جريدة العرب - الثلاثاء 10 ديسمبر 2013م - الموافق 7 صفر 1435ه- العدد: 9312

قطر ترأس اجتماع تفعيل المحكمة العربية لحقوق الإنسان

بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث للجنة الخبراء القانونيين لإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان التي أقرتها القمة العربية بالدوحة في شهر مارس الماضي.
ويرأس الاجتماع الذي تستمر أعماله على مدى يومين سعادة السفير الدكتور أحمد الحمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية بحضور د.نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية.
وأكد سعادة السفير الحمادي «رئيس اللجنة» أهمية الاجتماع لافتا إلى أنه سيشهد القراءة الثانية لمشروع النظام الأساسي للمحكمة في ضوء الملاحظات التي وردت للأمانة العامة من الدول العربية وطريقة عمل اللجنة خلال الاجتماع.
وأضاف في كلمته أمام الاجتماع: أن اللجنة ستناقش المشروع المنقح بكل مواده للتعرف على مواقف الدول وملاحظاتها في ضوء التعديلات التي دخلت على النظام الأساسي في قراءته الأولى.
وقال: إننا نسعى خلال الاجتماعات إلى إقرار النظام الأساسي للمحكمة الذي يعتبر خطوة مهمة في حياة الدول العربية في ظل التطورات والظروف التي تعيشها.
من جانبه أشار د.نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية إلى أن القمة العربية الأخيرة في الدوحة وافقت على مقترح مملكة البحرين بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، معتبرا أن المحكمة تمثل نقلة حضارية للدول العربية ويجعلها على مستوى الدول الأوروبية في مجال حقوق الإنسان.
يشار إلى أن القمة العربية الأخيرة بالدوحة قد أقرت ميثاق المحكمة العربية لحقوق الإنسان لتكون أول آلية قضائية عربية للتقاضي بين الدول أو الأفراد في مجال حقوق الإنسان.

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

مرسوم رقم (22) لسنة 2007 بالتصديق على تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية 

الأمير يصادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان

حقوق الإنسان" تواصل الحملة العمالية السنوية