جريدة الراية - الإثنين22يوليو2013
طالبوا بلجنة مشتركة من مجلس التعليم والمدرسة لتقييم الأداء
معلمون يشكون تأخير المدارس
تقاريرهم السنوية
حجب المدارس للتقارير يضيع عليهم فرصة التظلم
لا مجال لمن يتم الاستغناء
عنهم للبحث عن مدرسة أخرى
دعوة مجلس التعليم لتحديد موعد إعلان نتائج التقييمات
كتب
- محمد حافظ :
انتقد عدد من المعلمين قيام بعض مديري المدارس المستقلة بحجب استمارات تقييم المعلمين
السنوية وتأخير إصدارها وإطلاع المعلمين عليها حتى وقت متأخر من نهاية الأسبوع الأخير
في الدوام، وبالتالي تضيع عليهم فترة التظلم التي حدّدها القانون بخمسة عشرة يومًا.
وقال المعلمون، لـ الراية: إن تأخر إصدار تلك الاستمارات قد يضيع الفرصة عليهم لمراجعة
المدرسة أو إدارة الموارد البشرية بأية أمور قد يجد أنها غير منصفة وتضيع عليه بعض
من حقوقه بالإضافة إلى ضياع فرصة من تم الاستغناء عنهم نتيجة ضعف تقييمهم في البحث
عن مدرسة أخرى والتعاقد معها قبل نهاية العام الدراسي .. مطالبين المجلس الأعلى للتعليم
بالتدخل من أجل إيجاد موعد محدّد لإعلان نتائج التقييمات، على أن يكون في بداية اختبارات
الدور الأول لكل المدارس حتى يكون هناك متسع من الوقت لمراجعة التقييم.
وطالبوا بأن يكون التقييم غير مقتصر على مدير المدرسة وصاحب الترخيص والنائب الأكاديمي
ومنسق المادة وحسب، بل تكون هناك لجنة محايدة من هيئة التقييم لتقييم أداء المعلمين
لضمان الشفافية وأن يأخذ كل معلم حقه وفقًا لمعدلات أدائه طوال العام.
في البداية، قال الأستاذ أحمد عبد الوهاب معلم أحياء باحدى المدارس الثانوية المستقلة:
إن المعلم في المدارس المستقلة منذ اليوم الأول وحتى الأخير في العام الدراسي يخضع
للتقييم من جهات عدة سواء من داخل المدرسة من خلال منسق المادة أو النائب الأكاديمي
أو من مدير المدرسة وصاحب الترخيص حتى الطلاب أنفسهم يقيمون المعلم من خلال استمارات
يتم توزيعها عليهم من خلال المعلم لإبداء آرائهم في أداء المعلم وهي إحدى المستندات
المقدمة في الرخصة المهنية وكذلك في التقييم العام وهناك تقييم خارجي من المجلس الأعلى
للتعليم ممثلاً في مكتب معايير المناهج وهيئة التقييم وغيرها من الأمور التي تجعل المعلم
دائمًا موضع اختبار وتقييم.
وأضاف : ليس لدى المعلم غضاضة في ذلك خاصة وإن كان يقوم بأداء واجبه على الوجه الأكمل
الذي يرضي به الله وضميره وتمكنه من أداء رسالته بالصورة التي يرضى عنها لكن المشكلة
في أن هذا التقييم يبقي سيفًا مسلطًا على رقاب المعلم ويثقل كاهله بالأدلة والمعايير
التي يجب أن يحققها، والأولى أن يتم الالتفات لأدائه في الميدان أي في الصف الدراسي
ونتائج طلابه بالصورة الأكبر، وهو مبتغى عمله إلا أن استيفاء الأوراق يبقى هو الأهم
من خلال التقاريرالخاصة بالدروس والمنهج والأنشطة الصفية وغيرها من الأمور.
