جريدة الراية -
الثلاثاء24يونيو2014
على
هامش مؤتمر معاهد الإدارة ..
وزير التنمية الإدارية:صدور قانون التنمية البشرية قريبا
ربط المسار الوظيفي بالتدريب
لتمكين الموظف من إتقان العمل
قطر حققت نتائج إيجابية في مجال التنمية البشرية
توظيف
التكنولوجيا الحديثة لتبسيط إجراءات العمل وتقديم الخدمات
إيجاد فرص تدريبية عالية
الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته
كتب - هيثم القباني:
تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الثالث لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان التغيير والإبداع الاداري في المنظمات الحكومية
.. تجارب ورؤى مستقبلية.
وكشف سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية عن قرب صدور قانون التنمية
البشرية الخاص بربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي. وقال، في تصريح لـالراية عقب
افتتاح المؤتمر، ان الدولة تعي تماما دور التدريب وأهميته في تمكين الموظف للقيام بعمله
على أكمل وجه وعلى مواكبة التحديات والتطورات.
وأضاف: حرصنا أن تكون الوظيفة والترقيات مرتبطة بالتدريب، فنحرص على أن يكون جميع الموظفين
خلال المدد البينية للترقيات محسوبة على ساعات البرامج التدريبية سواء برامج تدريبية
إدارية أو برامج تدريبية تخصصية. ونوه بوجود استراتيجية شاملة للتدريب بالدولة، سيتم
الاعلان عنها في القريب العاجل بعد اعتمادها.
وأكد النعيمي، في كلمته الافتتاحية، أهمية المؤتمر في ظل التحولات العالمية التي تفرض
تغيرات هيكلية وتنظيمية، الأمر الذي يتطلب تعبئة الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة
لمواجهتها من خلال المعرفة من أجل نحقيق الإدارة الرشيدة التي أصبحت من أهم المعايير
لقياس تقدم الدول. ونوه في هذا الصدد باحتلال قطر المركز الأول عربيا والسادس والثلاثين
عالميا في مجال التنمية البشرية وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مرجعا ذلك إلى
حرص القيادة الرشيدة على تطوير الموارد البشرية والارتقاء بالمجتمع القطري إلى المكانة
الرائدة من خلال الإبداع والعمل الجاد لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار إلى أن قطر حققت نتائج إيجابية كبيرة في مجال التنمية البشرية من خلال البرامج
والمشروعات التي تبنتها الدولة وتعمل على تنفيذها وزارة التنمية الإدارية لتحسين مستوى
تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين ولتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتبسيط اجراءات العمل
وتقديم الخدمات والإصلاح التنظيمي وتهيئة المناخ الملائم لإرساء قيم النزاهة والشفافية.
وقال إنه في هذا الإطار ووفقا لتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفه آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تعمل وزارة التنمية الإدارية وذراعها التنفيذي معهد
الإدارة العامة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة ذات الصلة على تحقيق الركيزة الأولى
لرؤية قطر الوطنية 2030، عبر إيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب
طموحاته وقدراته، من خلال تحديث وتطوير أداء الجهاز الحكومي بما يمكنه من تقديم خدمات
عامة عالية الجودة بمعايير عالمية تحقيقاً للهدف المنشود.
وأشار إلى أن المعرفة والتكوين من أنجع الأدوات لتطوير الإدارة ومسايرتها للتغيير الذي
يطرأ على محيطها الداخلي والخارجي، لافتا إلى أنه بات واضحا أن الإدارة الرشيدة أصبحت
من أهم المعايير لقياس تقدم الدول ومدى كفاءة نظم الحكم، وعليها يتوقف نجاح برامج التنمية
المستدامة وكافة برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من الإصلاحات المنشودة.
وأضاف أنه وعيا بالتحديات التي تقف أمام بلداننا فإن الأمر بات يستلزم اعتماد الأساليب
الحديثة في الوظيفة العامة وإيجاد وتفعيل المبادرات الإبداعية والابتكارية، وهذا ما
يتطلب تكريس التعاون بين بلداننا ذات المصير المشترك في هذا الشأن لتحقيق طموحات شعوبنا
الخليجية، مشيرا الى أن المؤتمر سيشكل بجانب المؤتمرات السابقة فضاء مواتيا لتلاقي
الآراء وتقاطع التجارب بدول مجلس التعاون لبلورة الخيارات الإستراتيجية الكفيلة بمواجهة
المتغيرات التي قد تواجه الجهود المبذولة لتلبية طموحات وتطلعات شعوبنا الخليجية لتحقيق
التنمية لمستدامة.
ورأى أن تجارب مناقشات ومداخلات المشاركين بالمؤتمر ستكون مثمرة وعميقة في مضمونها
.. معربا عن تطلعه بكثير من الثقة إلى نتائج هذا المؤتمر وأثرها الإيجابي في تحقيق
الأهداف المنشودة منه لمصلحة الدول والشعوب الخليجية.
وتوجه بالشكر للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بسعادة الدكتور
عبدالله بن عقله الهاشم وجميع العاملين بقطاع شؤون الإنسان والبيئة على دعمهم المتواصل
والمساهمة الفاعلة في إنجاح هذا المؤتمر. كما شكر سعادة السيد هادي سعيد الخيارين مدير
عام معهد الادارة العامة رئيس اللجنة العليا للمؤتمر والفريق المعاون له في الإعداد
والتحضير المتميز لإنجاح فعاليات هذا المؤتمر الذي تمنى له كل التوفيق والنجاح.
من جانبه، قال الهاشم إن ما سيتم تناوله من أفكار ورؤى وأوراق عمل بلغ عددها عشرين
ورقة سيكون لها جميعا مردود إيجابي على مسيرة معاهد الادارة العامة بشكل خاص والأجهزة
الحكومية بدول مجلس التعاون بشكل عام.. مضيفا أنه بعقد المؤتمر الثالث بالدوحة سنستكمل
جميعا تحقيق أهدافنا التي رسمناها في المؤتمر الأول بسلطنة عمان عام 2010 بعنوان دور
الحكومة الإلكترونية في تحقيق الإدارة الرشيدة، إضافة للمؤتمر الثاني بعنوان التنمية
الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. تحديات التغيير والتطوير واستشراف
المستقبل بالرياض عام 2012. وقال ان هذا المؤتمر الذي يعقد كل عامين بات إضافة إيجابية
بإسهامات واطروحات المشاركين المتميزة في مجال تطوير التنمية الإدارية.
وأوضح أن تسريع الخطوات نحو تنمية إدارية مشتركة بين دول مجلس التعاون من شأنها أن
تساهم في توحيد القوانين والتشريعات التي باتت مطلبا ملحا لا سيما مع صدور قرارات المجلس
الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخاصة بالمساواة والتوطين. وقال:
علينا جميعا مسؤولية كبيرة في تنمية مؤسساتنا وأفرادنا بأسلوب إبداعي ومتميز يتماشى
مع تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وطموحات شعوبهم. واعتبر التميز بالأداء
الحكومي والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية الطريق الصحيح نحو الحفاظ
على تطور المكتسبات والثروات التي أنعم الله بها على دول المجلس.
وأعرب عن يقينه بأن ما تملكه الأجهزة الحكومية بدول المجلس من كوادر بشرية أو موارد
مالية يؤهلها إلى إيجاد الكثير من الأفكار الإبداعية في جميع المجالات وتحويلها إلى
واقع ملموس، لكنه قال إن ذلك يتطلب أيضا العمل على نشر الوعي بثقافة التغيير الإبداعي
بين جموع الموظفين بشتى الوسائل المتاحة لأن أهم عوامل النجاح يتطلب في بداية الأمر
التصدي لمقاومة التغيير.
ونوه بأن استراتيجية التعاون والتكامل بين معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية
لدول مجلس التعاون والتي تم إقرارها عام 2004 لها أهداف عدة من بينها المساهمة في جهود
تطوير النظم والإجراءات الإدارية ورصد القضايا والمشكلات الإدارية لدراستها واقتراح
الحلول الملائمة لها. وقال: إن موضوع التغيير الإبداعي والإداري والتطوير واستشراف
المستقبل الذي سيناقشه المؤتمر يتسق مع أهداف الإستراتيجية، ما يدل على أننا نسير في
المسار الصحيح وعلينا تسريع عجلة التغيير والتطوير الإداري لمواكبة التطورات العالمية
في هذا المجال. وتوجه بخالص الشكر لدولة قطر لاستضافتها هذا المؤتمر المميز.
وأكد هادي الخيارين أهمية دور مؤسسات التنمية الإدارية في تحسين أداء القطاع الحكومي
من خلال تطوير قدراته التنظيمية والبشرية وتحديث أساليب العمل وتنمية رأس المال البشري
وفق التوجهات الإدارية الحديثة ليتفق ما تملكه من قيم عمل ومعارف ومهارات تخصصية مع
متطلبات تحقيق التنمية الإدارية الناجحة. وأوضح أنه من هذا المنطلق جاء انعقاد هذا
المؤتمر، حيث وجه معهد الإدارة العامة الدعوة لما يزيد عن 29 باحثا وممارسا من المختصين
والخبراء في مجال التنمية الإدارية من مواطني دول مجلس التعاون لتقديم أوراق عمل علمية
في المؤتمر.
وقال : إن المؤتمر سيناقش أبرز قضايا التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لتحقيق
جملة من الأهداف منها التغيير والإبداع في بيئة الإدارة وكيفية التخطيط والتعامل معهما
بشكل إيجابي بما يحقق فوائد للمنظمة لتحقيق أهدافها، والتأكيد كذلك على دور القيادات
الإدارية في تعزيز مفهوم التغيير والإبداع في المنظمات الحكومية والخاصة في دول المجلس،
واستعراض التجارب الإدارية الممارسات العالمية الناجحة في موضوع التغيير والإبداع على
مستوى المنظمات الحكومية والخاصة في دول المجلس بهدف الاستفادة منها.
ونوه بأنه لتحقيق هذه الأهداف، يتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة ستة محاور رئيسية،
مبينا أن مشاركة المؤتمرين في فعاليات وجلسات المؤتمر وعرض تجاربهم الإدارية المتميزة
وخبراتهم الشخصية والتعرف على أبرز المستجدات الإدارية الحديثة والتجارب الدولية الناجحة
ومناقشة العديد من التجارب المحلية والإقليمية والدولية الناجحة، سيسهم في إنجاح المؤتمر
وتحقيق أهدافه.
وأشار إلى أن معهد الإدارة بدولة قطر يسعى ضمن هذا الإطار ليكون مؤسسة رائدة في بناء
القدرات المؤسسية وتنفيذ البرامج التدريبية بتميز لموظفي القطاع الحكومي بالدولة بهدف
إكسابهم المعارف والمهارات اللازمة وبما ينسجم مع أهداف ومرتكزات محور التنمية البشرية
في رؤية قطر الوطنية 2030.
وقال إن دور معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية يبرز باعتبارها جهات معنية بتأهيل
وتدريب الموارد البشرية العاملة بالقطاع الحكومي وخدمة أهداف التنمية الإدارية من تحسين
وتطوير الإدارة الحكومية بوصفها عنصرا أساسيا من عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية
لدول مجلس التعاون.
يناقش المؤتمر محاور تتعلق بالتغيير والإبداع، المفهوم والدوافع وعوامل النجاح ودور
القيادات الإدارية في إدارة التغيير وتنمية القدرات الإبداعية للموظفين بالأجهزة الحكومية
ودور التطوير والتدريب في مواكبة التغيير والإبداع ودوره في التميز في تقديم الخدمات
الحكومية وتطبيق معايير الجودة الشاملة لتمكين الإبداع والتغيير والإبداع، تجارب ودروس
مستفادة.
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار أميري رقم (26) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية
قرار أميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية
2030)
مجلس الوزراء:قطر حققت إنجازات كبيرة في التنمية البشرية