جريدة العرب - الإثنين 9 ديسمبر 2013م - الموافق 6 صفر 1435ه- العدد: 9311
جهود مستمرة لمعيشة خالية من الملوثات
«البيئة»: منظومة متكاملة للحفاظ على الحياة البرية والفطرية
بغرض مواكبة التحولات والتطورات العالمية في المجالات البيئية المختلفة، ولتحقيق رؤية
دولة قطر الوطنية 2030، عملت وزارة البيئة على تحقيق منظومة متكاملة من البرامج والمشروعات
على مدار العام الماضي, بهدف الوصول إلى بيئة نظيفة خالية من الملوثات وتحافظ على الحياة
البرية والفطرية.
وقد أسهمت وزارة البيئة من خلال «التوعية البيئية» في نشر الوعي بين طلبة المدارس في
جميع المراحل, بهدف الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، وتعزيز الشراكة بين المجتمع
والوزارة، ومن أهم المواضيع التي تمت التوعية بها التغير المناخي، الهندسة الوراثية
وأهميتها، المباني الخضراء، الزراعة النسيجية وأهميتها، وتجارب عملية بسيطة حول كيفية
استخلاص الحمض النووي من الفواكه، والإشعاع والحياة، وتدوير النفايات، والسلوكيات البيئية،
وأكياس البلاستيك وأضرارها، والتصحر وأسبابه.
وفي مجال التخطيط والتطوير، أسهمت الوزارة في وضع الاستراتيجية العامة للحد من زيادة
أسعار السلع والخدمات العامة التي تهدف إلى تحسين نظم تقديم السلع والخدمات بأقل تكلفة
ممكنة, وبأسعار تنافسية وجودة عالية، كذلك رصد ومتابعة التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف
استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط التنموي.
كما قام فريق التطوير بإعداد دليل إجراءات الموارد البشرية، ووضع خطة التقطير لوزارة
البيئة بالتعاون مع الموارد البشرية والشؤون القانونية، وبحث معوقات العمل بين وزارة
البيئة ووزارة العمل، والتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم لحصر الاحتياجات الوظيفية
للوزارة خلال السنوات الخمس القادمة.
وبالنظر إلى نشاط مكتب البحث العلمي بوزارة البيئة خلال العام الماضي فيتصدره التوقيع
على اتفاقية بين الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ووزارة البيئة، ومناقشة مذكرة
التفاهم بين معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ووزارة البيئة، ومناقشة مذكرة التفاهم بين
جامعة قطر ووزارة البيئة.
وعلى صعيد الدورات والندوات، نظمت وزارة البيئة دورات تدريبية في التخطيط الاستراتيجي
المبني على النتائج وإدارة المشاريع واستخدام مايكروسوفت في إدارة المشاريع بالتعاون
مع معهد التنمية الإدارية، وتنظيم محاضرة (توطين الوظائف في دولة قطر) بالتعاون مع
وزارة العمل لإطلاع أصحاب القرار في وزارة البيئة حول استراتيجية وسياسات وآليات وقواعد
وإجراءات توطين الوظائف.
وفيما يتعلق بخدمات وطلبات ترخيص المواد الخطرة، فعلى مدار العام بلغ عدد المعاملات
المنجزة للفترة من أبريل 2012 إلى أبريل 2013, 41 ألف معاملة خلال السنة, وتم إنجاز
15 خدمة إلكترونية من خلال الصفحة الرسمية للوزارة، وتم استلام 7113 خدمة إلكترونية
(طلب) خلال عام 2012.
ويعد مشروع «ساحة المزروعة» من أهم المشروعات التي قامت بها وزارة البيئة لإتاحة الفرصة
للمنتج الزراعي لتسويق إنتاجه بنفسه دون وسيط ودون تحمل أية أعباء مالية، ويضمن للمنتج
والمستهلك الحصول على سعر عادل للسلعة، وقد شارك في الساحة خلال الموسم الأول 22 مزرعة
من المزارع المنتجة والمسوقة، وتم تسويق ما يقرب من 170 ألف صندوق خضراوات خلال الموسم
الأول، وتجاوز عدد المشترين بالساحة 35 ألف مشتر.
ونتيجة لهذا النجاح الكبير، عمدت وزارة البيئة إلى إحداث تطوير كبير بالساحة هذا العام،
حيث تمت زيادة عدد الأماكن المخصصة لعارضي الخضراوات الطازجة القطرية بالساحة من 22
مزرعة خلال الموسم الأول، إلى 34 مزرعة هذا الموسم، بإضافة 12 مزرعة جديدة، لتضم الساحة
أكبر تجمع لعارضي الخضراوات الطازجة المحلية بقطر.
ومن المتوقع أن تفتتح الساحة أعمالها للموسم الثاني خلال شهر ديسمبر 2013، وسيتم خلال
الموسم الثاني افتتاح ساحة بيع المواشي للإنتاج المحلي، كما سيتم السماح بعرض منتجات
المزارع من بيض ودواجن وتمور.
وفي إطار اهتمام وزارة البيئة بالقطاع الزراعي وسعيها الدائم لتطوير المزارع الإنتاجية،
وزيادة الدعم المقدم لأصحاب المزارع، بهدف تشجيعهم على ممارسة الأعمال والأنشطة الزراعية
المختلفة بما يكفل زيادة عائداتهم المتوقعة، فقد عملت الوزارة على إنشاء المشروع الوطني
لإنتاج عسل النحل.
وشمل المشروع 30 مزرعة موزعة على كافة مناطق الدولة, خصص لكل مزرعة 10 خلايا مع مستلزماتها
من الـ300 منحل التي تم شراؤها بمنحة المشروع، علما بأن المزارع المشاركة تم اختيارها
وفقا لشروط ومعايير محددة، وبلغ إجمالي إنتاج العسل بالمزارع المشاركة خلال القطفة
الأولى حوالي 670 كيلوجراما من العسل، وتستعد وزارة البيئة للمرحلة الثانية من المشروع,
وسوف تشتمل على 50 مزرعة جديدة.
وخلال عام 2013، انتهت وزارة البيئة من ثلاثة مشروعات كبرى في مجال الثروة السمكية,
أولها مشروع تقييم المخزون السمكي وإدارة المصايد، ويعنى هذا المشروع بصفة أساسية بتقييم
الوضع الراهن للمخزون السمكي، حيث توضع على أساسه معالم خطة الإدارة الرشيدة للثروة
السمكية في سواحل دولة قطر.
ويتضمن برنامج العمل تنفيذ دراسات تقييم المخزون السمكي ودراسة الخصائص البيولوجية
للأسماك الاقتصادية, وتضطلع إدارة الثروة السمكية بصفة رئيسية بتنفيذ مهام المشروع
من خلال أفرادها المتواجدين بالسوق المركزية للأسماك ومواني الصيد وفنييها وخبرائها
ومستشاريها, بينما يتم إجراء الفحوصات لعينات الأسماك بمعرفة فريق عمل المختبرات المركزية.
كما تم تقييم الوضع الراهن لمخزون 16 نوعا من الأسماك وتحديد مستويات استغلالها للوصول
إلى درجة الاستغلال التي تحقق الإنتاج الأمثل المستدام لتلك الأنواع، حيث تساهم هذه
المعلومات في إعداد برنامج وطني للإدارة الرشيدة للمصايد السمكية ومتابعة الصيد بما
يتوافق مع رؤية قطر 2030.
والمشروع الثاني هو مركز أبحاث الأحياء المائية وهو مشروع بحثي إنتاجي العمل جار على
تنفيذه منذ عام 2005، ويتضمن وحدات للبحث العلمي في مجال الثروة السمكية والاستزراع
السمكي، بالإضافة إلى وحدات للاستزراع المتكامل للأسماك والربيان تتضمن وحدات التفريخ
والتسمين الأولي والتسمين النهائي للأسماك والربيان.
وخصصت لإقامة المشروع أرض تبلغ مساحتها 110 آلاف متر مربع في منطقة الخور (راس مطبخ)،
وتقدر تكلفة الإنشاءات والمباني والتجهيزات للوحدات الإنتاجية للأسماك والربيان بحوالي
150 مليون ريال.
وثالثا: مشروع تطوير وتوسعة موانئ الصيد, نظرا إلى أن مواني الصيد والتجهيزات الملحقة
بها تعتبر من أهم الخدمات التي يحتاجها الصيادون وسفن الصيد لأداء أعمالهم في الظروف
الملائمة، وقد أسهم هذا المشروع في توسعة وتطوير ميناء الرويس، والعمل جار حاليا على
تنفيذ المرحلة الثانية الخاصة بتعبيد الطرقات والممرات وتركيب الأعمدة الكهربائية وتوصيلات
المياه وغيرها من الخدمات الأخرى. وتوسعة وتطوير موانئ الوكرة والخور وتوسعة وتطوير
فرضة الذخيرة.
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
قانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية
ومكوناتها
قانون رقم (19) لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية
البيئة تدعو لحماية الحياة الفطرية