وأشار إلى أنه في النهاية يأتي التقرير النهائي أو ما يُعرف باستمارة تقييم المعلم
ورقة ضغط على المعلمين ويبقى مدير المدرسة محتفظًا بها حتى آخر أيام العام الأكاديمي
دون إبداء أسباب، مع أنه المفترض أن يتم إعلانه في وقت مبكر حتى يتمكن المعلم من مراجعته
أو التظلم منه، خاصة أن هناك صورة من هذا التقرير يتم إرسالها إلى الموارد البشرية
بالمجلس الأعلى للتعليم وهيئتي التعليم والتقييم علاوة على أن بعض المعلمين ممن يأتي
تقريرهم جيد أو أقل ويتم الاستغناء عنهم لا يجدون متسعًا من الوقت للاعتراض أو التظلم
من التقرير ولا يسمح لهم الوقت بالتعاقد مع مدرسة أخرى.
من جانبه أكد الأستاذ صالح المري معلم علوم شرعية بمدرسة إعدادية أن استمارة التقييم
تقدير لأداء المعلم من عده نواحي أهمها الجوانب الشخصية والمتمثلة في الانضباط والمواظبة
والالتزام بأخلاقيات المهنة وتقبل التوجيهات وتنفيذها والقدرة على تحمّل المسؤولية
وحل المشكلات والقدرة على إدارة الوقت والعلاقة الإيجابية مع الرؤساء والزملاء مهارة
التقييم والتوثيق وإنجاز المهام في الوقت المحدّد بالإضافة إلى المعايير المهنية الوطنية
ولها 12 مدلولاً أو دليل يجب تغطيتها، أولها تصميم خبرات تعلّم تتميز بالمرونة ويتم
تقييمه من خلال تحديد أهداف تحقق معايير المادة الدراسية واختيار طرائق تدريس مناسبة
للأهداف المرجو تحقيقها وتصميم أنشطة واختيار استراتيجيات تعلّم مناسبة تراعي الاحتياجات
الخاصة والفروق الفرديّة وتوظيف طرائق التعلم ومصادره التي تشرك الطلبة في تعلّم فاعل
من خلال تطبيق طرائق تعلّم منوعة للأفراد والمجموعات وتوظيف التغذية الراجعة من الرؤساء
في تقييم طرائق التعليم والتعلم والقدرة على إدارة البيئة الصفية وتعزيز المهارات اللغوية
والحسابية وتطويرها من خلال توظيف طرائق التعلم والتعليم التي تتناول المهارات اللغوية
والحسابية للمواد المختلفة ومتابعة مدى تطور مهارات الطلبة اللغوية والحسابية، فضلاً
عن تهيئة بيئة تعليمية آمنة وداعمة ومثيرة للتحدي من خلال تطوير مهارات التفكير العليا
وحل المشكلات لدى الطلبة والقدرة على إثارة دافعية الطلبة للتعليم والتخطيط والتنفيذ
لخبرات تعلّم تشجع إنجازات الطلبة وتكوين علاقات إيجابية مع الطلبة.
وأضاف أنه من بين المعايير المهنية الوطنية أيضًا ما يتعلق بالمدرسة، حيث يتم تقييم
مدى تصميم وتنفيذ خبرات تركز على المواضيع والقضايا ذات العلاقة بالمجتمعات المحلية
والوطنية والعالمية إضافة إلى تحقيق مدى توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة
عملية تعلم الطلبة من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات في عملية تصميم وعرض الدرس وتنفيذ
خبرات تعلّم تشجع الطلبة على توظيف التكنولوجيا لتنظيم المعلومات وعرضها وإجراء البحوث
وتقييم تعلّم الطلبة وإصدار تقارير بذلك وإعداد اختبارات تطابق المواصفات ومعايير المناهج
وتحليل النتائج وإعداد تقارير بشأن مخرجات الطلبة لصف أو مجموعة صفوف ونسبة تحصيل الطلبة
الذين يقوم المعلم بتدريسهم في التقييمات المختلفة على ألا يقل متوسط تحصيل الطلبة
عن 70 % في كل باقة مضافًا إليه قياس مدى تحقيق المعلم لنتائج أفضل في التقييمات الخارجية
بقيمة مضافة لا تقل عن 10 % عن العام السابق.
