تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الخميس27نوفمبر2014

مجلس الوزراء يوافق مشروع القانون المعدل
هيئة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية
مراكز وجهات التحكيم والفروع الأجنبية بقرار من وزير العدل
تشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة الشباب والرياضة

 الدوحة - قنا:
ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي.. نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- اطلع مجلس الوزراء على مشروع قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وتوصية مجلس الشورى حول مشروع القانون، واقتراحات وزارة العدل في هذا الصدد، ووافق على المشروع المعدل المقترح من الوزارة.
ونص مشروع قانون الإصدار على أن تسري أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المرفق على كل تحكيم أو دعوى قائمين في تاريخ نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه، ويصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، وتضمن مشروع قانون التحكيم الأحكام الخاصة بنطاق التطبيق، واتفاق التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم واختصاصاتها، وإجراءات التحكيم، وإصدار حكم التحكيم والطعن فيه، والاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها، وإنشاء مراكز وجهات التحكيم واعتماد المحكمين، كما يقضي بأن يصدر بالترخيص بإنشاء مراكز وجهات التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية داخل الدولة قرار من وزير العدل، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط منح الترخيص وإلغائه والرسوم المقررة في هذا الشأن، وينشأ بالوزارة سجل لقيد المحكمين، الذين يصدر باعتمادهم قرار من الوزير، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط قيد وشطب المحكمين بالسجل المذكور، والرسوم المقررة في هذا الشأن .
ثانيًا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة الشباب والرياضة.
وبموجب أحكام المشروع تنشأ بوزارة الشباب والرياضة لجنة تسمى لجنة المناقصات والمزايدات، تتولى اختصاصات لجنتي المناقصات المركزية والمحلية، المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005، وذلك بالنسبة للمناقصات والمزايدات المتعلقة بالوزارة.
ثالثًا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة المواصلات.
ووفقًا للمشروع تنشأ بوزارة المواصلات لجنة تسمى لجنة المناقصات والمزايدات، تتولى اختصاصات لجنتي المناقصات المركزية والمحلية، المنصوص عليهما في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون رقم (26) لسنة 2005، وذلك بالنسبة للمناقصات والمزايدات المتعلقة بالوزارة.
رابعًا- الموافقة على اقتراح سعادة وزير الطاقة والصناعة بشأن تعديل تشكيل اللجنة الدائمة للموارد المائية.
خامسًا- الموافقة على:
1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية الصادرات بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المكسيكية المتحدة.
سادسًا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005.
2- كتاب رئيس لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقرير بأعمال اللجنة عن الفترة من 1/1 إلى 30 / 6 /2014 .
وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المالية والمشكلة برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة، وترفع تقاريرها الدورية إلى مجلس الوزراء بعدد التظلمات التي عرضت عليها وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها، وتوصياتها في هذا الشأن.
وقد عقدت اللجنة خلال تلك الفترة (5) اجتماعات، واطلعت على (35) تظلمًا، وأصدرت (16) قرارًا.
3- كتاب وزارة المواصلات بشأن نتائج الدورة (27) لمجلس وزراء النقل العرب (الإسكندرية - أكتوبر 2014).

undefined

القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية 

القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية 

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة

قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

الشورى يوافق على إصدار قانون التحكيم بالمواد المدنية والتجارية 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك