جريدة الراية - الإثنين14أبريل2014
مصادر مطلعة بالأوقاف لـالراية:إسناد رئاسة بعثة
الحج لأحد وكلاء الوزارة
تعيين وكلاء للوزارات قريباً.. والمقر الجديد للبعثة بمكة
ينتظر الموافقة
مقاولون: ثبات الحصة عند 1200 حاج أصابنا بالارتباك
كتب - نشأت أمين:
أكدت
مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه لم يتم حتى الآن البت في قضية اختيار
مقر جديد لبعثة الحج القطرية في مكة المكرمة، مشيرة إلى أن وفد الوزارة الذي قام بمعاينة
عدد من المباني هناك أحال نتائج زيارته إلى الجهات المسؤولة بالوزارة لاختيار الأنسب
من بين المباني التي عاينها.
وجددت المصادر التأكيد على حرص الوزارة على اختيار المبنى الأفضل كمقر لبعثة الحج القطرية
آخذة في الاعتبار التطورات الحالية وأعمال التوسعة التي يشهدها الحرم المكي، فضلا عن
ضمان أفضل المعايير والمواصفات في المبنى.
وأضافت أنه في حال لم يتم الاستقرار على اختيار مبنى معين هذا العام فستستمر البعثة
في مقرها الحالي لحين إيجاد وتجهيز مبنى جديد.
رئيس جديد
وفيما يتعلق باختيار رئيس البعثة، أكدت المصادر لالراية أن الرئيس الجديد سوف يكون
من داخل الوزارة وليس من خارجها، مرجحة أن يتم إسناد الرئاسة إلى أحد وكلاء الوزارة
الجدد الذين سيتم تعيينهم خلال أيام قليلة ضمن مشروع إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات
الحكومية، مشيرة إلى أن وجود مسؤول رفيع المستوى من الوزارة على رأس البعثة سيساهم
كثيرا في تحقيق التواصل مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وتذليل العقبات
التي قد تواجهها البعثة، لافتة إلى النجاح الذي تم تحقيقه في موسم الحج الماضي عندما
تولى رئاسة البعثة سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
من ناحية أخرى تلقي حالة من الفتور بظلالها على استعدادات المقاولين لموسم الحج الجديد،
وهي الحالة التي أرجع البعض أسبابها إلى ثبات حصة قطر عند الـ 1200 حاج على غرار العام
الماضي بسبب أعمال التوسعة التي يشهدها الحرم المكي، الأمر الذي سيترتب عليه قلة عدد
الحجاج الذين ستحصل عليهم كل حملة، فضلا عن الاحتمال الأكبر باستئثار الحملات الكبيرة
على النسبة الأعلى من الحجاج.
توقعات بالخسارة
ولفتوا إلى أن استمرار تخفيض الأعداد خلال موسم الحجّ القادم سيترتّب عليه عدم قدرة
العديد من الحملات عن التسيير مثلما حدث العام الماضي وبالتالي تعريضها لخسائر ماليّة
ومعنويّة كبيرة نتيجة لتوقُّفها عن التسيير لمدّة عامين وربما تكون ثلاثة أعوام إذا
لم تنتهِ أعمال التوسعة الجارية في الحرم العام القادم.
وكان بعض المقاولين قد أكدوا لـالراية أنه رغم قناعتهم بأن خفض الحصة خارج عن إرادة
الوزارة لأنّه مُتعلق بقرار المملكة العربيّة السعوديّة باستمرار خفض أعداد الحجاج
للعام الثاني على التوالي بسبب عدم اكتمال مشروعات التوسعة الجارية بالحرم المكّي الشريف،
إلا أن هناك عددًا من الاقتراحات يمكن أن تخفف من تداعيات خفض الحصة، من بينها أن تتخذ
إدارة الحجّ قرارًا بعدم السماح للحملات التي قامت بالتسيير العام الماضي بالتسيير
هذا العام حتى تتمكّن الحملات التي لم تسيّر العام الماضي من تعويض بعض الخسائر التي
لحقت بها، والاقتراح الثاني هو عدم إلزام الحملات بالاستئجار المُبكر حتى تتمكّن من
الحصول على أسعار مُناسبة للسكن وحتى تتضح الصورة بشكل أفضل أمام المُقاولين.
أمّا الاقتراح الثالث فهو توزيع الحصّة بالتساوي بين الحملات التي سيسمح لها بالتسيير
حتى لا تستأثر حملة بالنصيب الأكبر على حساب باقي الحملات وحتى تتمكّن تلك الحملات
من البقاء في السوق، لأن عليها التزامات مادّية كثيرة من بينها رواتب المُوظفين والعاملين
بها وعقود الإيجار وكذلك كونها مصدر رزق لأصحابها.
مراعاة المصلحة
وأكّدوا أن هناك فرصة أمام البعثة لدراسة تلك المُقترحات بعناية واتخاذ ما تراه مناسبًا
لمصلحة الحجاج والمُقاولين، مشيرين إلى أنه يتعيّن أن تسارع إدارة الحجّ إلى عقد لقاء
موسّع مع المُقاولين لاستطلاع وجهة نظرهم وبحث الحلول والمُقترحات الكفيلة بتقديم موسم
حجّ ناجح، وفي نفس الوقت الحفاظ على كيان الحملات القائمة ومنحها الفرصة للإبقاء على
سمعتها في السوق التي سوف تتضرّر دون شكّ إذا توقّفت عن التسيير للعام الثاني..مشدِّدين
على ضرورة العودة لنظام السعر الموحّد الذي كان سائدًا من قبل إلى أن تستقرّ الأوضاع
الخاصّة بموسم الحجّ.
في المقابل أكد مقاولون آخرون أن اقتراح تقسيم الحصص بالتساوي بين الحملات يجب أن يترافق
مع مُقترح آخر بإتاحة الفرصة أمام المُقاولين الذين لا يرغبون في التسيير هذا العام
لبيع حصصهم، لأنه في حال توزيع الحصص بالتساوي فإن كلّ حملة ستحصل على ما يصل إلى 40
حاجًّا وربما ترى بعض الحملات أن هذا العدد غير مُلائم لها، لذلك يمكنها أن تبيع حصّتها
لأي حملة أخرى.
ولفتوا إلى أن هذا الاقتراح في حال تطبيقه سيحقّق المصلحة للحملات التي تقوم بالتسيير
والحملات الأخرى التي ترى أنه ليس من مصلحتها التسيير.
وأشاروا إلى أن هذا المُقترح يرتبط به مُقترح آخر بإتاحة الفرصة أمام المُقاولين الذين
لا يرغبون في التسيير هذا العام لبيع حصصهم، لأنه في حال توزيع الحصص بالتساوي فإن
كلّ حملة ستحصل على ما يصل إلى 40 حاجًّا وربما ترى بعض الحملات أن هذا العدد غير مُلائم
لها، لذلك يمكنها أن تبيع حصّتها لأي حملة أخرى.
ونبه المقاولون إلى أن هذا المقترح رغم جدواه إلا أنه قد يكون له جانب سلبي يتمثّل
في ارتفاع سعر تكلفة رحلة الحجّ، لأنّ الحملات ستضطر في النهاية إلى تحميل أيّ تكلفة
للحاجّ،
ورفض المقاولون اقتراح منع الحملات التي قامت بالتسيير العام الماضي من التسيير هذا
العام، مُؤكدين أن هذا الأمر ينطوي على ظلم بيّن، لأن الحملات التي لم تقم بالتسيير
هي التي اعتذرت عن ذلك ولم يمنعها أحد، وبعضها لم يقم بالتسيير لأنه لم يستوفِ الشروط،
ولذلك ليس من العدل أن يتمّ منع الحملات التي قامت بالتسيير لهذا السبب.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (6) لسنة 1993 بشأن
تنظيم شؤون الحج
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة
2000 بتشكيل لجنة شؤون الحج
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير الأوقاف والشؤون
الإسلامية رقم (37) لسنة 1995 بلائحة نظام العمل بلجنة شؤون الحج
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار وزير الأوقاف والشئون
الإسلامية رقم (24) لسنة 2011 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار أميري رقم (34) لسنة 2009
بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
موسم استثنائي لبعثة الحج القطرية