جريدة الراية -
الأربعاء05نوفمبر2014
لضمان سرعة إجراء الصيانة للشوارع والطرق الداخلية
البلدي يوصي بإقامة مكاتب فنية لأشغال بالبلديات
مطالب بوجود مهندسين لمراقبة صيانة الطرق دوريا
كتب - عبدالحميد
غانم:
أوصى المجلس البلدي المركزي بضرورة
التنسيق بين هيئة الأشغال العامة أشغال والبلديات بشأن صيانة الشوارع الداخلية،
داعيا إلى إقامة مكاتب فنية لأشغال داخل البلديات السبعة لتسهيل الإجراءات على
أعضاء المجلس والمواطنين، حيث تتولى المكاتب تلقي طلبات صيانة الطرق الداخلية
والخدمات المرادفة لها والقيام بالتنفيذ والإشراف عليها وفق الخطط والبرامج التي
يتم إعدادها من قبل الهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
وأكد الحاجة لوجود مهندسين يقومون بمراقبة المناطق بصفة دورية وذلك لسرعة عمل
الصيانة الوقائية والتصحيحية للشوارع والطرق الداخلية.
ودعا وزارة البلدية لدراسة إمكانية توفير مكاتب لأشغال بالبلديات وتحويل جميع
العاملين بأقسام صيانة الطرق بالبلديات إلى كادر أشغال. كما أوصى بضرورة الانتهاء
من العقود المبرمة حالياً مع شركات الصيانة وتسليم جميع ما يتعلق بها من موازنات
مالية ومستندات وخطط وبرامج للصيانة التي نفذتها البلديات خلال الفترة الماضية إلى
أشغال. وطالب المجلس بإعداد آلية عمل توضح كيفية التعامل مع الطلبات التي يتقدم بها
السادة أعضاء المجلس البلدي ممثلو الدوائر الانتخابية والسادة المواطنون عند طلب
صيانة الطرق الداخلية أو الخدمات المرادفة لها.
وأكد ضرورة تنفيذ برامج وخطط صيانة الطرق الداخلية التي أعدتها أقسام الصيانة
بالبلديات والعمل على توفير كافة الإمكانيات المتعلقة من بينها المخصصات المالية،
مع ضرورة إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للهيئة حول ضرورة استقلال قطاع الأصول عن
الهيئة الذي من مهامه التشغيل والصيانة وليس التنفيذ وذلك منعاً للازدواجية في
العمل وتحقيقاً للرؤية المستقبلية الهامة لهذا القطاع.
كان المهندس جاسم عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس عضو دائرة الدوحة الحديثة تقدم
بمقترح حول قرار انتقال صيانة الشوارع الداخلية والخدمات المرادفة لها إلى أشغال،
أشار فيه إلى أن صيانة الشوارع كانت تابعة للهيئة في الماضي، وناقش المجلس في
دوراته السابقة هذا الموضوع وكان السؤال لماذا تتم صيانة الطرق والشوارع الداخلية
في أشغال، مما يتسبب في تأخير مشاريعها، ووقتها قام وزير البلدية بنقل صيانة الطرق
إلى وزارة البلدية وأصدر في ذلك الوقت القرار رقم (37) لسنة 2011م وبموجب القرار تم
إنشاء أقسام بالبلديات وتعيين اختصاصاتها، وحددت المادة (21) من هذا القرار مهام
هذه الأقسام التي تمثلت في 10 مهام، منها صيانة جميع الطرق الفرعية داخل المدن
والقرى التي تخدم المناطق السكنية وتشمل أعمال الصيانة جميع طبقات الرصف والأرصفة
وممرات المشاة والخطوط الأرضية وجميع عناصر السلامة المرورية وأنظمة الإنارة
بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد وثائق ومستندات مناقصات أعمال الصيانة وتجهيز
طلبات الدفع وفقا لمراحل التنفيذ وشروط العقد، وإعداد البرامج والمخططات التي
تتطلبها أعمال صيانة الطرق الفرعية داخل المدن والقرى، والإشراف على تنفيذ عقود
صيانة الطرق الفرعية داخل المدن والقرى حسب المواصفات المعتمدة في دليل صيانة طرق
الدولة والعمل على تقليل الآثار السلبية على مستخدمي الطرق، وإنشاء قاعدة بيانات
خاصة بالطرق الفرعية وذلك بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات.
ومن المهام كذلك استلام مشاريع الطرق الفرعية من هيئة أشغال وذلك بعد الانتهاء من
إنجازها والتأكد من جودتها طبقا للمواصفات والشروط الواردة في نموذج الاستلام
والتسليم المعد لهذا الغرض، والتنظيم والإشراف على المواقف العامة للمركبات بمختلف
أنواعها واقتراح تركيب العدادات في المواقف العامة والإشراف عليها. وكذلك اقتراح
الطرق البديلة لمرور الشاحنات وتنظيم حركتها داخل المدن والقرى سواء للطرق القائمة
أو المقترحة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإصدار تراخيص حفر الطرق، واقتراح
الموازنة السنوية بمشاريع قسم الصيانة في البلدية.
وقال المالكي: كل هذه المهام تم نقلها مؤخراً إلى أشغال لأسباب لا نعلمها، وكان من
المفترض عند تحويل صيانة الطرق إلى هيئة أشغال أن يتم تحديد مدى حاجة هذه الصيانة
إلى مهندسين متخصصين ولكن لا يتم سحب الاختصاص بالكامل من البلديات المختصة لأن
هناك بعض الأعمال البسيطة مثل الحفر على الطرق أو تغيير بلاطه وهكذا، على أن تتفرغ
أشغال للمشاريع الكبيرة وتنأى بنفسها عن هذه الأعمال البسيطة. وطالب باستضافة
المسؤولين لمناقشتهم بشأن هذا الموضوع.
من جانبهم أكد مسؤولون بوزارة البلدية أن الهدف من قرار نقل صيانة الشوارع لأشغال
هو توحيد الاختصاصات وعدم الازدواجية بين الهيئات الحكومية المختلفة بحيث لا تتداخل
اختصاصات كل جهة مع الجهة الأخرى، لذلك تم نقل هذا الاختصاص إلى أشغال، باعتبارها
الجهة المسؤولة عن تنفيذ كافة المشاريع بالدولة وتسليمها مكتملة الخدمات من بنية
تحتية وإنارة وزراعة وغيرها من الخدمات، كما أن لديها كادرا للصيانة والتشغيل كما
أن لديها برامج صيانة مدروسة وتم تزويدهم بميزانيات كبيرة لهذا العمل.
في مراحله النهائية حالي
البلدي يطلب الاطلاع على مسودة قانون المناقصات الجديد
طالبت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي بمخاطبة جهات التشريع لإطلاع المجلس
على مسودة مشروع قانون مناقصات ومزايدات إدارة المشاريع في الدولة والذي يجري
إعداده حاليا وذلك لإبداء رأي وملاحظات المجلس.
ولفت تقرير للجنة القانونية إلى أنه تبين من خلال الاجتماع مع المسؤولين المختصين
بهيئة الأشغال العامة بأن هناك مشروع قانون للمناقصات والمزايدات لتنظيم إدارة
المشاريع في الدولة في مراحله النهائية لدى الجهات التشريعية في الدولة.
ودعت اللجنة إلى أهمية استطلاع رأي وملاحظات الجهات ذات الصلة مثل هيئة الأشغال
العامة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وغيرها من الجهات بتنفيذ القانون المزمع
إصداره بشأن مشروع هذا القانون وذلك لتحقيق الشراكة في إصداره لضمان إمكانية تنفيذه
على الوجه الصحيح.
وأوضحت اللجنة القانونية للبلدي آلية فرض الغرامات والجزاءات التي تفرضها هيئة
أشغال على الشركات المتأخرة، مشيرة إلى أن القواعد المعمول بها بشأن غرامة التأخير
التي توقع على المقاول وهي محددة بنسبة لا تزيد عن 10% بما يجعل الغرامة نسبية حسب
قيمة العقد وليست قيمة ثابتة.
وأضافت في دراستها وتوصياتها المتعلقة بالمقترح المقدم من محمد الخيارين عضو البلدي
عن الناصرية والذي يطالب فيه بتعديل قانون الجزاءات لتأخير المشاريع في هيئة
الأشغال، أن غرامة التأخير غير مرتبطة بالضرر فهي توقع على المقاول بمجرد ثبوت
التأخير في حقه حتى ولو لم يتسبب ذلك في أية أضرار للجهة المتعاقدة، أما إن وجدت
أضرار فيكون للجهة المتعاقدة فضلاً عن توقيع غرامة التأخير المطالبة بتعويض لهذه
الأضرار.
وقالت قانونية البلدي: بالإضافة إلى غرامة التأخير فإنه توجد جزاءات أخرى يمكن
توقيعها على المقاول منها سحب المشروع وفسخ العقد وتسيير خطابات الضمان البنكية
وغيرها.
بين قرية روضة راشد وطريق سلوى الدولي
تنفيذ طريق روضة راشد الشهر القادم
كشف خليفة هاشم السادة مستشار إعلامي بمكتب رئيس هيئة أشغال، عن انطلاق أعمال تنفيذ
المرحلة الأولى من مشروع طريق روضة راشد مطلع الشهر المقبل.
وأوضح في رده على رسالة عضو البلدي عن دائرة الشيحانية محمد ظافر الهاجري حول أسباب
تأخر تنفيذ المشروع، بأن المرحلة الأولى ستكون بطول 8.5 كلم وتربط بين قرية روضة
راشد وطريق سلوى الدولي.
وأشار السادة إلى أنه تم طرح مناقصة المرحلة الثانية من المشروع بطول 10.4 كلم
والذي يمتد من روضة راشد باتجاه طريق دخان، وسيتم تقديم عروض الأسعار في يوم 18 من
الشهر الجاري.
أما المرحلة الثالثة من المشروع ستكون بطول 14.3 كلم، وستربط الجزء الثاني من طريق
روضة راشد مع طريق دخان وسيتم طرح المناقصة الخاصة به في 7 يناير2015، فيما ستطرح
مناقصة المرحلة الرابعة من المشروع في 4 مارس 2015، وهو عبارة عن تنفيذ تقاطع الجزء
العلوي الذي سيربط طريق روضة راشد بطريق سلوى الدولي.
أما المرحلة الخامسة من المشروع وهو عبارة عن إقامة التقاطع الذي سيربط طريق روضة
راشد مع طريق دخان، ستطرح مناقصته في 15 أبريل 2015.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم
المجلس البلدي المركزي
القرار وفقا لاخر تعديل - قرار أميري رقم (44) لسنة2009
بتنظيم هيئة الأشغال العامة
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2010 بإنشاء لجنة تسيير
مشروعات إنشاء الطرق الرئيسية
قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (37) لسنة 2011 بإنشاء أقسام في الوحدات
الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وتعيين اختصاصاتها
أشغال:توقيع 3 عقود لتصميم وإنشاء الطرق السريعة