قطر - بوابة
الشرق - الخميس
13 يونيو 2013م – الموافق 4 شعبان 1434هـ
قطر
تؤكد التزامها بالاتفاقية الدولية لقانون البحار
أكدت
دولة قطر على الالتزام بالاتفاقية الدولية لقانون البحار، وعلى التعاون مع الدول
الأطراف والدول الأخرى لتعزيز الاتفاقية واحترامها بما يحقق السلم والأمن الدولي.
وفي بيان أدلى به السكرتير الأول في بعثة دولة قطر لدى الأمم المتحدة، السيد خالد
بن جبر المسلم، في الاجتماع الثالث والعشرين للدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة
لقانون البحار، الذي عقد بنيويورك اليوم ، قال "إن دولة قطر تعول بوصفها دولة
ساحلية على البحار في اقتصادها وأمنها".
وأشار إلى ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار في دولة
قطر بالتعاون مع شعبة المحيطات وقانون البحار التابع لمكتب الشؤون القانونية في
الأمم المتحدة في شهر أكتوبر من عام العام الماضي 2012.
وأفاد بأن اللجنة من خلال تنظيمها ورشة العمل، يأتي في إطار التزام دولة قطر
باتفاقية قانون البحار، حيث حرصت اللجنة على توطيد التعاون والتشاور حول آفاق هذا
التعاون.
وأوضح بأن الورشة كانت باكورة التعاون ومدخلاً لشراكات أخرى من أجل تحسين تنفيذ
أحكام الاتفاقية وزيادة المعرفة بها.
وأكد على سياسة دولة قطر الرامية إلى تعزيز ثقافة حل النزاعات بالطرق السلمية، وقال
"إنها تولي عناية خاصة لأعمال المحكمة الدولية لقانون البحار وتحرص على إلحاق
القانونيين الجدد المعنيين بالدورات التدريبية التي يمكن أن توفرها المحكمة، نظراً
لأن اللجنة الوطنية في دولة قطر ترى فيها منبراً يمكن اللجوء إليه لحل النزاعات حول
مسائل قانون البحار".
قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2009 بإنشاء اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار
مرسوم رقم (41) لسنة 2003 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة
1982
تحديد المناطق البحرية يتصدر أولويات لجنة اتفاقية البحار
الأمير يصدر مرسوماً بانضمام قطر لاتفاقية البحث والانقاذ في البحار