جريدة الشرق - الثلاثاء 03 مارس 2015
ردا على ما نشرته الشرق
حملات لرصد مخالفات قانون حظر سكن العمال بالمساكن العائلية
الدوحة- الشرق
أكدت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ان اجهزة
الرقابة بالبلدية تقوم بحملات تفتيشية مستمرة لرصد كافة المخالفات للقانون رقم 15
لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، حيث يتم اتخاذ
الإجراءات القانونية المقررة.
جاء ذلك ردا على ما نشرته الشرق بخصوص موضوع (مساكن العمال مشكلة مستمرة في منطقة
أم عبيرية) بالعدد (9740) تاريخ 15-2-2015 .
وتاليا نص الرد الذي وصل الشرق
بداية نشكركم على تعاونكم الدائم كحلقة وصل بين الوزارة وبين الرأي العام،
وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه بخصوص مطالبة سكان منطقة أم عبيرية الجهات المختصة
التدخل لنقل كافة مساكن العمال إلى المناطق الأخرى المخصصة لهم.
نحيطكم علماً بأن أجهزة الرقابة بالبلدية تقوم بحملات تفتيشية مستمرة لرصد كافة
المخالفات للقانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن
العائلات، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة والتي تمر بالعديد من المراحل
الإجرائية حسب نص القانون، بدءا من إخطار المخالف وتحرير محضر بالمخالفة وصدور قرار
إداري بالإخلاء والتظلم وفي حال رفض التظلم يتم الإخلاء بالقوة الجبرية. وتعرب
وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن ترحيبها باستقبال أي شكوى أو ملاحظة من الجمهور
الكريم حول مخالفات قانون سكن العمال لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات
قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (83) لسنة 2011 بشأن تحديد مناطق سكن
العائلات
إخلاء 436 عقاراً مخالفاً لقانون سكن العمال