قطر -
الشرق - الإثنين 17
يونيو 2013م – الموافق 8 شعبان 1434هـ -
"الجنح"
تنظر 204 قضايا شيكات من غير رصيد
نظرت دوائر الجنح
بالمحكمة الابتدائية، أمس الأحد، في أكثر من "204" قضايا شيكات من غير رصيد، التي
أصبحت ظاهرة مؤرقة للقائمين على تنفيذ القانون والاقتصاد، ومؤثرة على الجانب
الاجتماعي لحياة المتعاملين معها، ولما لها من آثار سلبية على التعامل المالي بين
الأفراد والشركات.
وقد تابعت الدائرة "11" بمحكمة الجنح برئاسة القاضي الأستاذ حازم ملكاوي في أكثر من
"147" قضية شيك من غير رصيد، والدائرة "10" في أكثر من "57" قضية شيك من غير رصيد
وغيرهما.
ويمثل مام القضاء أفراد وممثلو شركات متورطون في قضايا شيكات من غير رصيد، أو شيكات
مذيلة بتوقيعات منسوبة لغير أصحابها أو لمسميات مزورة بهدف التهرب من سلطة القانون.
تشير وقائع الجلسات القضائية إلى أنّ أغلب المتعاملين في الشيكات من الشباب وأصحاب
الشركات، الذين يبدأون حياتهم الأولى في مجال التجارة والمبيعات والتسويق وتأسيس
المحلات الصغيرة، أما ممثلو الشركات فيغامرون بسمعة شركاتهم في ارتكاب مخالفات
مالية وأبرزها تحرير شيكات لعملاء لإنجاز معاملاتهم أو بناء مشروعات جديدة.. ويفاجأ
هؤلاء بأنّ الشيكات المحررة من غير رصيد.
وتتابع الدوائر القضائية دعاوى ضحايا الشيكات حيث تصل المبالغ المدونة في المحررات
إلى ملايين الريالات، والتي يفقدها العملاء أو حاملو الشيكات، إذ أنّ أغلبها لا
يمكن استرجاعه بسبب إفلاس المتهمين أو الإدعاءات الكاذبة والوعود غير الحقيقية التي
يقطعها هؤلاء للضحايا أو هروبهم من وجه العدالة.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة
2004بإصدار قانون العقوبات
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة
2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
لسرعة
الفصل في القضايا.. دائرتان جديدتان للشيكات بالمحكمة الابتدائية