جريدة الراية - الأحد 27 أكتوبر 2013
حسين الملا وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لـ الراية:قائمة سوداء للشركات المخالفة
لحقوق العمال
معبروة لإنشاء مدينة سكنية تستوعب 50 ألف عامل
قريب للضغط على الشركات
المتأخرة في صرف الرواتب
عضو لجنة مونديال 2022 للجنة السلامة والصحة المهنية على مواقع
العمل شرط الموافقة على طلبات استقدام العمالة
العمل متشبع من خريجي الثانوية والباحثين
عن الوظائف الإدارية
حوار - منال عباس:
أكّد السيد حسين الملا وكيل وزارة العمل والشؤون
الاجتماعية أن 90% من القضايا العمالية المتداولة بالمحاكم تتعلق بالتأخر في صرف الأجور
وعدم التزام الشركات بتعهداتها تجاه العمال، لافتًا إلى أن تدخل الوزارة يبدأ بشكل
ودي، وفي حال عدم ترتيب الأوضاع وتنظيمها توضع الشركات المخالفة في القائمة السوداء،
وتُحول قضايا العمل ليبت فيها القضاء.
وأشار إلى أن عقد العمل وحده يحدد طبيعة العمل والأجر المتفق عليه، لافتًا إلى أن الوزارة
لا تتدخل في تحديد الرواتب ، باعتبار أن العقد يُعتبر شريعة المتعاقدين، ويمنح العامل
الراتب الذي تم الاتفاق عليه مع جهة عمله.
وأشار إلى التنسيق مع شركة بروة لإنشاء مدينة عمالية متكاملة المرافق والخدمات لاستيعاب
50 ألف عامل، لافتًا إلى أن المشروع كبير ويحتاج لدراسة متأنية لبدء مرحلة التنفيذ
قريبًا.
وأكّد في حوار شامل مع الراية أن سوق العمل وصل الى درجة التشبع من الوظائف الإدارية
لافتًا إلى أن الإحصائيات تكشف عن وجود أعداد كبيرة من حملة الشهادة الثانوية في انتظار
الحصول على وظيفة مناسبة.
وأوضح أن السنوات المقبلة ستشهد زيادة الطلب على التخصصات الفنية كالأطباء والمهندسين
لتلبية احتياجات المشروعات الكبرى من العاملين كمشروع المطار الجديد، والريل، والمستشفيات.
ودعا الطلاب الى عدم الاكتفاء بالشهادة الثانوية وإكمال الدراسة الجامعية لضمان وظيفة
مناسبة بالحكومة والقطاع الخاص..
وإلى تفاصيل الحوار:
ماهي أكثر الشكاوى العمالية شيوعًا وكيف يتم التعامل معها؟.
- تتعلق بطلب زيادة الأجور، أو تأخير الشركات في صرف أجور العمال، أو تراكمها عدة أشهر
، وهو ما لا تقبله الوزارة ، حيث تتدخل لإجبار الشركات على الالتزام بتعهداتها تجاه
العمال وفي الوقت المحدد، وفقًا لما جاء بالعقد وبصورة منتظمة، وفي حال تهاون الشركات
وعدم التزامها أو تكرارها للمخالفة يتم وضعها في القائمة السوداء، حتى تقوم بتصحيح
أوضاعها، ونشير الى أن التدخل في البداية يبدأ وديًا ، أما في حالة تعسف الشركة تتخذ
ضدها الإجراءات القانونية.
الملاحظ أن معظم العمال لا تتجاوز رواتبهم 900 ريال ..فهل للوزارة دور في تصنيف الوظائف
والرواتب المستحقة؟.
- الوزارة لا تتدخل في تحديد الرواتب، باعتبار أن العقد يُعتبر شريعة المتعاقدين، والعامل
يمنح الراتب الذي تم الاتفاق عليه، وفي جميع دول مجلس التعاون لا توجد دولة تتدخل في
تحديد أجور العمال، والبلد مفتوح وتتباين نوعية الأعمال والمشاريع وبالتالي تتفاوت
الرواتب، وتحديدها يرجع لتقييم الشركة وحجم العمل الذي يقوم به العامل، مع الوضع في
الاعتبار اختلاف المهام التي تؤكل لكل عامل، ويضيف سعادة الوكيل أن الوزارة ترصد كل
هذه الأمو ، وفي حال وجد إجحاف مثبت يتم التواصل مع الشركة بشكل ودي، وهناك حد معروف
بين الشركة والعامل.
