جريدة العرب - الثلاثاء 28 يناير 2014م - الموافق 27 ربيع الأول 1435ه- العدد: 9361
استعرض أحكام «البطاقة الشخصية»
«الشورى» يدرس تعديلات قانون الإيجارات
أحال مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأسبوعية أمس في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين
برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس ، المرسوم بقانون رقم (13) لسنة
2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية،إلى
لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه .
وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس
الشورى، جدول الأعمال .
واستعرض المجلس المرسومين بقانونين التاليين: المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2013 بإلغاء
قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004، والمرسوم بقانون
رقم (15) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.
وقرر المجلس إحالة هذين المرسومين بقانونيين إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية
لدراستهما، وتقديم تقرير بشأنهما إليه.
وعقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا أمس برئاسة مقررها السيد
محمد عبدالله السليطي.
ودرست اللجنة في هذا الاجتماع، المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2013 ، وقررت تقديم تقريرها
بشأنه إلى مجلس الشورى.
كما عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا أمس برئاسة السيد
يوسف راشد الخاطر، مقرر اللجنة بالإنابة.
ودرست اللجنة المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2013 ، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2013
، وقررت اللجنة تقديم تقريرين بشأنهما إلى مجلس الشورى .
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965
بشأن البطاقات الشخصية
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2013 بإلغاء قانون الهيئات
والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم
لجنة التسجيل العقاري
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء
لجنة الإيجارات المركزية
15% ارتفاع الإيجارات السكنية في قطر خلال الربع الثالث