جريدة الشرق - الثلاثاء13يناير2015

الشورى يحيل قانون المحال التجارية للدراسة

بوابة الشرق - وفاء زايد
أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ، لدراسته وإبداء الرأي حوله.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين ، لمجلس الشورى بمقره ، بالقصر الأبيض ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، جدول الجلسة ، وجاء فيها أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعثت بمذكرة لسكرتارية الشورى ، تبلغها أنه إشارة ً إلى قرار مجلس الوزراء ، فقد وافق في اجتماعه ال19 المنعقد بتاريخ 21مايو الماضي ، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية .
ورأى رئيس المجلس مناقشته في ذات الجلسة ، وأخذ الرأي حوله.
وبعد موافقة المجلس على محضر جلسته الماضية ، تلا السكرتير العام المذكرة ، التي جاء فيها أنّ مشروع التعديل يشتمل على مادتين ، الأولى تستبدل مسميات جهاز الإحصاء ورئيس الجهاز ، بكلمتيّ وزارة التخطيط التنموي ووزير التخطيط ، وذلك أينما وردت في نصوص القانون.فوافق المجلس على التعديل.
كما أحال مشروع المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين للجنة الاقتصادية لدراسته ، وتقديم تقرير حوله.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة

قانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية

قرار وزاري رقم (10) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة

مجلس الوزراء:الموافقة على قانون المحال التجارية والصناعية والعامة