديد سيتضمن الكثير من البنود التي تتوافق مع
ما طرحته «العرب»، وجاء رد وزارة العدل على النحو التالي:
نظراً لما تضمنه التحقيق من آراء مهمة للخبراء الذين أدلوا بآرائهم في القطاع
العقاري، نفيدكم بأن أغلب هذه الآراء قد روعيت، أو روعي مضمونها في مشروع قانون
التثمين العقاري الجديد، الذي تقدمت به وزارة العدل، والذي هو قيد الدراسة حالياً
لدى الجهات المعنية في الدولة،
ومن المتوقع صدوره قريباً. ومن المؤمل عند صدور القانون الجديد مراعاة الضوابط
والآليات التالية:
1 - تحديد الخطوط العريضة المنظمة للقطاع العقاري، حيث تتعدد الأغراض التي من أجلها
يجري التثمين، وبتعدد الأغراض تتعدد النتائج.
2 - تحديد رسوم لعملية التثمين لعدم التعارض والاختلاف بين المثمنين العقاريين.
3 - إصدار تصاريح لمزاولة المهنة وتنظيم لوائح خاصة بها.
4 - التفكير في تحديد جهة تشرف على:
أ) مواصفات التثمين.
ب) تأهيل المثمنين العقاريين وكل ما يتعلق بشؤونهم.
-5 تحديد اشتراطات موحدة لممارسة أعمل التثمين والتي تتعلق بأخلاقيات ممارسة مهنة
التثمين العقاري تحت إشراف وزارة العدل وتتلخص في الأتي:
أ) السلوكيات
ب) الإدارة
ت) السرية
ث) حفظ المستندات
وستقوم وزارة العدل بإدراج مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري حال صدوره، بشرح
مضامينه في وسائل الإعلام ضمن مشروع «نشر الوعي القانوني» المدرج ضمن بنود
المشروعات الرئيسية للخطة التنفيذية
للوزارة للعام 2013/2014، حتى تكون جميع الجهات بالدولة والمتعاملين معها على علم
واطلاع كاف بجميع بنود هذا القانون.
بدورها تثمن «العرب» تفاعل وزارة العدل مع ما تنشره الصحيفة من قضايا تهم الوطن
والمواطن.
