قطر - العرب - الثلاثاء 21 مايو 2013م – الموافق 11 رجب 1434هـ - العدد: 9109

الشورى يوافق على مشروع قانون صندوق الصحة والتعليم

وافق مجلس الشورى أمس في جلسته العادية بدور الانعقاد العادي الحادي والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي على مشروع قانون بإنشاء صندوق الصحة والتعليم, كما جاء من الحكومة مع رفع توصيات تضمنت بعض الملاحظات.
وحضر الدكتور حسن لحدان المهندي مدير إدارة الشؤون القانونية بالديوان الأميري, الجلسة، وأجاب عن أسئلة السادة أعضاء المجلس وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون المذكور الذي يتكون من ستة فصول.
ونصت المادة الأولى على التنظيم الإداري للصندوق، حيث يتم تشكيل لجنة لإدارة الصندوق ورئيس الصندوق هو رئيس اللجنة, ومدير اللجنة هو المدير التنفيذي للصندوق، فيما نصت المادة الثانية على أن الصندوق له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وأشارت المادة الثالثة إلى أن الصندوق يتبع لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى مباشرة ويكون له مكاتب داخل وخارج الدوحة.

أما المادة الرابعة فأشارت لأهداف الصندوق لتوفير الخدمة الصحية والتعليمية, وكل ما يخدم الصحة وتطوير التعليم، فيما نصت المادة الخامسة على أن رأسمال الصندوق هو 360 مليار ريال قطري من فائض العوائد المالية, ودعم من الحكومة في الموازنة الجديدة ويصدر بها قرار من سمو الأمير.
ونصت المادة السادسة للصندوق على تقديم الدعم المادي لقطاع التعليم والصحة, سواء في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في الحالات الطارئة على ألا يتجاوز الدعم %65 من العوائد السنة الماضية, وذلك بقصد الحفاظ على الصندوق ورأسماله.
وبين الدكتور حسن لحدان المهندي مدير إدارة الشؤون القانونية بالديوان الأميري أن مشروع القانون جاء بناء على توجيهات من سمو الأمير، حيث كان من الممكن أن يكون وقفيه قبل أن يكون صندوقا، لكن لرغبة سمو الأمير وسمو ولي العهد في تحقيق أعلى مستوى من الصحة والتعليم في الدولة جاء القرار بإنشاء صندوق للصحة والتعليم, على أن توفر له إيرادات كاملة وكافية، تضمن بذلك أن يكون له إيراد مالي دائم وثابت للدولة، حيث إن مبلغ الـ360 مليار ريال لا يدفع مباشرة للحكومة, ولكن يبقي لتمويل قطاعي الصحة والتعليم في الحالات الطارئة، يقوم الصندوق بتعويض النقص بحد أدنى لا يتجاوز %65 من إيراد السنة المالية السابقة فقط.
وبينت المادة السابعة أنه يكون للصندوق الحق في ممارسة الصلاحيات وتحديد مجالات الدعم داخل قطاعي الصحة والتعليم، ودراسة تحديد نسبة الدعم وتلقي طلبات الدعم وإدراجها ضمن الخطة السنوية للصندوق، وتشجيع الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم والتنسيق والتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والداخلية لتحقيق أهداف الصندوق، وإبرام الاتفاقيات والعقود مع الجهات المحلية والدولية.
كما للصندوق حق تأسيس الشركات بمفرده أو مع الغير أو تملك شركات قائمة بالفعل بالأعمال التي تدخل في اختصاصه، أو أية اختصاصات أخرى يعهد إليها بها سمو الأمير.
وأوضح الدكتور المهندي أن أموال الصندوق تستثمر عن طريق جهاز قطر للاستثمار, وكل ما يؤدي لتطوير قطاعي الصحة والتعليم في الدولة، حيث يدخل كل ما يخص القطاعين في اختصاص الصندوق بما يعود على القطاعين بالتطوير، مشيراً إلى أن الصندوق لا يدعم مباشرة, بل من خلال جهاز قطر للاستثمار.
وإن كان هناك أحد يرغب في المساهمة في تطوير التعليم أو الصحة بالدولة من الممكن أن يسهم في الصندوق.
ونصت المادة الثامنة من مشروع القانون على إدارة الصندوق عبر لجنة مكونة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بهم قرار من سمو الأمير، بينما أمين سر الصندوق يصدر له قرار من اللجنة، فيما نصت المادة التاسعة على أن تكون مدة رئاسة اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون للجنة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق ووضع السياسة العامة للصندوق وإقرار الهيكل التنظيمي واللوائح وبرامج الصندوق والموافقة على المشروعات وإبرام العقود وإقرار مشروع الموازنة السنوية وقبول الهبات والتبرعات للصندوق والموافقة على تأسيس الشركات بمفرده أو مع الغير واقتراح الأدوات التشريعية المتعلقة بأهداف الصندوق واختصاصاته.
ونصت المادة الحادية عشرة على أن اللجنة تجتمع كل ثلاثة أشهر, وكلما دعت الحاجة لذلك، وأنه لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها من بينهم الرئيس, وتصدر قراراتها بالأغلبية, وفي حال التساوي ترجح الجهة التي بجانبها الرئيس.
