تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الإثنين03فبراير2014

قانون التقاعد الجديد يراعى جميع فئات المتقاعدين
11 وزارة ترسل بيانات موظفيها آلياً لهيئة التقاعد

بوابة الشرق- عادل الملاح
علمت الشرق من مصدر مسؤول بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية أن قانون التقاعد الجديد في طور دورته التشريعية وأنه سوف يعلن عن القانون وتفاصيله فور الانتهاء منه واعتماده.
وأشار المصدر أن القانون الجديد سوف يلبي جميع متطلبات المتقاعدين حيث أنه يراعي مختلف الفئات المختلفة كما أن به العديد من المزايا والحقوق المختلفة لجميع الخاضعين تحت مظلة التقاعد.
وأوضح أن القانون يراعي كافة المتطلبات بما يتواكب مع تحديات العصر والظروف الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي.
وقال أن القانون الحالي يراعي جميع الفئات المختلفة مؤكدا أن قانون التقاعد بدولة قطر أفضل بكثير من دول أخرى يذكر انه تزايدت تساؤلات واستفسارات اصحاب المعاشات والمتقاعدين حول عن موعد اعتماد قانون التقاعد الجديد.
وعلمت الشرق ايضا ان هيئة التقاعد تجرى حاليا اتفاقيات مع عدد كبير من الوزارات والهيئات المختلفة لتطبيق نظام توريد معلومات وبيانات الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص آليا بدلا من النظام الورقي الذي كان المتبع في الماضي حيث ارتفع عدد الوزارات والهيئات الرسمية والخاصة التي وقعت على اتفاقيات تنظيم آليات توريد بيانات الموظفين الخاضعين لهيئة التقاعد إلى أكثر من 11 وزارة وهيئة ومن المتوقع أن تزداد النسبة خلال الشهر الحالي نتيجة تفاعل وتجاوب الجهات المختلفة بالدولة مع هذا النظام الجديد والذي يحفظ ويضمن جميع البيانات والمعلومات الخاصة بموظفي الدولة ويوفر الكثير من الجهد والوقت فضلا عن تمتعه بالدقة الشديدة في رصد مختلف البيانات.

القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات

القرار وفقا لاخر تعديل - قرار أميري رقم (48) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية

قرار أميري رقم (7) لسنة 1996 بشأن الضمان الاجتماعي

التطبيق العملي كشف عيوب قانون التقاعد والمعاشات الحالي 

 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك