جريدة الشرق - الإثنين02يونيو2014
البلدي يطالب بتحويل حماية المستهلك إلى هيئة
مستقلة
جمال لطفي
تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة وزير البلدية والتخطيط العمراني توصيات المجلس
البلدي الخاصة بظاهرة الغش التجاري والتى تمت الموافقة عليها باجماع اعضاء المجلس وشملت
التوصيات كلا من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البيئة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء
والماء والمجلس الاعلى للصحة.
وطالب البلدى وزارة الاقتصاد الاستمرار فى الحملات التفتيشية الدورية والتركيز على
منع تداول وبيع السلع المقلدة والمغشوشة غير المطابقة للمواصفات المعتمدة والتجنب بقدر
المستطاع للسلبيات التى قد تنتج من جراء تقييد بعض السلع الموجودة فى السوق لتفادى
ارتفاع الأسعار والشح فى السلع وغيرها من السلبيات فضلا عن توعية المجتمع عبر الحملات
الإعلامية ووسائل الإعلام المختلفة وتحذيرهم من استعمال السلع والمواد الخطرة والضارة،
واشارت التوصيات الى ان المجلس البلدى يرى أن إدارة حماية المستهلك وأهمية دورها فى
المجتمع يتطلب وضع رؤية مستقبلية نحو نموها والمسؤوليات الملقاة على عاتقها حيث تمت
فى توصيات سابقة طلب دراسة تحويل ادارة حماية المستهلك إلى جهة مستقلة تستطيع أداء
عملها وتطويره تماشياً مع التطوير والنهضة التى تشهدها الدولة ويأمل من الوزارة إعادة
دراسة هذه التوصيات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وزارة البيئة
كما طالبت التوصيات وزارة البيئة سرعة تنفيذ تطبيق برنامجى مراقبة الأجهزة والمفاتيح
الكهربائية لمنع تفاقم مشكلة الأدوات الكهربائية المغشوشة التى تملأ الأسواق المحلية
والمنع من استيرادها التنسيق والتعاون المستمر مع الدفاع المدنى لمعرفة المزيد عن السلع
المسببة للحرائق وغير المطابقة للمواصفات المعتمدة من بينها الأسلاك والكابلات الكهربائية
واتخاذ الخطوات الكفيلة التى تساعد على منع تداولها محلياً الى جانب زيادة عدد الكوادر
الوطنية المدربة على رقابة الأسلاك والكابلات الكهربائية ووضع الضوابط الكفيلة على
أداء مهامهم بنجاح وتطرقت التوصيات الى أهمية دور شؤون المختبرات والتقييس بالتعاون
مع الجهات المعنية على توعية المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة وتحذيرهم من استعمال
السلع والمواد الخطرة والضارة بالصحة.
مؤسسة كهرماء
وطالب البلدى كهرماء بالتأكد من اتباع المبانى والمنشآت استخدام الأسلاك والكابلات
والمفاتيح وأجهزة التحكم الكهربائية وفق المواصفات المعتمدة وذلك قبل الموافقة على
توصيل التيار الكهربا ئى مع توعية المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة بأهمية استخدام
الأسلاك والكابلات والمفاتيح والوصلات الكهربائية وذلك وفق المواصفات المعتمدة بالدولة.
الأعلى للصحة
وناشد المجلس الأعلى للصحة التعميم على جميع المستشفيات والمجمعات والمراكز والعيادات
الطبية بضرورة موافاته بملاحظاتهم بالحالات التى تعرضت لإصابات أو تسمم نتيجة استخدام
سلع أومواد ضارة بصحة الإنسان من بينها مستحضرات التجميل والتنسيق والتعاون بينه وبين
وشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة حول السلع والمنتجات الضارة بصحة الإنسان من
بينها المواد السامة المستخدمة فى مستحضرات التجميل للنساء ومنع تداولها.
الجهات المعنية
يذكر ان المجلس البلدى ناقش هذا الموضوع بناء على المقترح المقدم من العضو سعيد بن
مبارك الراشدي ممثل دائرة الغويرة واستضافت لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة المهندس
جاسم بن عبد الله المالكى مدير ادارة حماية المستهلك والوكيل المساعد لشؤون المختبرات
بوزارة البيئة ودعا المالكى الى تعاون وتكاتف الجهات المعنية بالدولة للقضاء على ظاهرة
الغش التجارى فى المواد الكهربائية والعمل على اختفائها بالكامل من السوق المحلى إلى
جانب المواد الأغذية سواء مواد سلعية أو غذائية لحماية المجتمع من الأخطار والإصابات
والأمراض التى تحدث من جراء ذلك.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
القانون وفقا لاخر تعديل -
قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قرار أميري رقم (13) لسنة
2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
«البلدي» يطالب بإشهار جمعية حماية المستهلك