جريدة الشرق - الإثنين02يونيو2014

مزورون خلف قضبان السجون

بوابة الشرق - وفاء زايد
تنظر الدوائر الجنائية في المحكمة الابتدائية يومياً في العديد من قضايا تزوير الشهادات الجامعية والدراسات العليا، التي يتقدم بها أصحابها إلى جهات حكومية لتصديقها أو تجديدها، سواء للحصول على وظائف، أو تعديل أوضاع مهنية قائمة، أو الحصول على رواتب عالية. وقد تصدى القانون القطري لمرتكبي التزوير والتقليد والتزييف، لكونه يؤثر سلباً على العمل العام، ويضر بالأداء المهني، ويجلب موظفين غير أكفاء، ليسوا على درجة مناسبة لسوق العمل. وتختفي وراء قضايا التزوير مسببات عدة أهمها تغيير المسميات المهنية، بهدف الحصول على رواتب كبيرة، أو البقاء لأطول فترة ممكنة داخل الدولة للبحث عن وظائف ذات دخل عال. وإذا كانت الأسباب في ظاهرها سعيَ كل فرد لتحسين وضعه المادي والمعيشي، لكنه يضرّ بالأداء المهني والعمل العام، إذ إنّ الحراك المهني يتطلب أفراداً وموظفين على درجة كبيرة ومؤهلة في التعليم، ولديهم مهارات تتوافر في حامليّ الدرجات العلمية. وفيما يلي بعض القضايا:
عاقبت محكمة الجنايات طالب جامعة بالحبس لمدة سنة واحدة مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة، ومصادرة المحرر المزور.
فقد أدين الطالب الجامعي بتقليد خاتم ولاصق إحدى الجهات الحكومية، وارتكب تزويراً في محرر رسمي بالاشتراك مع آخر، واستخدم المستند المزور مع علمه بتزويره. فقد أمدّ مجهولاً ببياناته الخاصة، واصطنع مستنداً رسمياً وهو شهادة جامعية صادرة من عاصمة عربية.. وملخص البلاغ أنّ قسم التصديقات بوزارة الخارجية أحال شاباً إلى إدارة البحث الجنائي، مفاده أنّ المتهم تقدم لتصديق شهادته الجامعية المتخصصة في إدارة الأعمال، وبعد تفحص الموظف لها تبين أنّ ختم الشهادة مزور.
تحكي القصة أنّ الشاب أخبر صديقه الذي يدرس بجامعة محلية، أنه يرغب بالانتساب إلى جامعة أجنبية، وأن يقوم بتأدية الامتحانات داخل الدولة، فادعى صديقه أنه يعرف شخصاً يمكن أن يساعده ويرسل له الاختبارات.
بالفعل تسلم الطالب الكتب والاختبارات.. وبعد شهر أفاده بأنه سيرسل له شهادته الجامعية عن طريق البريد السريع، مؤكداً له أنّ الإجراءات سليمة والشهادة صحيحة.
أمام المحكمة.. أنكر صديق المتهم أنه يعرفه، وأنكر موضوع الشهادة أو الشخص الذي قام بإرسالها إليه. وهنا استعملت المحكمة منتهى الرأفة، وصدر هذا الحكم بحقه.
في واقعة ثانية.. عاقبت محكمة الجنايات شاباً جامعياً بالحبس لمدة 3 سنوات لارتكابه جريمة تزوير شهادة جامعية، مع الأمر بمصادرة المحرر المزور، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.. وملخص البلاغ.. أنّ آسيوياً اشترك مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في تقليد بصمة أحد أختام الدولة، وعلامة التوثيق الخاصة بالقسم القنصلي القطري في الخارج، واتفق مع المجهول على تقليد البصمة والعلامات وتوقيعات المختصين على شهادة صادرة من جامعة آسيوية. وتفيد واقعة التزوير في شهادة جامعية، أنّ الدرجة الجامعية في تخصص إدارة الأعمال، وقد ثبت بتقرير المختبر الجنائي أنّ الخاتم المنسوب لسفارة قطرية بالخارج مقلد، ولم يؤخذ من خاتم صحيح. وورد بأقوال المتهم أنه تخرج من جامعة مفتوحة بدولة آسيوية، وتوجه للعمل في دولة خليجية لمدة 17 عاماً، وعندما علم بوجود وظائف في قطر تقدم لإحداها وتمّ قبوله.. طلب أصحاب الوظيفة من المتهم توثيق شهاداته، فسلمها لشخص في بلده، ولكنه لا يعلم كيفية تزويرها.
في واقعة أخيرة.. برأت محكمة الجنايات آسيوياً من تهمة تزوير شهادة جامعية، لكونها أرسلت إليه من بلده، ولا علم له بالتزوير.
تفيد القصة، أنّ النيابة العامة أحالت آسيوياً إلى المحاكمة، بتهمة الاشتراك مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في تقليد بصمات أختام إحدى السفارات القطرية بالخارج، واتفق مع المجهول على تقليد البصمات وتوقيعات المختصين، وساعده بأن أمده بشهادة منسوبة لجامعة آسيوية.
واستعمل الأختام الدبلوماسية، وقلدها على الشهادة الجامعية، وذيلها بتوقيعات مسؤولين دبلوماسيين يعملون بسفارة قطر بالخارج، وقدم الشهادة لتصديقها، مع علمه بتقليد تلك البصمات.. أفاد المتهم بأنه التحق بجامعة بلده في 1999، وتخرج من كلية التجارة، وكان يحضر إلى الدوحة لتجديد إقامته ويعود إلى بلده مرة أخرى.
في إحدى المرات.. فقد شهادته الجامعية، وطلب من صديقه التوجه لجامعته لاستخراج شهادة جامعية بدل فاقد، وقام صديقه باستخراج شهادة جامعية بالفعل، وطلب منه مبلغاً مالياً قدره 5 آلاف روبية من أجل رسوم التصديق. وقال المتهم: إنه لا يعلم بالتزوير، وكان هدفه من الشهادة الجامعية أن يقوم بتغيير مهنته من بائع إلى مدير إداري لتسهيل معاملاته في قطر، وفي حركة سفره لدول أخرى.. ومن ناحية الموضوع؛ فإنّ الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين، فقد خلت الأوراق من أيّ دليل يشير إلى اشتراك المتهم في تزوير تلك الشهادة أو علمه بأنها مزورة، وليس أمام المحكمة إلا أن تقرر عدم كفاية الأدلة في مواجهة المتهم، مما يتعين معه القضاء ببراءته، مع مصادرة الشهادة المزورة وإبادتها.

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات

براءة موظف من تهمة تزوير شهادة جامعية