وتهتم المعايير أيضًا بتوظيف معرفة الطلبة وطريقة تعلمهم في دعم عمليتي التعلم والتطور
من خلال تعزيز مهارات البحث والتعلم الذاتي لتطوير أداء الطلبة المعرفي وإعداد وتنفيذ
ومتابعة الخطط العلاجية لرفع مستوى تحصيل الطلبة وتطوير معارفهم وتوظيف المعرفة الخاصة
بمادة التخصص في دعم تعلم الطلبة لقياس قوة وكفاءة المادة العلمية لدى المعلم وتحقيق
التكامل بين مادة التخصص والمواد الأخرى، إلى جانب قياس قدرة المعلم على العمل في الفرق
المهنية والعمل الإيجابي ضمن فريق مادة التخصص والمشاركة في الفرق المهنية وفقاً للخبرة
وأولويات المدرسة وبناء علاقات شراكة مع الأسرة والمجتمع من خلال إعداد رسائل وتقارير
عن مستوى الطلبة وإرسالها لأولياء الأمور والمشاركة في الأنشطة المختلفة في المجتمع
المحلي والخارجي، والتدبّر في الممارسات المهنية وتقييمها وتطويرها ويقيس القدرة على
تحديد احتياجات التطوير المهني الشخصية وقدرة المعلم على تقييم نفسه بطريقة فعّالة
وإيجابية.
وأشار المري إلى أن كل معيار من المعايير يتم تحديد درجة له، ومجموع الدرجات 18 درجة
بالإضافة إلى نسبة مئوية ، ويتم إعلان المعلّم بصورة من تقرير تقييم الأداء بمجرد اعتماده،
ويجوز له أن يتظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه ولا يعتبر التقرير نهائيًا إلا
بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه، وبالتالي فإن تأخير تسليم التقارير في نهاية
العام وبدء إجازات المعلمين عقب انتهاء الدوام يضيع عليهم فرصة التظلم التي حدّدها
القانون بـ 15 يومًا.
وأكد الأستاذ أحمد محمود معلم رياضيات بمدرسة ثانوية أن هناك تقريرًا سنويًا يصدر عن
التعليم في مدارس قطر تصدره هيئة التقييم بالمجلس الأعلى، وقراءة سريعة في هذا التقرير
توضح كم التقييمات التي يخضع لها المعلم في المدارس المستقلة في كل كبيرة وصغيرة من
عمله اليومي الذي يبدأه الغالبية العظمي من المعلمين في السادسة والنصف صباحًا ولا
ينتهي حتى بانتهاء الدوام وعودته للمنزل فيظل المعلم قيد الواجبات والتقارير والتعليم
الإلكتروني والملف المهني وغيرها من الأمور التي أثقلت كاهل المعلم وجعلته يدور في
فلك روتين قد يشغله عن أداء عمله الأساسي ورسالته التي يؤديها في الصف الدراسي.
وطالب بأن يكون هناك لجنة محايدة من هيئة التقييم تتولى تقييم المعلم وتكون محايدة
بالاشتراك مع لجنة المدرسة وبالتالي يصدر تقريرها في موعد غايته انتهاء الفصل الدراسي
الثاني مع بدء الاختبارات ليعرف كل معلم درجته إن كانت امتيازًا أو جيد جدًا أو جيد،
ويكون أمامه فسحة من الوقت للتظلم على التقرير إذا كان به ما لا يروق له.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن
التعليم الإلزامي
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في
شأن تنظيم المدارس الخاصة
قرار
أميري رقم (18) لسنة 2012 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعليم
مجلس
التعليم.. قطعة من نار