جريدة الراية - الأربعاء04ديسمبر2013

لشركة كانت تستأجر مكتبا بمحكمة السد
إلزام مجلس القضاء بدفع تعويض 100 ألف ريال
المجلس طرد الشركة قبل انتهاء العقد ودون حكم بالفسخ

كتب - هيثم القباني:
ألزمت محكمة التمييز المجلس الأعلى للقضاء بدفع تعويض مالي قدره 100 ألف ريال إلى شركة طباعة كانت تستأجر أحد المكاتب بمحكمة السد ثم قام المجلس بطردها قبل انتهاء المدة الإيجارية.
كما قضت لجنة المنازعات الإيجارية بإلزام المجلس الأعلى للقضاء برد شيكات الضمان المستلمة والقيمة الإيجارية لشهر الإخلاء ورد منقولات تخص الشركة كان المجلس قد حجزها.
كانت شركة طباعة تستأجر مكتبا بمحكمة السد قبل أن يتم طردها دون حكم قضائي وقبل انتهاء مدة العقد بعدة أشهر، وقام المحامي عبدالكريم آل إبراهيم وكيل الشركة برفع دعوى إيجارية أمام لجنة المنازعات ضد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفته، مطالبا فيها بالتعويض عن مدة باقي العقد ورد المنقولات المحجوزة ورد الشيكات المستلمة .. فندبت اللجنة خبيرا حسابيا لفحص الدعوى والذي أودع تقريره وانتهى إلى أن سبب الإخلاء هو قيام المجلس بإنهاء العقد، وأنه يجب عليه رد باقي إيجار وهو مبلغ 500 ريال وشيك الضمان بمبلغ 3 آلاف و500 ريال ورد المنقولات الخاصة بشركة الطباعة والمبينة بالتقرير.
واتخذت اللجنة قرارها السابق بإلزام المجلس الأعلى للقضاء برد شيكات الضمان المستلمة والقيمة الإيجارية لشهر الإخلاء ورد منقولات كان قد حجزها .. فقام وكيل المدعي برفع دعوى أمام محكمة الاستئناف لتنفيذ قرار اللجنة وطلب تعويضا ماليا قدره 500 ألف ريال، فقضت محكمة الاستئناف بإلزام المستأنف ضده رئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفته بأن يؤدي للشركة المستأنفة مبلغا وقدره مائة ألف ريال تعويضا عن الأضرار المادية التي لحقت بها، وتأييد القرار فيما انتهى إليه من رفض طلب التعويض الأدبي.
وجاء في حيثيات المحكمة أنه إذا قام المؤجر بصفته بإنهاء عقد الإيجار سند الدعوى في 15 – 4 – 2010 وقبل انتهاء مدته بعشرة أشهر ودون استصدار حكم قضائي بالفسخ، وهو ما يتوفر به ركن الخطأ في جانبه الأمر الذي ترتب عليه أن لحق بالشركة المستأنفة أضرارا مادية تمثلت فيما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب وتقدر المحكمة التعويض الجابر لتلك الأضرار بمبلغ مائة ألف ريال، مسترشدة في ذلك بالقيمة الإيجارية الجديدة للمكتب موضوع عقد الإيجار سند الدعوى والثابتة بالعقد، ثم قامت محكمة التمييز برفض الطعن الذي قدمه المدعى عليه مؤيدة حكم محكمة الاستئناف السابق.

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات

قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية

رئيس مجلس القضاء يجتمع مع محمد الغول