وفي الآونة الأخيرة بدأ كثير من الدول المصدرة للعمالة تفرض حدًا معينًا لأجور عمالها،
بحيث يتعادل مع التضخم الذي تشهده بلادهم،وحسب متابعتنا لا توجد شكاوى على حجم الراتب،
إنما على التأخير، في الصرف، وأعتقد أنه متى ما توفر السكن الجيد والمأكل، يتحقق الرضى
الوظيفي للعمال، وللوزارة تواصل ومشاركة مستمرة مع السفارات في حل مشاكل العمال، من
خلال الملحقيات العمالية في السفارات، مع العلم أن نسبة المشاكل بسيطة ومعظمها في المنطقة
الصناعية.
وما هو دور مكتب الوزارة في المحاكم؟.
- دور مكتب الوزارة في المحاكم يتمثل في تسريع البت في القضايا، باعتبار أن العامل
لا يستطيع الانتظار في ظل طول مدة التقاضي، ومن هنا يأتي دور مكتب الوزارة هناك لتسريع
القضاء ليبت في المواضيع التي تتعلق بالعامل ورب العمل، وهنا نتقدم بالشكر للمحاكم
العدلية على الدور الذي يقومون به في تسهيل عمل المكتب.
وما هي أبرز القضايا العمالية التي تتداولها المحاكم ؟.
- 90 % من قضايا العمال تتعلق بمشاكل الأجور، والقليل منها يتعلق بالسكن، ويعتبر ذلك
نتيجة طبيعية للجهود التي تقوم بها الوزارة للتفتيش المستمر على مواقع سكن العمال،
الشركات الآن تطلب عمالة بشكل مستمر، ولا يسمح للجنة الاستقدام، أن تمنح أي شركة عمالة
إلا بعد قيام إدارة الاستخدام بالتفتيش على مكان عمل الشركة، وموقع السكن، وفي حالة
توفر السكن الذي يسمح بوجود هذه الأعداد من العمالة، وذلك بعد أن ترفع الإدارة تقريرًا
يوضح وضع الشركة، وفي ظل عدم وجود سكن لايسمح لأي شركة كانت حتى إذا كانت متعاقدة مع
الدولة أن تستقدم عمالة.
كيف ترى فكرة إنشاء مجمعات سكنية للعمال؟.
- هذه من الموضوعات التي سبق للوزارة أن فكرت فيها منذ عامين، وتمت مناقشتها بحيث تقوم
إحدى الشركات الوطنية بإنشاء مجمعات سكنية، وقد تم التنسيق مع المسؤولين في شركة بروة
منذ فترة، لإنشاء مدينة عمالية متكاملة لايقل عدد العمال الذين سيسكنون فيها عن 50
ألف عامل، وبالطبع أن المشروع كبير جدًا ويحتاج لدراسة معمقة، وقد اهتمت شركة بروة
بهذا المشروع الذي لابد أن يرى النور قريبًا في ظل الجهود المبذولة، ونحن بدورنا في
لجنة السلامة والصحة المهنية سنتابع هذا الموضوع.
ونشير الى انضمام عضو جديد في لجنة السلامة والصحة المهنية ، وهو أحد الأعضاء في لجنة
مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، وسيكون العضو الجديد عنصرًا مهمًا جدًا باعتبار
أن القوانين والأنظمة التي ستصدرها لجنة السلامة والصحة المهنية يجب أن تطبق في كأس
العالم.
بعض العمال تضطرهم طبيعة أعمالهم للتعامل مع المواد الخطرة، فما هو الدور الذي تقوم
به الوزارة لتوعية العمال؟.
- جهاز التفتيش بما يملكه من قوة يضم أطباء بإدارة التفتيش ، متخصصين في هذا الموضوع،
ويقومون بتفقد المصانع، ومدى حرص إدارة المصنع على المحافظة على العامل، من ناحية توفير
وسائل الصحة والسلامة، والوقاية ، من المواد الخطرة، وتقديم الإرشادات، وعلى صاحب العمل
اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أي إصابة أو مرض قد ينشأ عن
الأعمال التي تؤدى في منشآته، أو من أي حادثة أو خلل أو عطب في الآلات أو المعدات أو
من الحريق، كما على صاحب العمل الذي يستخدم عددًا من العمال يتراوح بين 5 الى 25 عاملاً
، أن يعد لهم صندوق إسعافات مزودًا بالأدوية والأدوات والمعدات التي تحددها الجهة الطبية
المختصة، ويوضع الصندوق في مكان ظاهر للمنشأة، وفي متناول العمال، ويعهد باستعماله
الى عامل مدرب على تقديم الإسعافات الطبية الأولية، وإذا زاد عدد العمال عن 25 عاملًا
يخصص الصندوق لكل مجموعة يتراوح عددها بين 5 الى 25 عاملًا ، وفي حال أن زاد عدد عمال
المنشأة على 100 عامل وجب على صاحب العمل أن يعين ممرضًا متفرغًا في المنشأة بالإضافة
الى توفير صناديق الإسعافات الأولية، وفي حال زيادة عدد عمال المنشأة عن 500 عامل وجب
على صاحب المنشأة أن يخصص لهم عيادة، يعمل بها طبيب وممرض، وفي المقابل تقوم الوزارة
بتنظم محاضرات صحية توعوية للعمال في مواقع العمل في الجوانب التي تتعلق بهذا السؤال،
وهناك فريق عمل مهمته التوجيه والإرشاد لكل الشركات،وبمعدل شهري تقوم إدارة التفتيش،
بتنظيم محاضرة للشركات في مجال الصحة والسلامة المهنية، تتضمن كيفية الحفاظ على حياة
العامل داخل الشركة أو المصنع أو بالجراجات.
هل ترى أن مخرجات التعليم تواكب متطلبات سوق العمل؟.
- هذه مشكلة تعاني منها جميع الدول العربية، ونحن ومن خلال قسم التوجيه والإرشاد بإدارة
تنمية القوى العاملة، فقد تم التنسيق منذ عامين مع المجلس الأعلى للتعليم، على أن تقوم
فرق عمل من الباحثين والباحثات بالوزارة بجولات ميدانية لطلاب الثانوية لتوجيههم وإرشادهم
، للدخول في التخصصات التي تحتاجها الدولة، ويمكن للخريج أن يجد عملاً فيها وهي التخصصات
الفنية، باعتبار أنه عندما يتخرج منها الطالب أو الطالبة لا يحتاج أن ينتظر طويلًا
في للحصول على وظيفة، لأنه سيكون هناك استقطاب واسع لهذه العناصر من الطلاب في مؤسسات
الدولة المختلفة الذين يحتاجهم سوق العمل .
ونشير إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أعطى
توجيهات لكل مؤسسات الدولة لابتعاث عدد من الطلبة على نفقتها، والآن هناك كثير من الطلاب
الذين يدرسون خارج الدولة، ولا يتحمل التعليم العالي تدريبهم، إنما هناك مؤسسات بالدولة
تقوم بهذا الدور، وقد بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع قطاعات البنوك والتأمين
والشركات شبه الحكومية لتكون راعية للطلاب، بحيث يتم تدريبهم وتأهيلهم خارج الدولة،
ومن ثم يتم استيعابهم في الشركة الراعية نفسها، وقد وضعت الوزارة خطة محددة استطاعت
من خلالها ابتعاث عدد كبير من المواطنين الذين عادوا بشهادات عالية ، وتم استيعابهم
على الفور في سوق العمل، ونتمى من التوجيه والإرشاد، أن يتمكن من تغيير أفكار طلاب
الثانوية لدراسة التخصصات التي تحتاجها الدولة، لاسيما الطلاب الأذكياء، الذين من المفترض
ألا يدرسوا التخصصات الإدارية التي لا تحتاجها الدولة، وبالتالي الانتظار طويلاً للبحث
عن وظيفة ، بدلاً من أن يدرس التخصص المطلوب لتكون كرة الاختيار في ملعبه هو ، لأنه
يملك التخصص المرغوب به في الدولة.
وما هي أهم التخصصات التي ستحتاج إليها الدولة خلال السنوات المقبلة؟.
- الدولة بحاجة إلى التخصصات الفنية بشكل عام ، مثل الأطباء والمهندسين، وهناك كثير
من المشروعات الجديدة بالدولة التي تحتاج لتخصصات فنية، من بينها المطار الجديد، والريل،
والمستشفيات التي لا تحتاج فقط للأطباء إنما الوظائف الفنية الأخرى التي لها علاقة
بالتصوير، والتخدير ، ونتساءل: لماذا لايدخل طلابنا لدراسة هذه التخصصات الهامة ، التي
تمكنهم من العمل في المطار ومجال البيئة والبترول وغيرها من المؤسسات التي هي الآن
بحاجة لتخصصات فنية ، ويجب أن يعمل فيها المواطنون، وأشار الى أن الوظائف الإدارية
بالدولة وصلت الآن مرحلة التشبع، وهذه المشكلة التي يعاني منها الخريجون الذين ينتظرون
الآن فرص وظائف، هذا فضلاً عن قضايا أخرى تتعلق بالعادات والتقاليد كقضية الاختلاط،
كثيرون تعمل الوزارة على إيجاد وظائف لهن إلا أنهن لايرغبن في الاختلاط، وتُعتبر هذه
من المعوقات التي تزيد من انتظار المواطنين في الحصول على وظائف.
ما هي التحديات التي يواجهها سوق العمل؟
- لقد حدث الآن فصل بين الوظائف في القطاع الحكومي التي آلت صلاحياتها الى وزارة التنمية
الإدارية ، وبقى للوزارة المسؤولية المباشرة ،على القطاع الخاص ، وبالفعل يواجه تحديات،
ولدينا مشروع معلومات سوق العمل، وهو ضمن مشاريع الإستراتيجية ، الذي سيساعد على معرفة
الجهات التي يوجد بها وظائف، وإيجاد فرص عمل بسهولة ، ومن ثم التواصل مع المواطنين
المسجلين بالوزارة ، وقد تم التعاقد مع مراكز للتدريب بالإضافة الى كلية شمال الأطلنطي،
وقد تم استغلال المعهد الخاص بالطيران المدني وهو من المراكز التدريبية المرموقة في
الدولة، للدخول في شراكة معهم، ونحن بصدد إيجاد مؤسسة ستكون وسيطًا بين الوزارة وإدارة
الطيران المدني، لتقوم بمنح الشهادات المعتمدة للمتدرب ، والتي تمكنه من الحصول على
وظيفة في أي وقت، ويعتبر هذا الجانب أحد التحديات التي تعمل الوزارة على إنجازه، ونشير
هنا الى اهتمام سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية منذ توليه مهام الوزارة، بقضية
إعادة تأهيل القطريين، لاسيما أن سعادته كان مديرًا لجامعة قطر ويملك الأفكار التي
ساعدت الوزارة كثيرًا، خاصة في مساءلة التخصصات، ونوعية المؤهلات التي يجب أن تفيد
في كيفية إيجاد الوظيفة المناسبة للقطريين، لاسيما لطلاب الثانوية، ومن هذا المنطلق
ندعو الطلاب الى عدم الاكتفاء بالشهادة الثانوية، وإكمال الدراسة الجامعية، وننوه أيضًا
الى التشبع الكبير من خريجي الثانوية الراغبين في العمل، ونؤكّد ضرورة منع التسرب من
الثانوية لسوق العمل، لتحجيم هذا التزايد المستمر، ويحتاج الأمر الآن إلى إعادة تأهيل
حملة الثانوية في التخصصات الفنية من خلال شراكات الوزارة مع مؤسسات الدولة.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار
قانون السلطة القضائية
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
صالون ثقافي حول حقوق العمالة في الشريعة
لإبراهيم: العمالة الأجنبية
غير الماهرة تشوه عملية التنمية