وسمحت المادة الثانية عشرة للجنة بأن يحضر اجتماعاتها من تراهم يكون لهم حق الاشتراك في المناقشات من خبراء وموظفين دون التصويت، وتدون الملاحظات على محاضر يوقعها الرئيس وأمين السر، وبينت المادة أن للرئيس الحق في التوقيع, وله تفويض المدير التنفيذي أو من ينوب عنه.
وجوابا على ملاحظة عضو من مجلس الشورى بألا تكون اجتماعات اللجنة معلقة على شخص واحد وفي حالة غياب الرئيس لظروف طارئة يكون هناك من ينوب عنه، أوضح مدير الشؤون القانونية بالديوان الأميري, أن هذا جاء حرصاً على الصندوق لأن حجم الأموال التي يتحكم فيها وهو مبلغ 360 مليار ريال مبلغ كبير، موضحاً أن رئيس الصندوق واللجنة سوف يكون من الشخصيات محل الثقة, وبالتالي مطلوب حضوره شخصياً في اجتماعات اللجنة ولا تصدر قرارات إلا بحضوره.
ونصت المادة السابعة عشرة على أنه يتولى المدير التنفيذي التصديق وفق اللوائح, ويكون له اقتراح خطط وبرامج الصندوق وإعداد الهيكل التنظيمي للصندوق، وإعداد اللوائح المالية والإدارية, ويكون له حق التفاوض وإعداد إجراءات العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق، ويكون طرفا فيها مع إعداد الموازنة وإعداد تقرير سنوي عن نشاطات الصندوق, والقيام بأية أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة.
فيما نصت المادة عشرين على موارد الصندوق, وهي فائض موازنات الدولة والاعتمادات المالية من الحكومة والعوائد من الاستثمارات والتبرع.
ونصت المادة الحادية والعشرون على أنه يكون للصندوق موازنة سنوية طبقاً للوائح الداخلية, على أن تبدأ سنته المالية في أول يناير, وتنتهي في ديسمبر من كل عام، ونصت المادة الموالية على أنه للصندوق الاحتفاظ بفائض موازنته وترحيله من سنه لأخرى.
ونصت المادة الثالثة والعشرون على أن استثمار أموال الصندوق يكون عن طريق جهاز قطر للاستثمار, ويرفع الجهاز تقريراً ربع سنوي لسمو الأمير, مشفوعاً بتقرير مراقب الحسابات.
وتحدثت المادة الرابعة والعشرون عن المراقبة التي تتم من طرف ديوان المحاسبة ورفع تقرير سنوي لسمو الأمير، ولسموه تعيين مراقب حسابات أو أكثر لمراقبة أموال الصندوق, وله الحق في الاطلاع على سجلاته ومستنداته, وله أن يتحقق من التزامات الصندوق.
ونص مشروع القانون أنه على جميع الوزارات والجهات والمؤسسات العامة موافاة الصندوق بما يطلبه, ورفع الرئيس لسمو الأمير تقريراً مفصلاً في موعد لا يتجاوز 3 شهور من انتهاء السنة المالية.
وأنه لسمو الأمير في أي وقت أن يطلب تقريرا عن عمل الصندوق, وله أن يصدر توجيهات عامة بالأمور المتعلقة بالسياسة العامة.
وبين الدكتور المهندي أن الصندوق سوف يتحول إلى حقيقة بمجرد موافقة الشورى على مشروع القانون ويصادق عليه سمو الأمير، منوها بأن ميزانية الصندوق سوف تكتمل وتصل لمبلغ 360 مليار ريال قطري خلال 10 إلى 20 عاماً, وأن المدى الزمني الحقيقي أو المضبوط لاكتمالها غير معروف حتى الآن.
وفيما يخص العوائد غير النقدية واحتمال المخاطرة في حال حدوث أزمات اقتصادية عالمية واقتراح الاستفادة من صافي العوائد على ألا يتم الاقتراب من العوائد غير النقدية، قال الدكتور المهندي إنه اقتراح سيتم أخذه في الاعتبار.
واعتمد مجلس الشورى بالإجماع,بعد مناقشة التوصيات، مشروع قانون صندوق الصحة والتعليم، حيث وافق على اقتراح بأن يكون هناك نائب لرئيس الصندوق, وأن يتم عرض التقرير السنوي للصندوق على اللجنة بدلاً من الرئيس.
وشدد رئيس مجلس الشورى سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي في ختام الجلسة على أن المشروع المذكور يعبر عن رؤية استشرافية للمستقبل من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى, وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثني ولي العهد الأمين، متقدما لسموهما باسم المجلس بالشكر.
يذكر أن مجلس الوزراء أمن ووافق في اجتماعه يوم 15/5/2013 على مشروع قانون صندوق الصحة والتعليم، وقرر إحالته على مجلس الشورى مطالبا باستعجال مناقشته، حيث وردت لمجلس الشورى في هذا السياق رسالة من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وفي سياق متصل، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس, برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن الضريبة على إيرادات المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية، وقررت دعوة ذوي الاختصاص بوزارة الاقتصاد والمالية لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.

قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة 

قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها