جريدة الشرق - السبت10مايو2014
زيادة
ارتفاعات المباني.. مطالب متجددة بالبلدي والشورى
جمال لطفي
وافق مجلس الشورى خلال جلسته الماضية على دراسة مقترح تقدم به أحد الأعضاء بزيادة ارتفاعات
المباني السكنية والتجارية لمواجهة الزيادة السكانية وللحد من ارتفاع الإيجارات ولتلبية
احتياجات المناطق التجارية والسكنية وتمت الموافقة على إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق
العامة لإعطائه المزيد من البحث والدراسة مع الجهات المعنية ورفع تقرير بشأنه إلى مجلس
الشورى.
وطالب السيد ناصر بن راشد الكعبي مقدم المقترح بزيادة ارتفاعات المباني السكنية والتجارية
لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن والمباني التجارية بحيث يسمح بزيادة الارتفاع
إلى أدوار عدة. وقال يمكن أن يسمح للأسرة الواحدة ببناء أدوار متعددة داخل الفيلا الواحدة
تتكون من قبو ودور أرضي أو ثلاثة أدوار بحيث يمكن لأبناء المالك المتزوجين أن يسكنوا
معه في نفس المسكن. وأضاف أنّ هذه الارتفاعات ستسهم في عدم إرهاق المستأجرين عند إعداد
القيمة الإيجارية، منوهاً بأسباب تقديمه للمقترح وهي الزيادة السكانية وارتفاع أسعار
الأراضي والمباني وعدم قدرة أصحاب المباني على إنجاز مساكنهم في الأوقات المطلوبة وارتفاع
تكاليف البناء أيضا، معللاً ذلك المقترح بلم شمل الأسرة.
واشار الكعبي الى انه في بعض المناطق لا يسمح إلا بدور واحد أو دورين وأنه في حالة
السماح بزيادة الطوابق إلى 5 أدوار مثلا سيوفر على الدولة المال والوقت والجهد بالإضافة
إلى الخدمات التي يمكن أن توفرها المناطق التي تخضع لتلك الارتفاعات.
المجلس البلدي
وخلال العام الثاني من الدورة الرابعة للمجلس البلدي المركزي تقدم العضو محمد بن سالم
القمرا بمقترح يتعلق بالسماح للمواطنين بالمناطق التابعة لبلدية الريان ببناء أكثر
من دورين، مشيرا إلى أن المناطق التابعة للبلدية غير مسموح لها ببناء أكثر من دورين
وهذا بطبيعته لا يتناسب مع الكثافة السكانية المتزايدة بالمنطقة وقلة الأراضي بها مما
يتطلب اعادة النظر في هذا الموضوع حتى يتمكن المواطن وأولاده من العيش في مكان واحد.
البنية التحتية
وأوضح المجلس البلدي أن هناك عددا كبيرا من المناطق السكنية العائلية التي تكتظ بالسكان
داخل وخارج الدوحة تتقيد بنظم ومعايير للبناء وضعت في وقت تتوافر فيه المتطلبات الأولية
للبناء مثل توافر الأرض وخدمات البنية التحتية والتعداد السكاني المحدود على عكس الوقت
الحالي الذي يشهد ارتفاعا في أسعار الأراضي وصعوبة الحصول على الأرض الحكومية بسبب
القيود المفروضة على التخصيص والتوزيع وظاهرة زيادة التعداد السكاني أضعافا مضاعفة
عما كان عليه من قبل والمعاناة الاجتماعية في عدم إقبال الشباب على الزواج لعدم وجود
المسكن المناسب وغيرها من الأمور الأخرى.
النظم التخطيطية
وطالب المجلس وزارة البلدية والتخطيط العمراني بإعادة دراسة اللوائح والنظم التخطيطية
للمناطق السكنية الحالية داخل وخارج الدوحة وتوحيد الأسس التصميمية للبناء بجميع البلديات
العاملة بالدولة من حيث الارتدادات ومساحة البناء بحيث لا تقل عن نسبة 70 % من مساحة
الأرض مع زيادة عدد الأدوار من 3 — 4 للمباني السكنية ومن 5 — 8 أدوار للمباني التجارية
والإدارية لتتواكب مع متطلبات واحتياجات المواطن في الوقت الحاضر والمستقبل مع التأكيد
على أن تحتوي الخطة العمرانية الشاملة جميع الأمور المتعلقة بزيادة مساحات البناء وتقليل
الارتدادات وزيادة عدد الأدوار للمباني السكنية والتجارية والإدارية في جميع المناطق
بالدولة.
مؤسسة كهرماء
كما ناشد المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بضرورة دراسة إمكانية تقوية شبكة
الكهرباء وفق خطط وبرامج المؤسسة بغرض زيادة ارتفاعات المباني السكنية من 3 — 4 أدوار
والمباني التجارية والإدارية من 5 — 8 أدوار للمناطق الواقعة في حدود جميع البلديات
بالدولة. وطالب هيئة الأشغال العامة بدراسة إمكانية توسعة شبكة الصرف الصحي وفق الخطط
والدراسات التي تقوم بها الهيئة حالياً بغرض زيادة ارتفاعات المباني السكنية والتجارية.
تعديل الخدمات
وردا على هذا المقترح أوضح المهندس علي أحمد سالمين شملان مدير إدارة التخطيط العمراني
أن أية زيادة في الارتفاعات سوف تؤثر على البنية التحتية حيث يتطلب الأمر إجراء تعديل
في الخدمات والبنية التحتية للمنطقة، إضافة إلى أن هناك نظما ومعايير للبناء يجب اتباعها
آخذين في الاعتبار بمتطلبات المواطنين وهناك مرونة في زيادة المساحات البنائية حيث
إن القانون سمح ببناء بنت هاوس بنسبة 30 % من مساحة الدور الذي قبله وتم زيادتها إلى
45 % حسب دراسة كل حالة على حدة.
الدائري الرابع
وفي نفس العام تقدم العضو محمد بن صالح الخيارين بمقترح اشتمل على زيادة ارتفاعات المباني
بالدائري الرابع، مؤكدا ان هذا المشروع سوف يساهم في تحسين اوضاع المواطنين ملاك المباني
التي تقع على هذا الطريق المهم من الناحية التجارية والاستثمارية بدلا من الاقتراض
من البنوك والشركات التمويلية. وقال إن الدولة ظلّت تعمل على تطوير هذا الطريق من بنية
تحتية وتوسعة وتجميل على المدى البعيد فماذا يضير إذا تم الأخذ بهذه التوصية ايضا على
المدى البعيد خاصة ان طريق الدائري الرابع يرتبط بطريق الشمال ودول مجلس التعاون الخليجي
وبعدد من المناطق الحيوية مثل مطار الدوحة الدولي وتضمّنت التوصيات الجوانب التالية.
القيام بدراسة اللوائح التخطيطية والتنظيمية الخاصة بالدائري الرابع وإيجاد الحلول
والبدائل الكفيلة بتشجيع المستثمرين القطريين الراغبين في تطوير عقاراتهم الواقعة بهذا
الدائري على أن يراعى بها المتطلبات التالية: زيادة ارتفاعات المباني الحالية والمستقبلية
من خلال زيادة عدد الأدوار من (6 / 10) أدوار بحيث لا تؤثّر هذه الزيادة على خصوصية
المباني السكنية المجاورة كما هو الحال بشارع سحيم بن حمد ومنطقة المنصورة والنجمة
والسد ومناطق أخرى بالدولة.
النظر في ارتدادات المباني الإدارية والتجارية مع زيادة نسبة البناء لتصل إلى 70 %
من نسبة البناء إلى الأرض. العمل على توحيد اللوائح التخطيطية والتنظيمية سواء للدائري
الثالث او الرابع أو أي دائري تقع فيه عقارات إدارية وتجارية.
دراسة إمكانية تقوية شبكة الكهرباء والماء للدائري الرابع بغرض زيادة مساحات وارتفاعات
المباني الإدارية والتجارية الحالية والمستقبلية لتصل من (6 — 10) أدوار دون تأثير
ذلك سلباً على المناطق السكنية المجاورة.
دراسة إمكانية توسعة شبكة الصرف الصحي للدائري الرابع بهدف زيادة مساحة وارتفاعات المباني
الإدارية والتجارية الحالية والمستقبلية لتصل من (6 — 10) أدوار، وذلك وفق الخطط المستقبلية
للهيئة.
الكثافة السكانية
وتلقى السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي رسالة من سعادة وزير البلدية
والتخطيط العمراني رداً على توصيات المجلس بشأن زيادة عدد الطوابق بمباني الدائري الرابع
وقال سعادة الوزير إن هذه الزيادة المقترحة في عدد الطوابق ستؤثر سلباً على الكثافة
البنائية والسكانية والمرورية بالإضافة الى التأثير على خطة النقل الشاملة لدولة قطر
وقال إن تنفيذ آلية استخدام هذه الاراضي يتطلب من هيئة الاشغال العامة والمؤسسة العامة
القطرية للكهرباء والماء اعداد تصاميم جديدة لمحطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي وخطوط
الكهرباء والماء لتتناسب مع اية زيادة في عدد الادوار، لافتاً إلى ان الوزارة ترى الابقاء
على الوضع في المنطقة المشار إليها على ما هو عليه في الوقت الراهن.
السلطة الجديدة
كما تقدم في نفس العام العضو عبد الله بن سعيد السليطي بمقترح مماثل يقضي بتحويل السلطة
الجديدة الى منطقة متعددة الطوابق وقال ان اغلب المواطنين بهذه المنطقة قد انتقلوا
الى مناطق اخرى بالدولة وتم استئجار منازلهم بمعرفة الجاليات الأجنبية وغالبية هذه
المنازل تتكون من طابقين ونحن نطالب بتحويل المنطقة الى عمارات سكنية لا سيما وان جميع
الخدمات من صرف صحي وكهرباء وماء وغيره متوافرة. مشيرا الى ان المجلس البلدي اوصى بالاخذ
بالاعتبار اثناء دراسة واعداد الخطة العمرانية الشاملة جميع التصورات الحالية والمستقبلية
حول امكانية تطوير المباني السكنية القائمة ذات الادوار المحددة في العديد من المناطق
بالدولة وتحويلها الى عدة ادوار لتصبح مناطق ادارية وتجارية وسكنية وذلك وفق حجم الاستثمارات
العقارية بها ومن بينها دراسة امكانية تحويل منطقة السلطة الجديدة السكنية الى منطقة
عمارات اسوة بالمناطق القريبة منها والتي تم تطويرها.
الخطة العمرانية
وقد اوضح الرد الوارد من سعادة الوزير حول هذه التوصية ان هذا المقترح يحتاج إلى دراسات
متعددة خاصة بالبنية التحتية والكثافة السكانية والازدحام المروري والخدمات المختلفة
باعتبار ان الوزارة ملتزمة بالخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر وان هناك دراسات عديدة
تمت على كافة المناطق بالدولة وعند الانتهاء من الخطة العمرانية واعتمادها يأتي الدور
في عملية التنفيذ.
هدف واحد
من خلال هذا التوضيح بشان هذه المقترحات التي تمت مناقشتها داخل المجلس البلدي ومجلس
الشورى والتي تنصب جميعها في هدف واحد وهو العمل على زيادة عدد ادوار المباني السكنية
والتجارية المختلفة بالدولة خاصة في ظل الكثافة السكانية الكبيرة التى تشهدها البلاد
حاليا لا سيما ان المباني الحالية لا تسمح بوجود اكثر من عائلة واحدة وفي حال تطبيق
هذه المقترحات من المتوقع ان تشهد البلاد وفرة كبيرة في مجال السكن وانخفاضا ملحوظا
في القيمة الايجارية ومن خلال الردود الواردة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني يتضح
ان هناك عقبة كبيرة تحول دون تنفيذ مثل هذه المقترحات اهمها التخطيط وخدمات البنية
التحتية والازدحام المروري.
المناطق الجديدة
ونود الاشارة هنا الى ان دولة قطر شهدت خلال السنوات الاخيرة انشاء العديد من المناطق
الجديدة مثل الثمامة وروضة قديم ومناطق الوكير الجنوبية وبعض المناطق شمالا وشرقا وغربا
ولم تتجاوز مبانيها اكثر من طابقين والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تقم الجهات التنفيذية
بعمل دراسات تشتمل على توسعة خدمات البنية التحتية المختلفة لكي تستوعب هذه المباني
الجديدة اكثر من طابقين طالما ان التخطيط الحالي سواء في الدوحة او الريان لا يسمح
ببناء ادوار اضافية على المباني الحالية؟ وبما اننا امام توسع عمراني افقي كبير تحتاج
الدولة الى التوسع الرأسي والعمل على تطوير البنية التحتية بالكامل حتى تستطيع جميع
مناطق الدولة استيعاب هذه الزيادة وايجاد حلول جذرية للمشاكل التي تطرق اليها المجلس
البلدي ومجلس الشورى فهل تفعلها وزارة البلدية مجددا بالتعاون والتنسيق مع هيئة الاشغال
العامة والمؤسسة القطرية للكهرباء والمياه بتحويل هذه المقترحات الى واقع حقيقي.
قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم
لجنة التسجيل العقاري
الشورى يناقش مقترحاً حول ارتفاعات المباني ويحيله للدراسة